أكد البنك الدولي في تقرير بالإنجليزية، أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى، وتحديدا من الكويت والسعودية والإمارات تشكل أكثر من 18% من إجمالي المساعدات للمنطقة، بنسبة 72% إلى مصر، 4% إلى المغرب.
وأضاف البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن دول مجلس التعاون الخليجى وفرت أو تعهدت بقروض ومنح لمصر والمغرب والأردن وتونس واليمن لتمويل مشروعات البنية التحتية وعجز ميزان المدفوعات والواردات السلعة.
يأتي هذا فى محاولة يائسة
لاحتواء أزمة الدولار التي تفاقمت خلال العام المالي الحالى بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة منذ 2011.
وساهم توقف المنح الخليجية فى زيادة أزمة العملة الصعبة خلال العام المالى الحالى، ما دفع القاهرة للتفاوض على قرضين بإجمالى 4.5 مليارات دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولى وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة خلال 3 سنوات.
وتأمل القاهرة فى استمرار تلقى الدعم من دول الخليج التى قدمت منح ومساعدات بترولية بإجمالى 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ استثمارات بإجمالى 6 مليارات دولار فى لدعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى.
وتسملت مصر بالفعل الودائع فى مايو الماضى لكن الاستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وذكر تقرير البنك الدولى أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى للدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزايدت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وثورات الربيع العربي التى بدأت فى 2011، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.
وتنوعت مساعدات دول مجلس التعاون الخليجى للمنطقة العربية وأفريقيا بناء على عائدات النفط، وهو ما يرجح أن هبوط أسعار النفط فى دول المجلس سيؤدى إلى تراجع المساعدات المقدمة إلى دول المنطقة، وفقا للتقرير.
وبالرغم من تداعيات أزمة النفط، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز فى ديسمبر الماضى بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس، ما دفع سعوديون لرفع شعار «متي تدعم السعودية السعودية؟!» علي مواقع التواصل.
يأتي هذا فى محاولة يائسة لاحتواء أزمة الدولار التي تفاقمت خلال العام المالي الحالى بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة منذ 2011.
