حظرت شركة فيسبوك، الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، دخول مستخدميها في تايلاند إلى مجموعةٍ، أعضاؤها بالملايين تناقش الأمور الخاصة بالعائلة الملكية، بعدما هدّدت الحكومة بالملاحقة القضائية.
إذ صرحت الشركة لشبكة BBC البريطانية بأنها تستعد لرفع دعوى قضائية من جانبها رداً على الضغط الذي تعرضت له من بانكوك فيما تشهد تايلاند موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شملت دعوات غير مسبوقة لاستحداث إصلاحات في العائلة الملكية.
ويشكل انتقاد العائلة الملكية جريمة في نظر القوانين التايلاندية.
مجموعة بديلة بعد حظر الصفحة: كما حُظِر الوصول إلى صفحة مجموعة Royalist Marketplace، من داخل تايلاند، لكن يمكن الدخول إليها من الخارج، وقال المشرف على صفحة المجموعة، بافين تشاتشافالبونغبان، لشبكة BBC، إنَّ عدد الأعضاء يبلغ مليون عضو، “مما يشير إلى شعبيتها الهائلة”.
فيما أُنشئت مجموعة أخرى بديلة، مساء الإثنين، وجمعت أكثر من 400 ألف عضو حتى صباح اليوم التالي.
تشاتشافالبونغبان قال إنَّ المجموعة “توفر منصة للمناقشة الجدية حول العائلة الملكية، وتسمح للتايلانديين بالتعبير عن آرائهم بحرية حول العائلة الملكية، بدايةً من تدخلها في الشؤون السياسية للدولة وحتى علاقاتها الودية مع الجيش الذي يعزز سلطة الملك”.
وأكدت شركة فيسبوك لشبكة BBC أنها “أُجبِرَت على حظر الوصول للمحتوى الذي اعتبرته الحكومة التايلاندية غير قانوني”.
أضافت الشركة في بيان: “مثل هذه الطلبات تكون قاسية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ولها أثر سلبي على قدرة الأشخاص على التعبير عن أنفسهم”.
رداً على ذلك، انتقدت جماعات حقوقية بقوة إجبار تايلاند شركة فيسبوك على حظر الدخول إلى المجموعة.
مدير فرع آسيا في هيومن رايتس، جون سيفتون، قال في بيان: “تسيء حكومة تايلاند مرة أخرى استخدام قوانينها الفضفاضة والتي تنتهك الحقوق لإجبار فيسبوك على تقييد المحتوى المحمي بموجب حق الإنسان في حرية التعبير”، مضيفاً: “تأكد أنَّ تايلاند هي من تخرق القانون هنا، القانون الدولي يكفل حرية التعبير عن الرأي”.
انتقادات للنظام الملكي في تايلاند: ظل النظام الملكي في تايلاند محمياً من الانتقادات منذ فترة طويلة بموجب قوانين صارمة تُجرم العيب في الذات الملكية وغيرها من القوانين التي تعاقب على إهانة العائلة المالكة بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً.
لكن في الأسابيع الأخيرة، خرج طلاب ونشطاء آخرون إلى الشوارع في احتجاجات ضد حكومتهم، لكن الأمور أخذت منحى مفاجئاً بعد ذلك عندما بدأ بعض النشطاء يطالبون علناً بإصلاحات في النظام الملكي؛ مما كسر طوق أحد المحظورات.
وقال تشاتشافالبونغبان، لشبكة BBC: “أعتقد أنهم رفعوا سقف الحرية في النقاش حول العائلة الملكية لدرجة عالية، وسيستمرون في فعل ذلك”، مضيفاً: “حاولت الحكومة إسكاتهم باستخدام الأدوات القانونية مثل اعتقال القادة الأساسيين ومنع الوصول إلى مجموعتي. إذا أصر الطلاب على احتجاجاتهم، فقد يُتخَذ إجراء أكثر صرامة ضدهم، مثل حملة قمع”.
واعتقلت الشرطة التايلاندية، الأسبوع الماضي، 9 أشخاص على خلفية تلك الاحتجاجات.
