أبلغ رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، رويترز، الخميس 27 أغسطس/آب 2020، أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20% بنهاية فبراير/شباط 2021، سيتعين عليها الخروج من السوق.
سلامة قال إن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي، مضيفاً أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر.
أضاف قائلاً: “نأمل أن تتمكن جميع البنوك من استيفاء المعيار.. لكن بعد فبراير/شباط، سيتعين على من يعجزون عن ذلك أن يخرجوا من السوق… الودائع ستُصان، لأن البنك لن يكون في وضع إفلاس”.
وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.
البنوك اللبنانية التي تشتد حاجتها للسيولة تحول بين المدخرين وودائعهم الدولارية، وتكاد تمنع تحويل الأموال إلى الخارج بشكل كامل منذ أواخر العام الماضي، وسط انهيار مالي غير مسبوق.
تخلَّف لبنان، الذي ينوء بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم، عن سداد ديونه بالعملة الصعبة في مارس/آذار، متذرعاً بتدني الاحتياطيات إلى مستويات حرجة. وتصاعدت معدلات التضخم والفقر، إذ محت الأزمة قيمة العملة المحلية في السوق غير الرسمية.
ورغم نفاد الدولار، استمر سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار متاحاً لواردات الوقود والقمح والدواء.
وأبلغ سلامة “رويترز”، أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية في ظل “تناقص الاحتياطيات”.
وأضاف: “لسنا على وشك تعويم العملة؛ وبالتالي نتعايش حالياً مع سعري الصرف هذين”.
المتاعب الاقتصادية تفاقمت من جراء انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 180 شخصاً ودمر قطاعات واسعة من المدينة، فضلاً عن تفشي كوفيد-19.
كان لبنان بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار، لكنها تعثرت في غياب الإصلاح ووسط خلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الضخمة.
سلامة قال إن مصلحة لبنان تقتضي المضي قدماً في المفاوضات؛ لمحاولة الحصول على برنامج من الصندوق.
وتابع أن البنك المركزي يريد من البنوك المحلية أن تعيد الرسملة وأن تعزز السيولة لدى بنوك المراسلة في الخارج، التي لا توجد لها أموال كافية معها.
