احتجاجات رافضة لترشيح قصي السهيل للحكومة العراقية.. قالوا إنه لا مكان لحزبيين في الوزارة

أبدى ناشطون في
الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة بالعراق، الأحد، 22
ديسمبر/كانون الأول، رفضهم لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة، خلفاً لرئيس
حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي.

ففي وقت سابق الأحد،
قال الرئيس برهم صالح، إنه تلقى طلباً من تحالف «البناء» لترشيح السهيل،
وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، لرئاسة الحكومة المقبلة.

سبق أن قدم المحتجون
أسماء شخصيات غير حزبية لرئاسة الحكومة وخولوا رئيس البلاد حرية اختيار أحدهم.

فيما أظهرت وثيقة رسمية
موقعة من نوري المالكي رئيس تحالف «دولة القانون»، وهادي العامري رئيس
تحالف «الفتح»، وفالح الفياض رئيس تحالف «العقد الوطني»،
ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان (رئيس تحالف القوى العراقي)، موجهة إلى رئيس البلاد،
لترشيح قصي السهيل رئيساً للحكومة المقبلة.

قال مراد الجميلي، أحد منسقي احتجاجات محافظة ديالى (شرق)، إنه «رغم سقوط أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية، يبدو أن الأحزاب السياسية ثابتة على موقفها من عدم التنازل عن مناصبها وغير مهتمة لرأي الشعب والمرجعية الدينية».

أضاف الجميلي،
للأناضول، أن «محافظة ديالى ستشهد تصعيداً بالمواقف الشعبية في حال أصدر
الرئيس قراراً بتكليف قصي السهيل لرئاسة الحكومة».

شدد على أن «الجميع
(في الحراك الشعبي المناهض للحكومة) متفق على أن مرشحي الأحزاب السياسية لن يكون
لهم دور في تشكيل الحكومة المقبلة».

من جهته، قال ميناس
المكصوصي، أحد منسقي احتجاجات البصرة (جنوب)، للأناضول، إن «الاتصالات بدأت
اليوم بين تنسيقيات مناطق محافظة البصرة لإعلان الموقف الرسمي الرافض لتولي السهيل
رئاسة الحكومة المقبلة». 

ذكر المكصوصي أن
«السهيل أحد توابع الأحزاب السياسية، وفي ثوابت ثورتنا التي انطلقت قبل أكثر
من شهرين، أعلنا بأن الأحزاب السياسية لا مكان لها في تشكيل الحكومة، لا نريد
مرشحين من الأحزاب». 

تابع: «الكتل
السياسية لم تكتف بقتل المئات بل تريد المزيد من خلال الإصرار على ترشيح شخصية
حزبية لتولي رئاسة الحكومة».

ففي محافظة المثنى
جنوبي البلاد، جابت شوارع المدينة تظاهرات رافضة لتولي السهيل رئاسة الحكومة.

قال عبدالوهاب الخزعلي،
أحد المتظاهرين بالمثنى، في اتصال هاتفي مع الأناضول: «مشكلتنا مع الأحزاب
السياسية، لا نريد أن تتسلم الأحزاب مناصب على حساب الشعب».

أوضح الخزعلي أن
«الكتل السياسية تدفع الوضع إلى الانهيار والفوضى، إصرارهم على تقديم مرشح
حزبي لرئاسة الحكومة يعني بالمقابل المزيد من الفوضى في البلاد».

في وقت سابق الأحد، وجه
الرئيس العراقي خطاباً إلى مجلس النواب، لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً،
تمهيداً لتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب التلفزيون الرسمي.

لا تزال ملامح الكتلة البرلمانية الأكبر، التي سيكلف رئيس البلاد مرشحها بتشكيل الحكومة، غير واضحة مع صدور قرار غير حاسم من المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق الأحد.

وفق قرار للمحكمة
الاتحادية، صدر الأحد، فإن الكتلة الأكبر هي التي تتألف من قائمة واحدة، أو من
قائمتين أو أكثر (تحالف) عند عقد الجلسة الأولى للبرلمان.

يقول تحالف
«سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر إنه يشكل الكتلة الأكبر باعتباره تصدر
الانتخابات عام 2018، بحصوله على 54 من أصل 329 مقعداً.

لكن تحالف «البناء» الذي تشكل بعد الانتخابات من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران وعلى رأسها ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يقول إنه الكتلة الأكبر على اعتبار أن مجموع عدد مقاعده يبلغ نحو 150.

انتهت، الخميس، المهلة
الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية تقول إن
اليوم الأحد، هو آخر يوم للمهلة وتنتهي منتصف الليل بتوقيت بغداد (9.00 تغ)، وذلك
من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

أجبر المحتجون حكومة
عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل
ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ
إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.