«اعتقلوا الغزاويين القُصّر لنساوم عليهم في تبادل الأسرى».. خطة وزير دفاع إسرائيل التي أثارت استغراب موظفيه

قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بنت أبلغ مؤخراً مسؤولي المؤسسة
العسكرية عن اعتزامه معاملة الغزاويين الذي يدخلون إسرائيل على أنهم «مقاتلون
غير شرعيين»، ومن ثم يزيد عدد الغزاويين المعتقلين في السجون الإسرائيلية؛ إذ
يحاول بنت استخدامهم في حال خوض أي مفاوضات في المستقبل حول عودة أسرى إسرائيليين
أو استعادة جثث الجنود القتلى.

في حال وافقت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية
على طلب بنت، فإن هؤلاء المتسللين سوف يجري استيقافهم بموجب نفس الإجراءات التي
تنطبق على المحتجزين إدارياً -أي مَن يُحتجزون بدون توجيه اتهامات إليهم- الذين
يُعتقلون في الظروف الاستثنائية. غير أنه على النقيض من هؤلاء، يمكن للغزاويين
الذين يعتقلون بوصفهم مقاتلين غير شرعيين أن يسجنوا لأجل غير مسمى.

صُدم المسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية
من طلب بنت، وجادلوا بأن مثل هذا القرار سيكون له أثر كبير، وليس فقط على صعيد
القانون الدولي؛ إذ قالوا إن غالبية الغزاويين يأتون إلى إسرائيل بسبب ضيق الأوضاع
الاقتصادية، فيأتون راغبين في العثور على عمل في البلاد. وسوف يحمل هؤلاء سكاكين
وفؤوساً وقنابل قديمة لمعرفتهم بأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي سوف يُعتقلون بها،
بدلاً من إعادتهم إلى غزة عبر الثغرات الموجودة في الجدار، التي دخلوا من
خلالها. 

رفض مكتب وزير الدفاع التعليق على الخطة.

كثير من هؤلاء الغزاويين يكونون من القُصّر،
وآخرون منهم يائسون وضعفاء لا ينتظرون إلا اعتقالهم. وسوف يشكل العدد الكبير من
المعتقلين عبئاً على القوات الإسرائيلية الحدودية، مما يتطلب جهداً أكبر من أجل
عملية نقلهم إلى مرافق الاحتجاز.

يقول مسؤولو وزارة الدفاع إن من بينهم من
لديهم مشاكل عقلية، ويحاولون الدخول بحثاً عن العمل والغذاء. ويريد بعضهم قضاء وقت
في السجن. ويشعر آخرون من هؤلاء الغزاويين بالقلق بسبب توجههم الجنسي فيعبرون إلى
إسرائيل، أو يفعلون ذلك بعد تورطهم في بعض الخلافات في غزة. فقد تضمنت قضية حديثة
اتهامات وُجهت ضد أربعة متسللين صغار: وذكرت مذكرة الاتهام أنهم جاؤوا إلى هنا
بنيّة اعتقالهم وعدم إعادتهم إلى غزة.

يُعرّف القانون الإسرائيلي المقاتل غير
الشرعي بأنه شخص يشارك في أعمال عدائية ضد الدولة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو
أنه شخص ينتمي إلى جهة ترتكب أعمالاً عدائية، وتكون هذه الجهة غير تابعة لأي دولة
أو منظمة؛ إذ إن الانتماء إلى دولة ما أو منظمة ما يمنح المعتقل وضع أسير الحرب
بموجب القوانين الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف. وسوف ينطبق الوضع الجديد
على الغزاويين غير المنتمين إلى أي منظمة، في حال دخلوا إسرائيل وهم يحملون سكيناً
وحسب.