الأرض لا تشرب الدم…سبع سنوات مرت على مجزرة رابعة العدوية

د.رشيدة باب الزين

باريس- فرنسا

عضو منظمة “إعلاميون حول العالم”

باريس – فرنسا

https://www.youtube.com/watch?v=5jspkE36YBg&feature=youtu.be

أن النظام القضائي، وفق تصريحات وبيانات حقوقية سابقة، لم يحقق في أي اتهامات للسلطة بشأن ما حدث للضحايا في فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” على أيدي قوات من الجيش والشرطة.

كما أقر البرلمان المصري قانون معاملة بعض قادة الجيش، في 16 يوليو/تموز 2018، وهو يحظر مباشرة التحقيق أو اتخاذ إجراء قضائي عن أي فعل ارتُكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها بين 3 يوليو/تموز 2013 و8 يونيو/تموز 2014 (منذ العزل وحتى بعد الفض) إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (يترأسه السيسي).

إذن السلطات الحالية، الرئاسية والبرلماينة والقضائية، لن تفتح هذا الملف، طالما النظام الحالي موجود، خاصة وأنه لا يزال يصف وجوده بالمستقر، ولا أفق قريب يفيد بحدوث تغييرات جذرية في بنيته.

ولذلك يرى البعض أن حقوق من قُتلوا في “رابعة” ستلحق بحقوق من قُتلوا منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، فالرئيس الأسبق الراحل، حسني مبارك (1981: 2011) تمت تبرئته هو وأغلب مسؤولي عهده من قتل المتظاهرين.

** ما ضاع حق وراءه مُطالب

“حق رابعة لن يضيع، رابعة الصمود”.. شعار رفعته اثناء الذكرى السابعة، اعضاء منظمة “إعلاميون حول العالم” فى باريس، 

وهذا الشعار يلخص رؤية المناصرين للاعتصام، في عبارة تاريخية: “ما ضاع حق وراءه مطالب”.

في هذا الشق يتحرك هؤلاء المناصرون، في ثلاثة مسارات أشبه بوصايا تتكرر سنويا، هي: الإعلامي، الميداني، القضائي والحقوقي، وفي المسار الأخير يبرز مطلبا التدويل والعدالة الانتقالية.

‎وتحت لافتة أن “الجرائم لا تسقط بالتقادم”، يأتي في صدارة وسائل إحياء ذكرى الفض، التحرك إعلاميا وعلى منصات التواصل، إذ انتشرت صور ومقاطع فيديو تحمل مؤثرات حزينة، وأغانٍ تتحدث عن الذكرى وتكيل عشرات الاتهامات للنظام الحالي، وتحمله مسؤولية قتل المعتصمين.

ويسعى التحرك الإعلامي المتكرر سنويا إلى ترسيخ ما يذهب له مناصرو الاعتصام لبقاء القضية حية.

وهنا يعتمد المناصرون على إحياء الذاكرة سنويا، وليس الذكرى فقط، فهناك شهود عيان لا يزالون على قيد الحياة، مثل ذلك الطفل الذي ماتت أمه بجواره في ميدان الفض، وغيره، وبالتالي يعولون على أن عامل الوقت سيكون في صالحهم رغم مرور السنوات.

ويساعدهم في ذلك حشد في الميادين، تراجع كليا في مصر، بسبب الملاحقات الأمنية، وينشط خارجها، لاسيما في الدول الغربية، حيث ينفذون وقفات للمطالبة بمحاسبة القتلة، وعادة ما يهاجمون السيسي والنظام.

وهنا يحاول المناصرون تنبيه تلك الدول إلى أن الذاكرة لم تمت بعد، وهو حشد له تأثيره المعنوي فقط، ولن يجبر دول ذات علاقة جيدة مع النظام المصري على أن تغامر بفتح مسار قضائي للملاحقة بشأن “رابعة” يعكر صفو العلاقات في منطقة مضطربة وعالم متغير جراء جائحة “كورونا”.

وكان أحدث البيانات من “هيومن رايتس ووتش”، في يونيو/ حزيران الماضي، وقالت فيه إن “مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد سبع سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في التاريخ الحديث”.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أنها “دعت مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة، فيما لم يخضع أي مسؤول للتحقيق أو المقاضاة وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات طويلة في محاكمات غير عادلة”. وهي اتهامات ينفها النظام.