قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب في النمسا

تقرير إعداد

فريق التحرير

تعتزم الحكومة النمساوية إبقاء المدانين بالإرهاب محتجزين بعد انتهاء فترات سجنهم إذا لم يتخلوا عن أفكارهم المتطرفة، بحسب حزمة سياسات تم تقديمها بعد أسبوع من هجوم إرهابي قاتل في فيينا.

وسوف يتعين على السجناء السابقين الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرا إرهابيا ارتداء أصفاد إلكترونية للسماح للسلطات بمراقبتهم، وفقا للخطط التي لم تتم صياغتها بعد كتعديلات قانونية.

ويريد الائتلاف الحكومي للمحافظين من يمين الوسط والخضر واليساريين منح السلطات خيار سحب الجنسية النمساوية من المواطنين الذين يحملون جنسية أخرى ومصادرة رخص القيادة من المهاجمين المحتملين وإلغاء تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية.

وأكد حزب الخضر أنه يدعم حلّ الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف إلى جانب خلق منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الإنترنت.

وسيتم بمقتضى التعديلات الجديدة أيضا إنشاء سجلّ للأئمة وكذلك صندوق للتعويض على عائلات ضحايا الإرهاب، في هذا البلد المحايد الذي يعدّ 8.9 مليون نسمة والذي لطالما كان بمنأى عن التهديد الجهادي.

وسيناقش البرلمان النمساوي هذه الإصلاحات مطلع ديسمبر، إذ أن الحكومة وعدت بتشريعها مع احترام الدستور والحقوق الأساسية.

وقال المستشار النمساوي المحافظ سيبستيان كورتس في مؤتمر صحافي الأربعاء “إذا كان من الممكن حبس المجرمين المضطربين عقليا مدى الحياة لأنهم يشكلون خطرا، فيمكن أيضا حبس الإرهابيين الذين يشكلون خطرا مدى الحياة”.

وأوضح كورتس أن أكثر من 300 شخص غادروا من النمسا للانضمام إلى المنظمات الإرهابية مثل داعش، لافتا إلى أن نصفهم عاد إلى البلاد.

وأشار إلى أن معظم العائدين حاليا في السجن، إلا أن ثمة من أنهوا مدة عقوبتهم ويواصلون حياتهم في الخارج.

ونوه إلى أنه سيتم أيضا اتخاذ إجراءات جديدة ضد تنظيمات الإسلام السياسي التي وصفها بالحاضنة الأيديولوجية للإرهاب الإسلامي.

وتأتي حزمة القوانين الجديدة على خلفية هجوم مسلح شهدته العاصمة فيينا في 2 نوفمبر، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين.

وكان النمساوي، الذي كان يحمل أيضا جواز سفر لمقدونيا الشمالية، قد أفرج عنه إفراجا مشروطا في ديسمبر. وكان قد أدين بتهم الإرهاب بعد أن حاول الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وهذا الجهادي الذي أردته الشرطة كان يستفيد من مساعدات اجتماعية وحاول الذهاب إلى سلوفاكيا على متن سيارة للحصول على أسلحة.

ووفق ما أعلنت السلطات، مذاك، تمّ حلّ جماعة وإغلاق مسجد شاركا في جعل منفذ الاعتداء متطرفا، وذلك بناء على أمر حكومي.

وأفادت الإزاعة النمساوية الرسمية أن النمسا صادرت الاثنين 25 مليون يورو نقدا في إطار عمليات تفتيش استهدفت ممثلين رسميين للإخوان المسلمين ومقربين من حركة حماس الفلسطينية.

وأعلنت الإذاعة أن عدة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية استُهدفوا بمداهمات الشرطة بالإضافة إلى موظف في المعهد المكلف بتدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية.

وقال وزير الداخلية كارل نيهامير إن الحملة استهدفت أفرادا يشتبه في تورطهم في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة و”الأنشطة المعادية للدولة”.

ووصف جماعة الإخوان المسلمين، التي لطالما أشار أعضاؤها إلى أنفسهم على أنهم حركة سلمية، بأنهم “أحد أشهر الفاعلين في الإسلام السياسي… عازمون على تقويض الديمقراطية وإرساء الشريعة الإسلامية”.

وأضاف نهامر “إننا نلاحق هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة والبغيضة بكل القوة والإمكانيات التي يوفرها لنا حكم القانون”.

واعتبر متابعون لمسار مواجهة الإرهاب في أوروبا أن النمسا اختارت طريقا مباشرا في مواجهة الإرهاب وهو تفكيك الجمعيات والمراكز ذات الأدوار الاجتماعية والشبابية المتعددة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، والتي يعتبرها النمساويون الأرضية الأولى التي يتم فيها استقطاب المتشددين وشحنهم عقائديّا.

وأشار هؤلاء إلى أن النمسا استفادت من تجارب مختلفة في قرارها بتفكيك الجماعة الأم للإسلام السياسي، أي جماعة الإخوان المسلمين، والتي تسيطر على مختلف أنشطة الجالية وجمعياتها المدنية.

قلة تبادل المعلومات ثغرة أوروبية يستثمرها الجهاديون

اشتكت المفوضية الأوروبية من عدم وجود تبادل كاف للمعلومات بين الدول الأعضاء بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في النمسا وفرنسا وأعلنت عن خطة لمعالجة هذه الثغرة التي يستثمرها الجهاديون.

وأعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون خلال جلسة للبرلمان الأوروبي حول مكافحة الإرهاب عقدت الأربعاء، عن التدابير التي يرغب الاتحاد الأوروبي في اتخاذها على خلفية هجمات إرهابية وقعت مؤخرا في النمسا وفرنسا.

وأشارت يوهانسون إلى ضرورة تسجيل جميع الإرهابيين الأجانب المعروفين، في نظام معلومات شنغن، لأن ذلك سيضمن اكتشاف هؤلاء خلال دخولهم من حدود الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن الشخص الذي نفذ هجوم فيينا كان يحاول شراء ذخيرة من سلوفاكيا، ولديه اتصالات مع أشخاص في ألمانيا وسويسرا.

وأكّدت على ضرورة زيادة تبادل المعلومات بين بلدان الاتحاد الأوروبي، مطالبة جميع الدول الأعضاء بتطبيق لائحة نظام تسجيل أسماء الركاب (PNR) خلال الرحلات الجوية الذي تمّ تبنيه في العام 2016 لكن لم يتم تطبيقه بالكامل.

وعقب الهجمات الإرهابية الأخيرة في كل من النمسا وفرنسا، تعالت الأصوات بالمطالبة بتنسيق أفضل في أوروبا في مكافحة الإرهاب. وأعلن ماكرون عزمه تحسين حماية الحدود الفرنسية، كما دعا إلى إعادة تقييم منطقة الانتقال الحر (شنغن)، حيث لا توجد عادة رقابة حدودية.

وتعتزم باريس التي تتعرض لتهديدات من جانب جهاديين، تعبئة الأوروبيين ضد الإرهاب وينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم اقتراحات أولية في هذا الاتجاه إلى المجلس الأوروبي الذي يعقد جلسة في العاشر من ديسمبر بهدف “تحقيق ذلك في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في النصف الأول من العام 2022″.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على ضرورة تطوير الإجراءات الأمنية في مكافحة الإرهاب، وشدّد على أهمية سرعة واستمرارية تدفق المعلومات الاستخبارية.

وأوضح ميشيل أنه سيكون من المهم خصوصا معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب بطريقة أكثر شمولا، لما يشكلونه من خطر كبير على أوروبا.

وطرحت قضية تجاهل الاستخبارات النمساوية لمعلومات حول منفذ هجوم فيينا كانت دولة سلوفاكيا قد تبادلتها مع فيينا، جدلا بشأن مدى نجاعة التنسيق الأمني الأوروبي المشترك.

واستقال رئيس وكالة المخابرات الداخلية الرئيسية لمدينة فيينا، وهو حاليا في انتظار التحقيق في ما حدث من أخطاء.

وقال المدير العام للأمن العام فرانز روف إن المخابرات النمساوية “معروفة بضعفها ويجب تعزيزها” كجزء من عملية إصلاح مستمرة.