قالت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصدر في مكتب رئيس العراق برهم صالح، إن الأخير لوّح بتقديم استقالته من منصبه جراء ضغوط «كبيرة جداً» يتعرض لها من قوى سياسية مقربة من إيران، لقبول مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة.
الوكالة أشارت إلى أن المصدر الذي تحدث إليها، الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول 2019، طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع.
بحسب المصدر، فإن الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها صالح تأتي «من محور (تحالف) البناء ومن يقف خلفه»، في إشارة إلى القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي يتواجد في بغداد منذ أسابيع.
كذلك أشار المصدر نفسه إلى أن تلك القوى تضغط لتكليف مرشحها قصي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة.
يتألف تحالف «البناء» من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران، وعلى رأسها ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري (لديها 47 من أصل 329 مقعداً بالبرلمان)، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعداً).
يقول هذا التحالف إنه يشغل 150 مقعداً في البرلمان، وإنه الكتلة الأكبر في البرلمان، وسط جدل بهذا الشأن لم يحسم حتى الآن.
لا يحظى السهيل بتأييد المتظاهرين العراقيين وكذلك قوى سياسية رئيسية في البلاد، وعلى رأسها تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فضلاً عن قوى سياسية سُنية بينها الائتلاف الذي يتزعمه رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي.
وخرجت أمس الأحد مظاهرات في مناطق عراقية عدة، وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لقبول السهيل بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، كما نددوا بتدخل إيران في سياسة بلدهم ودورها في إيصال الشخصيات الموالية لها إلى السلطة.
سبق أن أجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهم يصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
يُذكر أن العراق يشهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
