وافق قادة الكونغرس على تخصيص 150 مليون دولار من ميزانية العام المقبل، في صورة مساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، بعدما قررت الإدارة الأمريكية قطع المساعدات كافة تقريباً في عامي 2017 و2018.
حسب صحيفة Haaretz الإسرائيلية، تتضمن المخصصات 75 مليون دولار في صورة مساعدات لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، و75 مليون دولار أخرى لصالح دعم البرامج والمؤسسات الإنسانية والمدنية غير المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ومن بينها المستشفيات في القدس الشرقية.
في العامين الماضيين، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب قطع جميع المساعدات الأمريكية الممنوحة للفلسطينيين باستثناء المساعدات الأمنية المخصصة لدعم قوات الأمن الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية. وتعمل هذه القوات من كثب مع إسرائيل، وقد ضغط مسؤولون إسرائيليون من جهتهم على الإدارة الأمريكية لعدم إيقاف تمويل تلك القوات.
كان السبب الرئيسي وراء سلسلة القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب وتقضي بقطع المساعدات هو المقاطعة الفلسطينية للبيت الأبيض في ظل حكم ترامب، إثر اعتراف ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأوّل عام 2017، وأعلن ترامب حينها أنه «استبعد القدس من على طاولة المفاوضات». أرادت الإدارة الأمريكية الضغط على الفلسطينيين لتغيير موقفهم والموافقة على الدخول في مفاوضات تقوم في أساسها على سياسات ترامب.
تُعيد خطّة الموازنة التي وافق عليها القادة الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس على حدٍّ سواء، يوم الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأوّل، التمويل لبعض البرامج والمؤسسات التي فقدت الدعم في عام 2018، نتيجةً لقرار وقف المساعدات الذي اتخذته إدارة ترامب. وينطوي ذلك على منظمات تعزز التعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومشروعات إنسانية وتنموية، ومستشفيات بالقدس الشرقية تخدم السكان الفلسطينيين في المدينة، فضلاً عن الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وفي الوقت نفسه، هناك عامل آخر يعرقل سبيل الأموال التي تدعم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو التشريع الذي وافق عليه الكونغرس في عام 2018، وأقرّه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً. وهذا التشريع يجعل السلطة الفلسطينية عُرضة للمساءلة في دعاوى قضائية كبيرة أمام المحاكم الأمريكية من جراء دعمها في السابق لمتشددين، وذلك في حال تلقّيها أي تمويل من الولايات المتحدة. وأسفر التشريع المعروف باسم «قانون مكافحة الإرهاب»، العام الماضي، عن إعلان السلطة الفلسطينية رفضها أيّ مساعدات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية؛ تفادياً للدعاوى القضائية المحتملة التي قد تنتهي بها إلى الإفلاس.
وعلى مدار العام الماضي، بذل الكونغرس جهوداً كبيرة لإيجاد «حل» لهذا التشريع بما يتيح للسلطة الفلسطينية تلقّي المساعدات الأمنية. وقد انطوت اتفاقية الميزانية التي أُقرّت هذا الأسبوع، على حلٍّ صاغه أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إذ سيتيح هذا «الحل» للولايات المتحدة الأمريكية دعم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن في الوقت نفسه، تظل السلطة الفلسطينية عُرضة للمساءلة أمام المحاكم الأمريكية إذا ما دعمت متشددين أو عائلات لهم والذين ألحقوا ضرراً بمواطنين أمريكيين.
وتزامناً مع موافقة قادة الكونغرس على إقرار ميزانية المساعدات التي تقدّر بـ150 مليون دولار، رفض الكونغرس طلب البيت الأبيض توفير 175 مليون دولار أمريكي لصالح صندوق تمويل خاص يُعنى بدعم خطّة ترامب للسلام الإسرائيلي-الفلسطيني. وكان البيت الأبيض يأمل الاحتفاظ بهذا المبلغ في «صندوق دعم التقدم الدبلوماسي»، على أن يُستخدم لاحقاً لدعم الفلسطينيين في حالة حدوث تقدُّم على ساحة المفاوضات.
