تحليل بقلم الخبير السياسى والإقتصادى
د.محمد السيد رمضان
نائب رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم
مؤتمر المناخ بشرم الشيخ للسياحة!!!
مؤتمر شرم الشيخ حول المناخ ومحاولة إنقاذ الارض من التقلبات المناخية نتيجة التلوث الناتج عن استخدامات الإنسان لكافة أشكال الطاقة وضع الجميع أمام تحديات خطيرة ، التحول التدريجي للاعتماد علي الطاقة النظيفة “الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها ” والحد من استخدام البترول والفحم احد الحلول لكنها تجد صعوبة في تنفيذها لدي الدول الفقيرة مقارنة بالدول الغنية صاحبة الاقتصاد القوي ،و مطالبة بعض رؤساء الدول بتحقيق عدالة مناخية بين دول العالم وذلك بتعويض الدول المتضررة من التقلبات المناخية وذلك بجمع 100مليار دولار للحد من الأضرار والخسائر التي أصيبت بها دول الجنوب وعلي راسها قارة افريقيا لقي ترحيب من الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الدول لكن كيف يتم التمويل وما هي الآليات للتطبيق ؟
وهل ستكون في شكل منح لا ترد ام قروض طويلة الأمد تضيف عبا جديد علي مواطني هاته الدول الفقيرة اصلا ؟
للأسف أشعر بأن هاته المؤتمرات لم ينتج عنها شيء ملموس الا النادر منها في تحديث بعض الاستخدامات لوسائل النقل وهذا ليس بكافي فالتكنولوجيا الحديثة تحتاج الي المزيد من الاستثمارات علي المدي البعيد في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ركود وتضخم ، وزاد من ذلك الوضع القاتم الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا منذ فبراير الماضي ولا يوجد حل لهذه الازمة حتي الآن والتي أثرت سلبا علي اقتصاديات العديد من دول العالم خاصة التي تعتمد علي وارداتها من الغاز الروسي والحبوب من كلا البلدين “اوكرانيا وروسيا”.
العدالة الإنسانية
وفي خضم الحديث عن العدالة المناخية الغائبة لم يتطرق الزعماء للعدالة الإنسانية الغائبة في الدولة المنظمة “مصر “.
فالاعتقالات طالت المئات قبيل وخلال هذا المؤتمر ، والسجون المصرية مكتظة بعشرات اللاف من معتقلي الرأي فهل العدالة المناخية صارت مفضلة علي العدالة الغائبة في مصر ؟
نعم انها كذلك ، ولم يتحرك احد ممن شاركوا في هذا المؤتمر وطالب الدولة المصرية ونظامها الفاشي بالافراج عن الالاف من معتقلي الرأي بل اكتفي هؤلاء الضيوف علي بلد يئن من الديون بالاستمتاع بأجواء مدينة شرم الشيخ فلا يعنيهم ان يقتل معتقل او يعذب برئ او يحرم انسان من التعبير عن آراءه.
لقد أصبحت المصالح تتخطي الحقوق والواجبات فالنظام المصري احد اهم الزبائن لدي الدول الكبري المنتجة للاسلحة والتي أنفق علي شرائها أكثر من 40 مليار دولار وهذا يعني ان الحديث عن حقوق الإنسان المهدرة في مصر لم يعد واردا وان حدث يكون علي استحياء.
لكن المنظمات الحقوقية لم تتوقف عن مطالبة النظام المصري بالافراج عن المعتقلين واتي ذلك علي لسان مسؤولة منظمة امنيستي والتي أشارت الي ان النظام أفرج عن 766معتقل لكنه اعتقل ضعف هذا العدد 1540 عشية المؤتمر .
لقد أصبحت الصورة قاتمة في بلد يتجمل علي حساب شعب يعاني من الفقر والبطالة واثقلته الديون ونظام لا يعبء بآلام الملايين ، انني اري هذا الجمع المدافع عن البيئة والمطالبة بالحد من الانبعاثات الكربونية قد أصابهم العمي واصبحوا مشاركين عمليا للنظام المجرم الذي يحكم مصر بالحديد والنار وعلي الشعب المصري ان يسترد حقوقه المسلوبة من هاته الزمرة الفاسدة والا يعول علي تصريحات جوفاء تصدر من هنا أو هناك فكلهم متأمرون.
التغيّر المناخي هو قضية من قضايا حقوق الإنسان؟
إنّ تغير المناخ فتّاك ومدمّر، يتسبّب به الناس ويمكنهم أن يضعوا حدًا له. الناس يموتون ويمرضون ويعانون الجوع والعطش ويفقدون منازلهم وهوياتهم الثقافية بسبب تغير المناخ. لا يزال بإمكاننا إحداث فرق. يمكننا أن نخفّف من الأضرار المستقبلية وأن نعالج الأضرار المتفشية حاليًا، فقانون حقوق الإنسان يطالبنا باتّخاذ إجراءات فورية لتحقيق ذلك.
إن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها للجميع. وهذا يشمل واجب حماية الناس من الأذى المتوقع. وليست الأضرار التي يسببها تغير المناخ متوقعة فحسب، بل هي متفشية في كلّ مكان وفتّاكة. في هذه اللحظة بالذات، يؤدي تغير المناخ إلى تآكل الحقوق في الصحة والحياة والثقافة والسكن والغذاء والماء والصرف الصحي، وغيرها من الحقوق الأخرى، على نطاق لا يمكن تصوره. أن تستمر البشرية في إدامة هذه الأضرار التي تؤذيها ومن الممكن منعها، خطيئة لا تُغتَفَر. الدول ملزمة بحماية الناس من هذه الأضرار، وشركات الأعمال مسؤولة أيضًا. فقانون حقوق الإنسان يلزم الدول على اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتأكد من أنّ الناس جميعهم يتمتّعون بالوسائل اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.
