بعد شكاوى القطاع الخاص من الاحتكار.. القاهرة تدرس فتح 10 شركات يملكها الجيش أمام المستثمرين
ترغب مصر في جذب المستثمرين لدعم الشركات التي
يمتلكها الجيش؛ للتغلب على مشكلة شكاوى شركات القطاع الخاص من تعرضهم للمزاحمة في
السوق من القطاعات الربحية المملوكة للجيش.
يقول أيمن سليمان، الرئيس
التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يقيِّم وضع 10 شركات مملوكة لجهاز
مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية للجيش، بهدف فتحها أمام المستثمرين
المحليين والأجانب.
أيمن سليمان أضاف لصحيفة Financial Times البريطانية: “نبحث أمر 10 شركات قابلة
للتطوير. وبمجرد تقييم حجم تلك الأصول ومساحتها السوقية بشكل دقيق، سوف نطرح
بالسوق فرص المشاركة في الاستثمار بتلك الأصول. وقد رحّب جهاز مشروعات الخدمة
الوطنية بالتنازل عن تلك الأصول بنسبة تصل إلى 100%”.
استحواذ
الجيش: خلال السنوات الأخيرة، توسَّع وجود الجيش المصري
بشكل كبير في الاقتصاد، ضمن جهود الرئيس عبالفتاح السيسي، الذي أطاح بسلفه
الإسلامي المنتخب محمد مرسي بانقلاب عسكري عام 2013، لاستعادة نمو القطاع
الاقتصادي للجيش في أعقاب ثورات الربيع العربي 2011.
لكن الشركات الخاصة تشعر
بالقلق والتهديد، بسبب المنافسة غير العادية مع هيئة حكومية تتمتع بنفوذ سياسي ضخم
وقدرة أفضل، على أقل تقدير، في التغلب على العقبات البيروقراطية الكثيرة وغيرها من
العقبات. وفي محاولة واضحة من أجل طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، أعلن
السيسي نيته طرح الشركات العسكرية في البورصة. ولكن ليس هناك ما يشير إلى إمكانية
بيع كل شركات الجيش أو توقف الأنشطة الاقتصادية للجيش وغيره من الهيئات الأمنية.
عادة ما ترتبط صناديق
الثروة السيادية ببلدان لديها فوائض في الاستثمار، مثل السعودية والنرويج، وليس
دولة مثقَلة بالديون مثل مصر. ومن المفترض أن يُكلَّف الصندوق، الذي يبلغ رأس ماله
المصرَّح به 13 مليار دولار، باستثمار أمواله إلى جانب مستثمري القطاع الخاص في
أصول حكومية معينة.
خلال الشهر الماضي
(يناير/كانون الثاني)، وقَّعَ الصندوق مذكرة تفاهم مع جهاز مشروعات الخدمة
الوطنية، يتفقان فيها على مساعدة الصندوق لجهاز المشروعات في بيع كل أصولهم. ووصف
أيمن سليمان ذلك بأنه “إشارة إلى أن الجيش يقول إنهم لا يريدون مزاحمة السوق.
ويرسل رسالة يدعو من خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص؛ من أجل
المشاركة والاستثمار”. ورفض أيمن سليمان أن يذكر أسماء الشركات محل التقييم،
ولكنه قال إنها مجرد مرحلة أولى، وسوف يُطرَح مزيد من الأصول العسكرية في السوق.
يسرد جهاز مشروعات الخدمة
الوطنية بضع وثلاثين شركة يمتلكها ويديرها على موقعه الإلكتروني في قطاعات مختلفة،
تتراوح بين إنتاج الإسمنت والأسمدة ومحطات الوقود ومزارع الأسماك وإنتاج البيض
والنقل المبرد.
على الرغم من إكمال برنامج
الإصلاحات الاقتصادية الشاقة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب قرضٍ قيمته
12 مليار دولار، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً في عديد من القطاعات
بخلاف النفط والوقود. ويقول المحللون إن ذلك يعكس ضعف الطلب المحلي والمخاوف من
المنافسة مع الجيش في بعض القطاعات. ويهدف صندوق مصر السيادي إلى تعزيز حصة
الاستثمار الخاص في الاقتصاد. قال أيمن سليمان إن مصر أنفقت مليارات ومليارات على
مشروعات البنية التحتية، وهو ما يمثِّل نحو 55% من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد
المصري. وقال: “نسبة 45% هي المعيار التاريخي الطبيعي بالنسبة لمصر، ونريد
استعادة ذلك”.
المؤسسات
المستهدفة: قال أيمن سليمان إنه
بالإضافة إلى الشركات التي يديرها الجيش، يهدف الصندوق إلى تجميع مجموعة كبيرة من
أصول الدولة وترويجها لمستثمري القطاع الخاص. وقال إن عديداً من مشروعاتٍ مثل
محطات الوقود ومحطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه والشركات المملوكة للدولة
والمباني الحكومية في القاهرة، والتي أخليت بعد مخطط الانتقال إلى العاصمة
الإدارية الجديدة هذا العام، من الممكن أن تُفتح أمام الاستثمارات الخاصة. سوف
يحوّل الصندوق تلك الأصول إلى “منتجات قابلة للاستثمار” والاحتفاظ بحصة
صغيرة للصندوق؛ من أجل مساعدة المستثمرين في التغلب على أي صعوبات.
أيمن سليمان رأى أن مشروعات
البنية التحتية هي “الأكثر إثارة وجذباً” للمستثمرين المتعاملين مع الصندوق
في الوقت الحالي. واستشهد بثلاث محطات للكهرباء من إنشاء شركة Siemens بموجب اتفاق بلغت
تكلفته 7.11 مليار دولار في 2015، وتمتلكها الشركة القابضة لكهرباء مصر. وقال:
“سوف نعرض حصة استراتيجية في محطات الطاقة لتحويلها إلى اتفاقية حق انتفاع
نموذجية”. وأضاف: “سوف يشارك الصندوق بحصة صغيرة، 30% مثلاً من تلك
الأصول، ونضيف بذلك قيمة مشاركتنا للمستثمرين، بما يتماشى مع مصلحة المستثمر،
ونتحمَّل في الوقت نفسه شراء حصة المستثمر في أي وقت إذا قرر الخروج أو الانتقال
إلى استثمار آخر”.
