أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، اليمين الدستورية بعد صدور مرسوم أميري بتعيينها، بعد نحو شهر من استقالة سابقتها على خلفية اتهامات بالفساد المالي طالت وزراء جرى استجوابهم في مجلس الأمة.
شملت الحكومة الجديدة التي عُينت بمرسوم حمل رقم 290 لسنة 2019، تعيين وزراء جدد للداخلية والدفاع والخارجية والمالية، بينما احتفظ وزير النفط خالد الفاضل بمنصبه، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
إذ عُين أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع، بينما عين أنس خالد ناصر الصباح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، فيما عين أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية.
كما ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة ثلاثة عناصر نسائية، وهن: غدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ومريم العقيل لوزارة المالية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزارة الدولة للإسكان.
يأتي تعيين الحكومة الكويتية الجديدة بعد شهر من استقالة حكومة جابر المبارك في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وذلك عقب يوم واحد من استجوابين لوزيري الإسكان والداخلية في مجلس الأمة انتهيا بتقديم طلب طرح الثقة فيهما.
وقد كانت الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر الصباح الذي يقود الحكومة منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وتشكلت الحكومة الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2017، قبل أن تلاحقها أزمة انهيار بعض الممتلكات جراء أمطار غزيرة.
إذ أصبحت الحكومة الكويتية في «مرمى اتهامات نيابية لا تنتهي بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء أمطار غزيرة وسيول في أنحاء البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي»، استقال على إثرها وزير الأشغال العامة في حينها حسام الرومي أيضاً، كما خضع وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح للاستجواب.
خاصةً أن الاستجوابات البرلمانية تعتبر أداة رقابية يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مواجهة أعضاء الحكومة، وعادةً ما تتسبب في أزمات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتؤدي في بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان.
إذ يعتبر النظام السياسي في الكويت الأكثر انفتاحاً من بين النظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
جرى تعيين صباح الخالد لرئاسة الحكومة وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد يومٍ من اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيساً للوزراء، بعد أن كلفه أمير البلاد بإعادة تشكيل الحكومة بعد أسبوع من استقالتها.
وقد قبل أمير الكويت اعتذاره، وقال في رسالة أوردتها الوكالة الرسمية: «تسلمنا رسالتكم واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء»، في إشارة لبلاغ عن تجاوزات مالية مزعومة، قدمها وزير الدفاع نجل الأمير ناصر الصباح، الذي تم إعفاؤه من منصبه الإثنين.
في الوقت نفسه، كان أمير الكويت قد عزل نجله وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من منصبيهما، بعد أن تبادلا الاتهامات عبر بيانات على الإنترنت حول تجاوزات مالية في صندوق مالي تابع للجيش.
رئيس الوزراء الجديد (1953) حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت 1977، والتحق عام 1978 بالعمل في وزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، وكانت وظيفته بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983.
وشغل منصب وزير للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيراً للإعلام 2007 حتى 2009، وفي 2011، عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، واستمر بمنصبه حتى استقالة الحكومة الخميس الماضي.
