آخر الأخباراخبار المنظمةالأرشيف
بيـــــــان “منظمة اعلاميون حول العالم ”حول مسلسل الإخفاء القسرى للشباب فى مصر
فى مصر لم تعد جريمة الاختفاء القسري ، مجرّد رواية مجهولة المصدر يتداولها الشعب المصرى في الشوارع والمقاهي، فمن الممكن اليوم، أن تغيّب قسريًا لعدة أشهر، ويطالب أهلك والمنظمات الحقوقية بعودتك، ثم تظهر جثتك بعد أيّام، ممدّدة بجوار بيان لوزارة الداخلية يقول إنه تم القضاء عليك مع آخرين خلال اشتباك مسلح، وعلى جثتك آثار تعذيب، وربّما تظهر في تسجيل في مخفر الأمن، وأنت تعترف بارتكاب تفجيرات، وتنفيذ هجمات إرهابية، أو ربما لا تظهر أبدًا.
الطالب احمد صبرى عبدالعاطي السن 21 سنة
تاريخ الميلاد 12 / 3 / 1997
تاريخ الإعتقال 4 / 7 / 2017
مكان الإعتقال مقر الامن الوطني بالشيخ زايد
التهمة انضمام لجماعة محظورة
الحالة يتعرض للتعذيب الشديد للإعتراف بإنضمامه لجماعة محظورة
العنوان فى بطاقته الشخصية الجيزة ـ الطالبية ـ الكنيسة
ومقر سكنه الجديد في شارع عثمان محرم الطالبية منطقة الهرم
وهو العنوان الذى أعتقلوه منه
المهنة : طالب ـ الفرقة الأولى
كلية التجارة جامعة القاهرة
أن “ما تنتهجه أجهزة الحكم الدكتاتورية في الدولة المصرية من سياسات قامعة لحرية التعبير بشكل انتهك كافة حقوق وحريات المواطن المصري وجعل من تعبيره عن رأيه مسارا أساسيا للقتل أو السجن أو التنكيل، إنما يعبر عن حالة من التخبط والضعف التي تنعكس في سياسات قمع كافة الأصوات المعارضة وتعمل على إخضاع كافة الآراء الخارجة عن إطار القطيع، وتعكس بشكل ملموس أن السياسات والقوانين المنتهجة أصبحت أداة للمنع لا المنح وللقمع لا الحرية، وأنه رغم ما تمتلكه أجهزة الحكم والسلطة من أبواق وأدوات إعلامية تعمل ليل نهار على تحسين صورتها، إلا أنها لا تحتمل صوتا خارج المألوف”.
واخيرا تطالب “منظمة اعلاميون حول العالم” وبشكل عاجل الإفراج السريع والفوري
عن الطالب
أحمد صبرى عبد العاطى
للوهلة الأولى يعتقد البعض أن الإخفاء القسري ممارسة جديدة في مصر، لكن ببحث بسيط على محول البحث جوجل على الإنترنت يتبين أنها ارتبطت بالأنظمة السابقة، كل ما في الأمر أن معدّلاتها تزايدت بشكل كبير واصبحت تشمل كل محافظات الجمهورية وتحولت الى ان تكون سياسة ثابتة فى وزارة الداخلية المصرية، وأصبحت اليوم ظاهرة تستهدف الجميع دون استثناء، بعد صعود نظام الإنقلاب فى مصر.
وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة الأولى على أنه، لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وتعتبر المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “الاختفاء القسري” جريمة ضد الإنسانية، ولذلك يعتبر ضمن الولاية القانونية لها.
وتعرفه الفقرة (ط مكررة) من نفس المادة بأنه “إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل، أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة“.
وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مادتها الأولى على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، وفي المادة الثانية على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري“.
وتؤكد المادة السابعة من نفس الاتفاقية على تجريم “كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها“.
