أعلنت عدة جمعيات اسلامية في العاصمة النمساوية فيينا عن تنظيم مظاهرة يوم السبت للاحتجاج ضد مشاريع تحاول منع الحجاب في الاماكن العمومية في البلاد.
وقالت الصحف انه يتوقع مشاركة ضخمة في هذه المظاهرة التي ستنظم بالقرب من مبنى المستشارية والرئاسة في وسط فيينا، مشيرة الى أن هذا المشروع المثير للجدل سيقدم نهاية مارس المقبل للتصويت في الغرفة السفلى للبرلمان.
ويتضمن القانون غرامة من 150 اورو ضد كل امرأة منقبة في الشارع.
صحيفة (ذي بريس) ذكرت ان وزير الداخلية وولفغانغ سوبوتكا يعتزم الحد من أعداد المظاهرات وذلك للحفاظ على مصالح التجار في الاماكن التي تشهد المظاهرات والتي تؤثر على تجارتهم وتعرقل حركة السير. وأضافت الصحيفة أن الوزير يتوقع رفع مدة طلب الترخيص الى 72 ساعة بدل 24 ساعة والتقليص من فضاء المظاهرة.
Foto: krone.tv / Video: krone.at
ومنذ فترة تسعى الحكومة النمساوية إلى حظر الحجاب داخل القطاع العام للدولة. واعتبرت الحكومة في اقتراح لها أن هذا المنع يشكل في حد ذاته وضعا “حياديا” للدولة وموجه فقط للرموز الدينية.
في القطاع العام في فرنسا وفي برلين وبلجيكا بدأ تطبيق حظر الحجاب، والآن بدأ الحديث عن حظره أيضا في القطاع العام للنمسا. ويشكل هذا التوجه جزءا من البرنامج الجديد للإتلاف الحكومي الكبير بين الحزب الدمقراطي الاشتراكي وحزب الشعب النمسوي. ومنذ شهور ووزير الاندماج النمسوي سيباستيان كورتز، وهو من حزب الشعب النمساوي، يصر على اعتماد قانون جديد في موضوع الإندماج. وإلى جانب منع غطاء الرأس شمل اقتراحه أيضا حظر ارتداء الحجاب الشامل في القطاع العام لأن “البرقع والنقاب يرمزان الى وجود مجتمع مواز ولا يمكن السماح بذلك في الفضاء العام” كما أكد الوزير كورتز في حوار مع إذاعة النمسا 1 في هذا الأسبوع.
بعد مفاوضات مكثفة بين حزبي الإتلاف تم الآن تقديم الإقتراح للبرلمان في شكل أقل حدة. وبينما كان الحزب الشريك في الائتلاف يطالب بالمنع كامل للحجاب داخل فضاءات القطاع العام، أصبح الحديث في الإقتراح الجديد عن الحظر فقط داخل بعض فضاءات القطاع العام، وبالضبط داخل المؤسسات التنفيذية. كما لم يعد تعبير الحجاب أو الخمار في القطاع العام قائما لأن الأمر يتعلق بقضية “حيادية للدولة في القطاع العام”
الحيادية الدينية ترتبط هنا أساسا بمنع الحجاب أكثر من غير ذلك، كما يتضح من كلام وزير الاندماج الذي قال للإذاعة النمساوية: “يجب أن يبقى الصليب في أقسام المدرسة، وهذا أمر جيد” كما اعتبرت الحكومة الاتحادية السماح ببقائه في قاعات المحاكم. ويعنى ذلك أن الحيادية مرتبطة بالاشخاص الذين يلبسون رموزا دينية.
وبالنسبة للمستشار في القضايا السياسية رودولف فوسي فإن مثل هذا النهج مقبول فقط إذا تم تطبيقه على جميع الحاملين للرموز الدينية ملاحظا “” أنا مع الفصل بين الدين والدولة ولكن يجب أن لا يؤدي هذا الفصل الى عدم المساواة في التعامل مع المسلمات والمسلمين الذين يشكلون منذ أكثر من 100 عام مجموعة دينية معترف بها في النمسا”. وهو يرى أن حظر الحجاب الكامل يعبر عن نهج الحكومة لسياسة رمزية رغم عدم وجود هذا المشكل في النمسا. ويشير المتحدث أن حظر الحجاب في القطاع العام هي رسالة واضحة للحكومة موجهة الى ممثلي الاسلام السياسي في البلد: “إن الحكومة تريد أن توضح لنا أنه “بعد كفاحنا على مدى قرن من الزمن ضد نفوذ الكنيسة الكاثوليكية فإننا لن نسمح أبدا الآن بمكافحة الاسلام السياسي في النمسا”.
https://www.youtube.com/watch?v=4m0HNPbsifE
منع النقاب
وتأتي هذه الخطوة بعد ثمانية أشهر على خلافة كيرن لفيرنر فايمان على رأس ائتلاف عريض بين الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الشعب من يمين الوسط، ويواجه الائتلاف صعوبات شعبيا وسياسيا.
وكان رئيس “الجماعة الإسلامية” (منظمة أهلية) بالنمسا إبراهيم أولغون انتقد مشروع قانون يهدف لحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة، وقال إن “الحجاب خط أحمر بالنسبة لنا، ومن الضروري منع إقرار هذا القانون”، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وأكدت الناشطة والتربوية المسلمة دود كوتشوك غول، أنه “لا يمكن قبول خروج مثل هذا الاقتراح من الوزير المسؤول عن الاندماج”.
وقالت إن “طرح مسألة منع ارتداء الحجاب أصابت المسلمين بخيبة أمل كبيرة، خاصة أن المسلمات يتعرضن بالفعل للعنصرية والتمييز في العديد من المجالات بالنمسا”.
وأضافت كوتشوك غول، أن “النقاشات حول منع الحجاب تلحق ضررا كبيرا بالفتيات المحجبات اللواتي يبذلن قصارى جهدهن للنجاح في دراستهم رغم الحالات الكثيرة للإقصاء التي يتعرضن لها”.
وقد وجهت المنظمات الإسلامية في النمسا انتقادات قوية للبرنامج الحكومي الجديد. وحذرت المجموعة الإسلامية في النمسا يوم الاثنين من أن ” غطاء الرأس لا يشكل رمزا دينيا ولا رزما سياسيا”، كما قال رئيس المجموعة الإسلامية إبراهيم أولغون. مضيفا أنه لا يحق المساومة في حرية ممارسة العقيدة. ” فالنساء اللواتي يحددن ذاتهم يؤكدن أيضا أن الأهم هو ما يوجد داخل الرأس وليس غطاء الرأس”، وأشار أولغون إلى مثال التعامل مع الحجاب في بريطانيا داخل القطاع العام.
