بيان هام من الأمانة العامة للمجلس الثوري المصري بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من هزلية انتخابات برلمان العسكر

بعد هذه المقاطعة الواسعة من غالبية الشعب المصري لهزلية اﻻنتخابات البرلمانية التي أراد السيسي الحصول من خلالها على شرعية لجريمته، وبعد هذا الرفض الشعبي الواسع لنداء قائد اﻻنقلاب بالنزول والمشاركة في تلك الهزلية.. يطيب للمجلس الثوري أن يحيي جماهير الشعب المصري على هذا الموقف العظيم، كما يؤكد المجلس أن هذا الموقف يظهر أن روح يناير ﻻ تزال قائمة، وأن رفض اﻻنقلاب هو اﻷصل لدى المصريين، وأن ما حدث من الشعب المصري العظيم يؤكد رؤية المجلس بأن تلك المقاطعة تمثل بداية لعصيان مدني ينبغي توسيعه حتى إسقاط اﻻنقلاب. كما يحذر المجلس من أية محاولة لتغيير النتيجة؛ حيث لن تغير أي نتائج مزورة من واقع رآه الشعب وعاينه بنفسه.

وفي هذا الإطار، فإن المجلس الثوري يؤكد على المواقف التالية:

١- أن دعوة قائد الانقلاب لانتخاب برلمان موازٍ للبرلمان الشرعي هي دعوة باطلة وغير شرعية.
٢- أن المجلس الثوري المصري يحمل كلاً من قائد الانقلاب العسكري وحكومته مسؤولية إهدار الموارد المالية للدولة في تلك الانتخابات غير الشرعية والباطلة.
٣- أن المجلس الثوري المصري يعتبر البرلمان الذي يسعى الانقلاب لتنصيبه مجلساً باطلاً، ويعتبر كل القرارات والقوانين الصادرة عنه قرارات باطلة؛ على المستويين المحلي والدولي.
٤- أن المجلس الثوري المصري يحذر من سيتم تنصيبهم بأمر السلطة الانقلابية كنواب، من التعامل دولياً أو محلياً بصفة نائب؛ حيث ستتم محاسبتهم بعد سقوط الانقلاب بتهم “انتحال صفة” إلى جانب تهمة التزوير في الانتخابات.
٥- يعتبر المجلس الثوري المصري أن مقاطعة تلك الانتخابات من جانب الشعب المصري العظيم، هي أمر شرعي وقانوني تتعين الإشادة به، لا المعاقبة بسببه.
6- يعتبر هذا البيان -الصادر بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات برلمان العسكر وقبل ظهور النتائج النهائية- بمثابة إبلاغ رسمي لجميع الهيئات الدولية والمحلية باسم الشعب المصري الذي قاطع تلك الانتخابات وتمسك بشرعية ومكتسبات ثورة 25 يناير 2011.