النيابة العامة المصرية تكشف عن هروب 7 من المشتبه بهم في قضية الاغتصاب الجماعي بفندق لخارج البلاد
ذكر مكتب النائب العام المصري، الأربعاء 26 أغسطس/آب 2020، أن 7 مشتبه بهم في قضية اغتصاب جماعي في فندق (فيرمونت نايل سيتي) الفاخر بالقاهرة، عام 2014، غادروا البلاد الشهر الماضي. وتقع القضية في قلب حملة على الإنترنت للتنديد بالاعتداء الجنسي في مصر.
النيابة العامة قالت في بيان لها، إن الرجال غادروا مصر بين 27 و29 يوليو/تموز، بعد أن بدأت مزاعم ضدهم تنتشر على الإنترنت. ولم تذكر إلى أين سافروا، لكنها قالت إنها “تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين”.
كما أضافت في البيان “وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما”.
ساعد الغضب من التقاعس عن التحرك إزاء الواقعة في إشعال حملة مناهضة للتحرش والاعتداء الجنسي، شاركت فيها مئات النساء بشهاداتهن عبر الإنترنت.
توضيح النيابة العامة: وأوضحت النيابة: “إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد، قبل تقدّم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور، يوم الثامن من أبريل/نيسان 2020”.
كما أكدت النيابة على أنها فور تلقيها البلاغ، قامت بإدراج المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم قامت بإدراج باقي الأسماء فور توفر بياناتهم.
وحثث النيابة العامة الضحايا على تقديم شكاوى بدلاً من نشر الاتهامات عبر الإنترنت.
حملة على مواقع التواصل الاجتماعي: وبدأت مزاعم حول واقعة اغتصاب جماعي في فندق شهير في القاهرة بالانتشار على حساب يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف في وقت سابق عن اتهامات لطالب جامعي من خلفية ثرية باغتصاب وابتزاز نساء عدة، ما أثار موجة جديدة من حملة #أنا_أيضاً، في مصر.
حصل الاعتداء المفترض عام 2014 في الفندق، حيث خَدَّر 6 رجال فتاةً واغتصبوها، وفق حساب “شرطة الاعتداء” على موقع إنستغرام. وانتشرت على الإنترنت أسماء وصور المتهمين المنحدرين من عائلات معروفة، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صدقها.
يأمل النشطاء أن تؤدي الحملات إلى ملاحقات قضائية أوسع نطاقاً في الجرائم الجنسية، على الرغم من قولهم إن المواقف الاجتماعية والإطار القانوني لا يزالان بحاجة إلى تغيير عميق.
يذكر أن البرلمان المصري كان قد وافق الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون يهدف إلى الحفاظ على سرية هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي.
