آخر الأخبارالأرشيف
حجم الفساد فى مصر لسنة 2015 تجاوز 600 مليارد جنيه ووصلت قضايا الفساد إلى 70 ألف قضية
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزى يمكن القول بإن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه
وأضاف جنينه أن أعضاء الجهاز المركزى يتبادلون التقارير الرقابية على مدار السنة بينهم وبين المسئولين فى الجهات الحكومية، ولم يكتفوا برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، بل يدونون عددا من الملحوظات والتوصيات ويتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسات، وينتظرون الرد عليها، ثم يتم رفع كافة التقارير فى نهاية العام لرئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بهدف إيقاف الفساد بأقصى حد ممكن وفق المتاح من قوانين.
كما كشف ” الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال “عن رصده مع جهات رقابية ومراكز بحوث اقتصادية لحجم فاتورة الفساد فى مصر سنويا، والتى بلغت نحو 600 مليار جنيه سنويا وعجز الموازنة العامة الذي يقدر بـ 9 في المئة، والدين العام الذي وصل إلى أكثر من 900 مليار جنيه مصري في شقه المحلي، ونحو 32 مليار دولار في شقه الخارجي حسب الاحصائيات التى تم رصدها من قبل الاتحاد .
ولفت الاتحاد فى تقريره، ان الفساد ساد كل أرجاء الجهاز الإداري للدولة حتى وصل عدد قضايا الفساد بهذا الجهاز سنويا لنحو 70 ألف قضية، ولا يغيب عن أحد ممارسات بعض رجال الأعمال في تسقيع الأراضي والمضاربة عليها، مما بدد ثروات كبيرة وبعد أن حصل رجال الأعمال على جميع المزايا من ضرائب وجمارك وأسعار شديدة الانخفاض لأراضي ومرافق الدولة وانعكس هذا كله عبر مؤشرات اقتصادية مضللة تم العبث بها لإيهام المواطنين بأن هناك ثمة إصلاحات اقتصادية.
وافاد الاتحاد فى تقريره، انه لابد من وضع رؤية اصلاحية تتطلع بها مصر إلى أداء اقتصادي مختلف، يجعل منها دولة قوية اقتصاديا وواقع يحقق آمال الشباب، الذي لا ينحصر فقط في تلبية مطالبهم في الحصول على العمل والخروج من دائرة الفقر، ولكن واقعا جديدا يجعل للأداء الاقتصادي لمصر وجها جديدا يكرس مبدأ تقديم أهل الخبرة على أهل الثقة ويكبح الفساد، ويصنع إرادة سياسية واقتصادية، تستغني بها مصر عن المعونات ولا تخضع للتبعية أو وجود شبهة تأثير على قرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.م الفساد فى مصر لسنة 2015 تجاوز 600 ميليارد جنيه ووصلت قضايا الفساد إلى 70 ألف قضية
