العراقيون في انتظار المرشح الجديد لرئاسة الحكومة.. المحتجون يلوّحون بالتصعيد ويطالبون بشخصية مستقلة

حذَّر معتصمو «ساحة التحرير»، وسط
العاصمة العراقية بغداد، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، من اختيار رئيس وزراء
لا تنطبق عليه مواصفات «الشارع المنتفض»، ملوّحين بخطوات تصعيدية.

حيث ينتظر العراقيون أن تُسمي الكتل السياسية
مرشحاً لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انتهاء المهلة الدستورية، وسط تخوّف من
دخول البلاد في المجهول، في ظل استمرار الاحتجاجات، رغم عمليات اختطاف واغتيال
ناشطين، وفق ما قاله موقع فرانس
24.

وفي حال لم يتمكَّن البرلمان عند منتصف الليل
من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ينصّ الدستور على أن يقوم رئيس
الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.

الموجودون في «التحرير»، إحدى
ساحات الاعتصام الرئيسية وسط بغداد، قالوا في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، بشأن
ما سمّوه المناورات الحاصلة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة
الجديدة.

البيان ذكر  أنه «بينما يترقب
الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تُناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها الحقة،
نشير وبشكل واضح إلى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبداً مع ما مرَّ
به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة».

أضاف: «وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل
واضح اعتباطية هذه الطبقة وعدم جدّيتها، بل وحتى عدم احترامها لمطالب الجماهير
ودمائهم منذ الأول من شهر (أكتوبر) تشرين الأول».

حيث أوضح أن المعتصمين والمتظاهرين في ساحة
التحرير «لا يتبنّون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما
يتم تداوله حتى الآن غير مقبول، ومرفوض من ساحات الاعتصام».

طالب المعتصمون الرئيس برهم صالح باتخاذ موقف
مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية
مصغرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر، لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة على وفق قانونين
للانتخابات ولمفوضية الانتخابات، يحقق مطالب المتظاهرين.

دعا المعتصمون وفق ما قاله موقع فرانس 24 إلى
«تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف
والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك فإن من
أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية، وكل
المؤسسات الأمنية، والمجيء بأفراد وقيادات جديدة».

ختم المعتصمون بيانَهم محذّرين بأنه «في
حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق
سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض، فستتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية، من شأنها
الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية».

الأربعاء، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق «يونامي»، القادة السياسيين إلى اختيار مرشح لتشكيل الحكومة
المقبلة، يُلبي تطلعات المحتجين المناهضين للنخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003.

تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع انتهاء المهلة
الدستورية، الخميس، أمام صالح، لتكليف مرشح بتشكيل حكومة، في ظل مخاوف من الانزلاق
إلى فراغ دستوري.

حيث إن هناك ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في
«المزاد»، وهم وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون
الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى
الكاظمي، وفق ما قاله موقع فرانس 24.

السهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى
الصدر، وانضمَّ فيما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعّمها رئيس الوزراء
الأسبق نوري المالكي.

إن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات
الأخيرة، فإن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت
بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.

فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً
هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي
إليها أيضاً، لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.

أكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية
الشيعية العليا في النجف، لفرانس برس، أن السوداني حاول مقابلة آية الله علي
السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، ما اعتبره البعض فيتو.

لكن المرجعية أعلنت سابقاً عدم مشاركتها في
أي مشاورات أو مفاوضات، وسحب يدها من مباركة أي اسم يُطرح، خلافاً للسنوات الـ16
الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.

يبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية
برهم صالح، الذي «يراهن على اللحظات الأخيرة» لتقديم مرشحه، وهو ما
يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية.

لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على
الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية.

وقال الشيخ علي في كتاب ترشحه الذي نشره على
تويتر «أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير
متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية».

كان المحتجون قد أجبروا البرلمان على قبول
استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد أكثر
من عام على توليها السلطة.

فيما يطالب المحتجون باختيار رئيس وزراء جديد
مستقل ونزيه، لم يتولّ من قبل أي مناصب رفيعة في الدولة، وبعيداً عن التبعية
للخارج، من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة (خبراء مستقلين) تمهد لإجراء انتخابات
نيابية مبكرة.