قيس سعيد يلتقي مرشحَين لرئاسة الحكومة.. أحدهما مدعوم من النهضة، والثاني من قلب تونس وآخرين

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، 18 يناير/كانون الثاني، في
قصر قرطاج المرشحَين لمنصب رئيس الحكومة؛ وزير المالية السابق حكيم بن حمودة،
ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقاً محمد الفاضل عبدالكافي.

يأتي استقبال قيس سعيد للمرشحين في إطار مواصلة المشاورات بخصوص
اختيار شخصية تتولى تشكيل الحكومة، وفق بيانين صادرين عن الرئاسة التونسية.

فيما تم اقتراح اسم بن حمودة لتولي رئاسة الحكومة من قبل كل من
«حركة الشعب» (قومي ناصري/15 نائباً بالبرلمان من أصل 217) و»قلب
تونس» (ليبرالي/38 نائباً) و»تحيا تونس» (ليبرالي/14 نائباً) فيما
تم ترشيح عبدالكافي من قبل «حركة النهضة» (إسلامية/54 نائباً)
و»قلب تونس».  

من جانبه أفاد بن حمودة، وفق بيان للرئاسة ، بأن اللقاء يأتي في سياق
تجربة جديدة ومهمة تتمثل في دعوة رئيس الدولة المرشحين لمنصب رئيس الحكومة لعرض
آرائهم.

حيث أضاف أنه قدم لرئيس الجمهورية التصورات الكبرى للبرنامج الذي
يحمله، والقائم أساساً على إعادة بناء العقد الاجتماعي.

بن حمودة أوضح في هذا الصدد أنه أكد على أهمية وضع سياسات نشيطة
للخروج من حالة التهميش والفقر وإعادة الأمل للتونسيين والتونسيات.

من جانبه، أكد عبدالكافي أن لقاءه مع سعيّد تمحور حول تشكيل الحكومة
القادمة، والوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي.

عبدالكافي ، وفق بيان للرئاسة، قال أنه قدم لرئيس الدولة تصوره بخصوص
تشكيل الحكومة والرهانات الكبيرة المقبلة عليها تونس. 

كان قيس سعيد كلف الجملي، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتشكيل
الحكومة بعد طرح اسمه من جانب «حركة النهضة»، التي تصدرت نتائج
الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن البرلمان رفض، في 10
يناير/كانون الثاني الجاري، منح الثقة لحكومة الجملي.

في حين أعلنت «النهضة» تقبلها «بكل ديمقراطية لقرار
حجب الثقة عن حكومة الجملي»، ودعت إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية توافقية
على أرضية اجتماعية في مسار الثورة».

من ناحية أخرى فالدستور التونسي ينص على أنه في صورة عدم نيل الحكومة
التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يقوم رئيس
الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل
النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.

فيما سبق أن وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، كتاباً إلى
الكتل البرلمانية، يدعوها فيه لرفع أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته على موقعها الإلكتروني، إثر
رفض البرلمان، الجمعة، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

حيث جاء في بيان الرئاسة: «هذا كتاب إليكم لدعوتكم تقديم
مقترحاتكم، مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي ترتؤون أنها الأقدر، من أجل تكوين
حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير التي تم اعتمادها في ذلك».

أضاف البيان: «على أن يكون هذا (تقديم المقترحات) في أجل قريب لا
يتجاوز يوم الخميس، 16 من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري».

فيما جاءت دعوة سعيد، الكتل البرلمانية إلى تقديم مرشحيها لرئاسة
الحكومة بعد رفض البرلمان التونسي، الجمعة، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي
للكفاءات الوطنية المستقلة، بتصويت 134 نائباً ضدها، مقابل موافقة 72، فيما تحفظ 3
نواب عن التصويت.

إلى ذلك يتشكل البرلمان التونسي من الكتل التالية، «حركة
النهضة» (54 نائباً)، و»الكتلة الديمقراطية» (41 مقعداً)،
و»قلب تونس» (38 مقعداً)، و»ائتلاف الكرامة» (21 مقعداً)،
و»الحزب الدستوري الحر» (17 مقعداً)، و»الإصلاح الوطني» (15
مقعداً)، و»تحيا تونس» (14 مقعداً) و»المستقبل» (9 مقاعد).