الصحفي والمحلل السياسي
محمد رمضان
نائب رئيس منظمة اعلاميون حول العالم
خاض الجيش المصري حرب تحرير سيناء في السادس من اكتوبر عام 1973 وخلال هذه المعركة تحدث السادات عن السلام “القائم علي العدل” ووجدت هذه الرسالة صدها لدي العدو الصهيوني وصناع القرار في البيت الأبيض واعتبرها المراقبون رسالة للبدء في وضع حد للنزاع العربي مع المحتل الصهيوني .
وعقب توقف إطلاق النار وفك الاشتباك وانسحاب قوات العدو من منطقة القناة التي احتلت بسبب سوء إدارة السادات للمعركة واقصاءه لرئيس الاركان ان ذاك الفريق “سعد الدين الشاذلي ” اصبح المناخ مهيا لبدء اتصالات سرية بين السادات والإدارة الامريكية وأكد ذلك تصريح السادات علنا بان 99% من خيوط اللعبة في يد امريكا .. في هذا التوقيت كانت الجبهة المصرية مع الاحتلال تشهد هدوء تام ، وفِي 9 نوفمبر 1977 فجر السادات مفاجاة انه مستعد للذهاب الي الكنسيت لوضع حد للصراع وهذا ما تم في اول زيارة يقوم بها حاكم عربي للكيان الصهيوني وتبع ذلك تطورات خطيرة علي الموقف العربي من مقاطعة وحصار لمصر واعتبرت الانظمة العربية ان السادات خائن .
نتج عن زيارة السادات المرتب لهت مسبقا مع البيت الأبيض وثعلب السياسة الامريكية هنري كسينجر الي عقد عدة اجتماعات الت في نهاية الامر الي جمع الجانبين المصري والصهيوني في “كامب ديفيد ” ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية” سلام بين الجانبين ” في 17 سبتمبر 1978 وتنص علي الانسحاب من الاراضي المصرية علي عدة مراحل وهناك بنود سرية لا يعلمها احد من الشعب المصري الذي صوت علي الاتفاقية دون الاطلاع عليها ،
تغير عقيدة الجيش
وكان ضمن بنود الاتفاقية تقديم معونة عسكرية للجيش المصري تقدر ب1,3 مليار دولار تنفق هذه المعونة علي دورات تدريبة للضباط وشراء اسلحة امريكيةً ، هذه الاتفاقية كانت لعنه علي مصر والمصرين لانها اخرجت مصر وجيشها من لب الصراع مع الصهاينة وحرمت مصر من السيادة الكاملة علي ارض سيناء وحولت جيش مصر الي حارس للكيان الصهيوني ،
ومنذ ذلك التاريخ تم تغيرت العقيدة العسكرية للجيش المصري وتحول من جيش للدفاع عن الارض والحدود ضد العدو الصهيوني الي جيش يمارس أنشطة مدنية ورويدا رويدا بدأت المصانع الحربية تنتج ادوات منزلية “حلل وملاعق وشوك وثلاجات “و جهاز المشروعات العامة الذي تم استحداثه بدا في تنفيذ مشروع مد شبكة التليفونات والطرق والكباري وظهر بعد ذلك دور الهيئة الهندسية التي تحولت الي اكبر مقاول لتنفيذ مشاريع الدولة بالامر المباشر “عقارات ومدارس ومباني عامة وطرق وانفاق ” باوامر من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي .
نهب المال العام
مليارات لا يعلم عنها احد وأراضي يتم الاستيلاء عليها باسم الجيش وجزر تمنح للجيش باوامر السيسي ، ولا يوجد اي عائد من هذه المشاريع يدخل الموازنة العامة للدولة فاين تذهب اموال هذه المشروعات وأرباحها ؟
لقد تم تحيد الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم مسائلته لاي مسؤول في الدولة واصبح مجرد اسم فقط .
اموال تنهب وميزانية الدولة تعاني من عجز يتفاقم عام بعد عام الي ان وصل الي 500 مليار جنبة و الدين الداخلي 4,2 ترليون جنية مصري وارتفاع الدين الخارجي الي 106 مليار دولار وهذا يعني ان في خلال الخمسة اعوام الماضية تضاعفت ديون مصر الي خمسة أضعاف ما كانت عليه في 2013 .
فضائح الفساد ونهب المال العام اصبحت تزكم الأنوف والسيسي وعصابته هي من تشرف وتمارس الفساد بكافة أشكاله ، مليارات الدولات تقترض من الخارج للإنفاق علي مشاريع السيسي الفاشلة عاصمة ادارية و قطار سريع لربط العاصمة بالقاهرة ومشروع التفريعة الذي دمر الاحتياطي النقدي من الدولار ، وقصور رئاسية لتلبية رغبات عائلة السيسي .
فالمنظومة العسكرية اصبحت عبا ثقيلا علي الشعب وخاصة عقب الانقلاب العسكري ، فقد تحول قادة الجيش الي مليارديرات ينهبون اموال الشعب ويفعلون ما يحلوا لهم فقد امنوا العقاب والمسائلة و رئيسهم صار رمزا للفساد .
