غاب القانون واشتدت عصا الطاغية

 دكتور محمد رمضان

في الدولة البوليسية لاحدود للإجرام الذي يمارس علي المواطنين من قبل الاجهزة الامنية ولا مكان للقانون !

فكل مواطن في نظرهم مجرم مهما كانت وظيفته .

لقد اصبح خطف المواطنين من منازلهم او محل عملهم او حتي من الطريق العام شيء معتاد ،

ويفاجئ المتابع للشأن المصري باعتقال ناشط سياسي او صحفي او أكاديمي وإخفاءه بضعة ايّام ثمن يظهر فجاة في احد النيابات وعليه اثار تعذيب في أنحاء جسده ولديه قائمة من الاتهامات نسبت اليه اقلها تلقي به في غياهب السجون سنوات .

لم ينتهي عصر زوار الليل وظهر الفُجر بكل معني الكلمة في وضح النهار ، سيارات يترجل منها افراد بزي مدني مسلحون ويقمون بخطف الضحية بالقوةً وإجباره علي الصعود معهم بعدما يتم تقيد يده خلف ظهره ووضع عصابة علي عينيه وبعدما يتحرك ركب الخاطفين الي احد مقرات الامن يصبح المختطف مختفي قسريا الي حين ينتهي زبانية الامن من عملهم القذر من ضرب وتعذيب بكافة الأشكال للحصول علي اعترافات باي جريمة تتوافق مع متطلباتهمً وللاسف كثيرون اعترفوا تحت التعذيب بجرائم لم يرتكبوها ولا يوجد اي علاقة لهم بالامر من قريب او بعيد ثم يعرضون علي قضاة ماتت ضمائرهم منذ سنوات ليصدروا أحكامًا قاسية علي الابرياء كان بعضها بالإعدام ونفذ الحكم ، كما حدث في قضية النائب العام والتي اعدم فيها 9 ابرياء وشهدت اخر جلسة لهم في المحكمة شرحا تفصيليا من احد الشباب الذي تعرض للتعذيب بالكهرباء ووصف ذلك للقاضي لكن دون جدوي .

الجديد “في الدولةًالبولسية التفتيش علي الهواتف النقالة “الموبايل” وإيقاف اي شخص وسؤاله عن هاتفه وعليه ان يقوم بإخراجه وفتحه دون جدال مع الجهة التي تستوقفه في الطريق العام او المواصلات العامة او حتي سيارته الخاصة .

وتصبح المادة المسجلة داخل الهاتف دليل دامغ علي صاحبه اذا كانت ذات طابع سياسي مخالف للنظام وهذا للاسف مع حدث مع العشرات ممن تم توقفهم عقب مظاهرات العشرين من سبتمبر الماضي ووضعوا قيد الاعتقال ووجهت لهم التهم المعلبه سلفًا ” التظاهر بالمخالفة للقانون والانضمام لجماعة ارهابية والعمل علي زعزعة نظام الحكم ونشر اخبار كاذبة “

هكذا اصبح الحال في مصر الكل متهم وعليه إثبات براءته ولَم يستثني من ذلك الوضع المحامون !

فامتدت يد السلطة الغاشمة وتعاملت معهم بسوء بالغ واصبح المحامي لا قيمة له امام جبروت النظام وعصاه الغليظة ، فكيف لمحامي ذهب ليدافع عن شخص اعتقل علي خلفية تظاهر ويتم الزج به في السجن وتوجيه تهم باطله لانه تجراء ودافع عن بريء؟

ولم يقف الامر عند ذلك الحد بل امتدت يد بعض من بيدهم السلطة واعتدوا علي محامين وأحدثوا بهم جروح وكدمات في الوجه وكاد احدهم ان يفقد عينيه من الضرب ، وهناك من قتل عمدًا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات منه ثم ادعوا انه مات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية .

في ظل هذه التجاوزات المتتالية والمتصاعدة ضد المحامين لم يتحرك نقيب المحامين “سامح عاشور “ويتخذ موقف إيجابي لوقف هذه الانتهاكات واكتفي ببيان شجب لا يغني ولا يثمن من جوع .

ويعاني الصحفيون في ظل الانقلاب شتي انًواع التضيق ولم تجد الكلمة الحرة طريقًها الي الجمهور واصبحت الأقلام المأجورة تنهش في الأعراض لتنال رضا الحاكم , ومن آن الي اخر يخرج علينا إعلامي العار يسب ويلعن كل من خالف النظام المجرم ويطالب الشعب بالصبر وان ما يحدث هو موامرةً علي البلد وعلينا ان نتكاتف فالمرحلة صعبه وتحتاج جهود الجميع .

لقد دمرتم إرادة هذا الشعب واذقتوه العذاب ألوان في كافة مناحي الحياة حتي اصبحت أمنيه اَي مصري الرحيل عن البلد .