السيستاني يشكك في قدرة حكومة العراق على تحقيق مطالب المتظاهرين، ويعلن رأيه بمبادرة الأمم المتحدة

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين
هينيس بلاسخارت، الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن آية الله العظمى علي
السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، عبَّر عن قلقه من افتقار النخبة
السياسية إلى الجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتهدئة احتجاجات
حاشدة.

وأضافت بلاسخارت أن السيستاني يعتقد أن المحتجين لن يعودوا إلى
منازلهم دون خطوات ملموسة لتحقيق مطالبهم.

اللقاء بين ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هاينيس،
والسيستاني جاء في وقت قُتل فيه أكثر من 280 شخصاً في الاحتجاجات التي اندلعت
أولاً ببغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ثم اتسع نطاقها إلى الجنوب ذي
الأغلبية الشيعية، للمطالبة بتغيير شامل للنظام السياسي الطائفي الذي يتهمونه
بالفساد، وبتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات عامة فاعلة.

ولم تتمكن الحكومة من تهدئة الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية في
مواجهة شبان، أغلبهم من العاطلين الذين لم يشعروا بأي تحسُّن يُذكر بظروفهم
المعيشية حتى في وقت السلم، بعد عقود من الحرب والعقوبات.

وقالت هينيس بلاسخارت، في مؤتمر صحفي، عقب لقائها السيستاني بمدينة
النجف الشيعية المقدسة: «أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية
معقولة».

وأضافت أنه رحب بالتوصيات المتعلقة بالإصلاحات التي قدمتها له بعثة
الأمم المتحدة للمساعدة، في العراق.

وتضمنت تلك المقترحات الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين،
وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين، وإعلان الأصول المملوكة للزعامات
السياسية، لمعالجة اتهامات الفساد، وإجراء محاكمات للفاسدين، وتطبيق إصلاحات
انتخابية ودستورية تسمح بمزيد من المحاسبة للمسؤولين، وذلك خلال الأشهر الثلاثة
المقبلة.

الممثلة الخاصة للأمم المتحدة قالت من جملة التفاصيل التي تخص اللقاء:
«عبَّر (السيستاني) أيضاً عن قلقه من افتقار النخبة السياسية إلى الجدية
الكافية بشأن تنفيذ تلك الإصلاحات»، وأشارت إلى أن السيستاني أكد أيضاً أن
«المحتجين السلميين لا يمكن أن يعودوا إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة».

والاحتجاجات هي أشد وأعقد تحدٍّ منذ سنوات، للنخبة الحاكمة التي هيمنت
على المشهد السياسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، وأطاح بحكم
صدام حسين.

واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل
الصوت ضد المحتجين.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في بيان نشرته السفارة الأمريكية
في بغداد، اليوم الإثنين: «تشارك الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة
لمساعدة العراق، في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين، والوفاء
بتعهُّد الرئيس (برهم) صالح بإقرار إصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة».

وقالت وسائل إعلام رسمية إن زعماء البلاد اتفقوا، الأحد، على أن
الإصلاحات الانتخابية يجب أن تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية،
وتكسر احتكار الأحزاب التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ 2003، للسلطة.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي فتحت فيه قوات الأمن النار على
محتجين بمدينة الناصرية في جنوب العراق، الأحد، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص
على الأقل.

وأضافت المصادر أن المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة، وأن قوات
الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم.

وكانت قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع، على محتجين في
بغداد، الأحد؛ وهو ما أدى إلى إصابة ما يزيد على 20 شخصاً، حسبما قالت الشرطة
ومصادر طبية، وذلك بعد يوم واحد من إجبار المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية
في العاصمة العراقية.

وقالت المصادر إن شخصاً لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثراً بجروح
أُصيب بها خلال اشتباكات في اليوم السابق. وأجبرت قوات الأمن، يوم السبت، المحتجين
على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن سيارة انفجرت في منطقة
خاضعة لسيطرة قوات الأمن؛ وهو ما تسبب في إضرام النيران بعدد من المركبات التي
كانت بموقف للانتظار، دون وقوع أي خسائر بشرية.

ويخشى المحتجون من أن يسعى مخربون إلى استغلال الاضطراب في شن هجمات؛
وهو ما يدفع قوات الأمن إلى تشديد حملتها على المحتجين. وكانت الحكومة حذرت من
مغبة تخريب ممتلكات الدولة أو اللجوء إلى العنف ضد الأفراد.

وعاني العراق حروباً امتدت عقوداً، وعقوبات وعنفاً طائفياً في الآونة
الأخيرة. وكان آخر صراع بين السُّنة والشيعة في عهد تنظيم «الدولة
الإسلامية»، الذي سيطر على معظم شمال وغرب العراق. لكن هذا البلد حظِي بهدوء
نادر بعد هزيمة هذا التنظيم المتشدد في 2017.

المصدر