أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، استقالته من منصبه، الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في أعقاب احتجاجات واسعة في البلاد، ومطالبته من قِبل الجيش بترك منصبه حفاظاً على استقرار البلاد.
وقال موراليس إنه «كان ضحية انقلاب، وإنه يواجه الاعتقال»، مثيراً بذلك مخاوف من اشتعال مزيد من الاضطرابات في بلده، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وأظهرت لقطات مصورة اشتباكات في شوارع لاباز، وقد أُضرمت النار في بعض المباني ليل أمس الأحد، بعدما دعا الجيش موراليس إلى التنحي، وتخلى عنه حلفاؤه بينما كان يواجه احتجاجات بدأت في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وقال موراليس، الذي تولى السلطة قبل نحو 14 عاماً، في تعليقات نقلها التلفزيون، إنه «سيقدم استقالته للمساعدة في استعادة الاستقرار، رغم أنه وجه انتقادات لاذعة لما سماه الانقلاب المدني». كما استقال أيضاً نائب الرئيس ألفارو جارسيا لينيرا.
وفي وقت لاحق كتب موراليس، على تويتر، أن الشرطة لديها أمر «غير قانوني» بالقبض عليه، وأن «جماعات عنيفة هاجمت منزله». لكن قائد شرطة بوليفيا نفى، في مقابلة تلفزيونية، وجود أمر اعتقال بحق موراليس.
وانتقد بعض حلفاء موراليس اليساريين في أمريكا اللاتينية الأحداث باعتبارها «انقلاباً»، بمن فيهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز.
وقال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، إن بلاده ستعرض اللجوء على موراليس إذا طلب ذلك.
وحققت بوليفيا في عهد موراليس أحد أقوى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، وانخفض معدل الفقر إلى النصف، رغم أن تمسكه بالسلطة أبعد الكثير من الحلفاء.
وتزايد الضغط على موراليس منذ إعلان فوزه في انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الجنرال وليامز كاليمان، قائد الجيش، إنه طلب من موراليس تقديم استقالته بسبب استمرار الاحتجاجات منذ أسابيع.
وأضاف: «نطلب من رئيس الدولة التخلي عن ولايته الرئاسية مما يسمح باستعادة السلم واستمرار الاستقرار من أجل صالح بوليفيا»، كما دعا كاليمان شعب بوليفيا للتخلي عن العنف، والإخلال بالنظام.
وكان موراليس وافق في وقت سابق من أمس الأحد، على إجراء انتخابات رئاسية جديدة، إثر تزايد الأدلة على تزوير الانتخابات.
وقال تقرير منظمة الدول الأمريكية الذي صدر أمس الأحد، إنه يجب إلغاء الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بعد أن ثبت وجود «تلاعب واضح» بنظام التصويت، مما يعني عدم التأكد من صحة النتيجة.
وتحدث التقرير عن عمليات «تلاعب تمت لأنظمة الكمبيوتر وكانت على نطاق يتطلب تحقيقاً تفصيلياً من الدولة في بوليفيا للوصول إلى أبعاده وتحديد المسؤولين عن تلك القضية الخطرة».
وأضافت المنظمة، في بيان منفصل: «يجب إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول ويجب إعادة العملية الانتخابية من البداية».
وقالت إنه يجب إجراء الانتخابات فور تهيئة الظروف المناسبة لها بما يشمل تشكيل مفوضية انتخابية جديدة.
وبحسب القانون، عند غياب الرئيس ونائب الرئيس، يتولى رئيس مجلس الشيوخ عادة مهامه مؤقتاً. ومع ذلك، استقالت رئيسة مجلس الشيوخ أدريانا سالفاتيرا أيضاً يوم الأحد.
واحتدمت الأزمة المستمرة منذ أسابيع بسبب النزاع على نتائج الانتخابات في اليومين الماضيين، مع انضمام بعض قوات الشرطة لصف المتظاهرين المناهضين للحكومة، وإعلان الجيش أنه لن «يدخل في مواجهة مع الشعب» بسبب القضية.
