ماذا تخفي آبل وأخواتها.. هل تقودنا شركات التكنولوجيا للانهيار المالي القادم بعدما خرجت عن وظيفتها؟

هل تقود شركات التقنية العالم إلى انهيار مالي جديد؟

قال بيتر دراكر، الأب الروحي للإدارة، إنه في كل انهيار اقتصادي كبير في التاريخ الأمريكي، يكون «الأشرار» هم «أبطال» الفترة السابقة للانهيار. ولا يسعنا إلا أن نسأل عما إذا كان هذا هو الحال خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تتوجه الولايات المتحدة (وربما العالم بأسره) نحو الانهيار الكبير التالي. 

تاريخياً، تحدث الانهيارات الاقتصادية مرة كل عقد، مع تزايد تلك الوتيرة منذ الأزمة المالية 2008. وقتها، كانت البنوك، التي كانت توصف بـ»المؤسسات الأكبر من أن تفشل»، هي المسؤولة عن انهيار محافظ الأوراق المالية، وأسعار المنازل، والرواتب. 

وعلى النقيض، قادت الشركات التقنية صعود الأسواق من جديد على مدار العقد الماضي. ولكن هذه المرة، من الممكن أن تلعب الشركات التقنية العملاقة دور «الشرير» في الانهيار المرتقب، حسبما ورد في مقال لرنا فوروهار مؤلفة كتاب «كيف دمرت وول ستريت الشارع الرئيسي» نشرته في صحيفة The Guardian البريطانية.

 عندما تنظر إلى الشركات التقنية الأكبر والأغنى اليوم، لن تعتقد أن الأمر سيكون على هذا النحو. على سبيل المثال، يقول وارن بافت إنه تمنّى لو أنه يمتلك المزيد من أسهل شركة Apple. (تمتلك شركته Berkshire Hathaway حصة 5% في الشركة). تُطلق شركة Goldman Sachs خدمة بطاقة ائتمانية جديدة مع العملاق التقني Apple، التي أصبحت أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية ألف مليار دولار في 2018. 

ولكن بين كل هذه العناوين البراقة الخادعة، يختبئ عدد من التوجهات الاقتصادية المقلقة، تعتبر شركة Apple مثالاً نموذجياً لها. ادرس هذه الشركة فقط وسوف تبدأ في فهم كيف يمكن للشركات التقنية العملاقة، أن تزرع بذور الأزمة المقبلة.

وبغض النظر عمّا قد يقوله عمالقة سيليكون فالي (وادي السليكون)، في النهاية، الحجم هو المشكلة، كما كان الحال بالنسبة للبنوك. ليس لأن الحجم الأكبر سيئ بطبيعته، ولكن لأن تعقيد تلك المؤسسات يجعل من الصعب الحفاظ على نظامها. 

مثل البنوك الكبيرة، استخدمت الشركات التقنية الكبيرة نفوذها من أجل تجنب اللوائح والتشريعات. ومثل البنوك، تحاول أن تقنعنا بفكرة أنها تستحق أن تلعب وفقاً لقواعد مختلفة عن الجميع.

عند النظر إلى الهندسة المالية التي تعتمد عليها تلك الشركات، نجد أن شركة Apple، مثل معظم أكبر الشركات متعددة الجنسيات وأكثرها ربحاً، تمتلك الكثير من السيولة النقدية، حوالي 210 مليارات دولار في آخر حساب، فضلاً عن الكثير من الديون (ما يقرب من 110 مليارات دولار). وذلك لأنها، مثل كل شركة أخرى كبيرة وغنية تقريباً، علّقت معظم الفائض النقدي في محافظ سندات خارجية على مدار السنوات العشر الماضية. 

كان ذلك جزءاً من اللعبة المالية الدرامية التي لُعبت منذ الأزمة المالية في 2018. في ذلك الوقت، انخفضت أسعار الفائدة وعملت البنوك المركزية على غمر الاقتصاد بالأموال السهلة في محاولة لخلق حالة من الانتعاش. 

ولكن تبيّن أن المستفيدين الرئيسيين هم الشركات الكبرى، التي حصلت على الكثير من الديون الرخيصة، ثم استخدمتها لإعادة شراء أسهمها الخاصة ودفع أرباح الأسهم، مما عزز أسعار أسهم الشركة ودعم المستثمرين، دون تأثير إيجابي على الاقتصاد الحقيقي. 

ثم أن هذه التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترامب على الشركات زادت الأمر سوءاً. 

شركة Apple، على سبيل المثال، كانت مسؤولة عن حوالي ربع عمليات إعادة الشراء (إعادة الشراء لأسهمها)، التي بلغت قيمتها 407 مليارات دولار، التي أُعلن عنها بعد ستة أشهر تقريباً من إقرار قانون ضرائب ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، وهو أكبر تخفيض ضريبي على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.

وبسبب ذلك، ازدادت الفجوة في تقسيم الثروات، التي يعتقد الكثير من الاقتصاديين أنها العامل الأكبر في تباطؤ النمو على مر التاريخ، إلى جانب أنها تؤدي إلى صعود أسهم الشعبوية السياسية، التي تهدد نظام السوق نفسه.

وهناك عوامل أخرى تغذي تلك الظاهرة، مثل التوجه الآخر الذي تجسده Apple أيضاً؛ ارتفاع قيمة الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والعلامات التجارية بالنسبة إلى الأصول الملموسة مثل حصة الشركة من الاقتصاد العالمي. 

كما أوضح جوناثان هاسكل وستين ويستلاك في كتابهما Capitalism Without Capital (رأسمالية بدون رأس مال)، أصبح هذا التحوّل ملحوظاً منذ عام 2000، ولكنه أصبح واقعاً بالفعل بعد طرح جهاز آيفون عام 2007. 

يميل الاقتصاد الرقمي إلى خلق نجوم، لأن خدمات الإنترنت والخدمات البرمجية قابلة للتوسع بشكل هائل والاستمتاع بالتأثيرات الشبكية (في جوهرها، تسمح لعدد ضئيل من الشركات بالنمو بسرعة، والاستحواذ على حصة الجميع). 

ولكن وفقاً لهاسكل وويستلاك، يبدو أن ذلك يحد أيضاً من الاستثمار عبر الاقتصاد الكلّي. ليس فقط لأن البنوك تحجم عن إقراض الشركات التي قد تختفي أصولها غير الملموسة ببساطة إذا تدمّرت تلك الشركات، ولكن أيضاً بسبب قاعدة «الفائز يحصل على كل شيء» التي تتمتع بها عدد قليل جداً من الشركات، مثل Apple وAmazon وGoogle).

على الأرجح، قد يكون ذلك هو السبب الرئيسي في ندرة الشركات الناشئة، وتراجع خلق فرص العمل، وقلّة الطلب وغيرها من التوجهات المزعجة والمثيرة للقلق في اقتصاد الولايات المتحدة المتشعب. 

تركيز القوة، من هذا النوع الذي تتمتع به Apple وAmazon، هو السبب الرئيسي في هذه المستويات القياسية من عمليات الدمج والاستحواذ. في مجال الاتصالات ووسائل الإعلام بشكل خاص، تحصّلت العديد من الشركات على مبالغ هائلة من الديون من أجل أن تحظى بوزن ما في السوق وتكون قادرة على المنافسة في هذه البيئة الجديدة التي تعتمد على خدمات بث الفيديو ووسائل الإعلام الرقمي.

بعض تلك الديون الآن تبدو متقلقلة وهشّة، مما يؤكد على أن الأزمة الكبرى التالية لن تنبع من البنوك، بل من قطاع الشركات. 

النمو السريع في مستويات الديون، من الناحية التاريخية، هو أفضل مؤشر للأزمة. وعلى مدار السنوات الماضية، لم يكن سوق سندات الشركات في أفضل حالاته، إذ أصدرت الشركات التي تأتي في طليعة الاقتصاد مبالغ قياسية من الديون؛ نما السوق بنسبة 70% على مدار العقد الماضي، ليصل إلى 10.17 تريليون دولار في 2018. حتى الشركات المتواضعة والمتوسطة استفادت من هذا المال السهل.

ولكن مع التغيّرات في بيئة سعر الفائدة، على نحو أسرع بكثير من المتوقع، قد يصبح الكثيرون عرضة للخطر. 

حذر بنك التسويات الدولية، الهيئة الدولية المعنية بمراقبة النظام المالي العالمي، من أن انخفاض معدلات الفائدة لفترة طويلة ساهم في زيادة أعداد الشركات التي على حافة الإفلاس «الشركات الزومبي» بشكل أكبر من المعتاد، (نظراً للتوسع في الاقتراض) والتي لن تجني أرباحاً كافية لسداد ديونها في حال ارتفاع سعر الفائدة. 

ويحذر بنك التسويات الدولية من أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة في النهاية، سوف تكون تأثيرات الخسائر والانهيار أكثر حدة من المعتاد أيضاً.

عندما تحلّ الأزمة المقبلة، سوف تجعل القوة الانكماشية للتكنولوجيا (الطريقة التي تعمل بها التكنولوجيا على خفض الأسعار)، الذي تجسّده شركات مثل Apple، التعامل مع الأزمة أكثر صعوبة. 

وهو التوجه الأخير الجدير بالنظر والدراسة. 

إذ تعمل الشركات التقنية على خفض أسعار الكثير من الأشياء، والانكماش المرتبط بالتكنولوجيا ساهم بجزء كبير في الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة لهذه المدة الطويلة؛ ولكنه لم يقيّد الأسعار فحسب، بل الأجور أيضاً. 

يرجع انخفاض أسعار الفائدة على هذا النحو، جزئياً، إلى هذا الانكماش الذي تدفعه التكنولوجيا، مما يعني أن البنوك المركزية لن تتوفر لديهم المساحة الكافية للتغلب على أي أزمة مقبلة. لقد استفادت آبل وغيرها من أصحاب الأصول غير الملموسة من بيئة انخفاض أسعار الفائدة والديون الرخيصة وارتفاع أسعار الأسهم على مدار السنوات العشر الماضية أكثر من غيرهم. ولكنهم زرعوا أيضاً بذور ما يمكن أن يصبح التقلّب الكبير التالي في الأسواق.

 تقول كاتبة المقال «منذ عدة سنوات، دخلت محادثة رائعة مع خبير اقتصادي في مكتب البحوث المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إنها هيئة صغيرة ولكنها مهمة أنشئت في أعقاب الأزمة المالية 2008 لدراسة مشكلات السوق، والتي تراجع تمويلها في عهد الرئيس ترامب. كنت أسعى للحصول على معلومات بشأن المخاطر المالية وأين يمكن الاحتفاظ بالمال، أخبرني الخبير الاقتصادي أن أطّلع على عروض الديون ومشتريات سندات الشركات التي أجرتها الشركات الأكبر والأغنى في العالم، مثل Apple أو Google، التي فاقت قيمتها السوقية الآن أكبر البنوك وشركات الاستثمار.

في بيئة انخفاض سعر الفائدة، وأرباح تبلغ مليارات الدولارات سنوياً، كانت هذه الشركات تُصدر ديونها الرخيصة الخاصة وتستخدمها لشراء ديون الشركات الأخرى ذات العوائد المرتفعة. 

وسعياً وراء العوائد الكبيرة وبحثاً عن شيء ما يفعلونه بأموالهم، كانوا، بطريقة ما، يتصرفون مثل البنوك، إذ أصبحت تتصدر المشهد في عروض ديون الشركات الجديدة، وتعيد اكتتباها بشكل أساسي بنفس الطريقة التي قد تعمل بها مؤسسات مالية مثل JP Morgan أو Goldman Sachs.

ولكن بالنظر إلى أن تلك الشركات لا تخضع لنفس لوائح البنوك والمؤسسات المالية، من الصعب تتبع ما تشتريه ومقدار ما تشتريه ومدى تأثير ذلك على السوق. 

لا توجد أي آثار ورقية كما هو الحال في المؤسسات المالية. وكانت الفكرة القائلة بأن الشركات التقنية الغنية بالسيولة النقدية قد تكون المؤسسات النظامية المهمة الجديدة مقنعة إلى حد كبير.

تقول الكاتبة: بدأت أبحث بشكل أعمق في هذا الموضوع، وبعد حوالي عامين، في 2018، عثرت على تقرير مذهل أعدّه بنك Credit Suisse السويسري يؤكد الفكرة إلى جانب تقييم آثارها. واعتمد زولتان بوزار، الخبير الاقتصادي الذي كتب التقرير، على تحليل مدخرات الشركات، بقيمة تريليون دولار في حسابات خارجية (offshore accounts)، معظمها شركات تقنية كبرى. وتوصل إلى أن الشركات الأكبر والأغنى بالملكية الفكرية، التي تمثل 10% من عدد الشركات، مثل Apple، وMicrosoft، وCisco، وOracle وAlphabet (الشركة الأم لشركة Google)، تسيطر على 80% من هذا الكنز.

ووفقاً لحسابات بوزار، معظم هذه المدخرات تحتفظ بها الشركات ليس نقدية، ولكن على هيئة سندات، معظمها سندات شركات. 

أي أن كومة «النقد» الكبيرة التي تحتفظ بها الشركات الأمريكية الأغنى في الخارج، الكنز الذي طالما تغنّى به الجمهوريون في عهد ترامب باعتباره السبب الرئيسي خلف إقرار خطة «الإصلاح» الضريبي المشبوهة (قالوا إنهم يريدون جذب هذه الأموال للعودة للولايات المتحدة)، هي في الحقيقة محفظة سندات عملاقة. ولم تكن مملوكة للبنوك أو صناديق الاستثمار المشتركة، التي عادة ما تمتلك مثل هذه الأحواز المالية الكبيرة، بل لأكبر الشركات التقنية في العالم. 

أي أنها إلى جانب كونها الشركات الأكثر تحقيقاً للأرباح والأقل خضوعاً للوائح على سطح الكوكب، أصبح عمالقة سيليكون فالي أكثر حسماً من الناحية النظامية داخل السوق، وأصبحوا يمتلكون أصولاً، إذا بيعت أو انخفضت قيمتها، قد تطيح بالسوق نفسه. 

كان هذا الاكتشاف المذهل يختبئ أمام أبصارنا بمنتهى الوضوح: الشركات التقنية الكبرى، وليس البنوك الكبرى، هي المؤسسات الجديدة التي توصف بأنها «الأكبر من أن تفشل» مثلما كانت تسمى البنوك قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

تقول «لذا بدأت أفكر في المقارنة، ووجدت الكثير والكثير من أوجه التشابه، بعضها كان في السلوكيات والمواقف. كان من الرائع، على سبيل المثال، رؤية أن استجابة القطاع التقني لأزمة انتخابات 2016 تشابه سلوك القطاع المصرفي في أعقاب الأزمة المالية عام 2008. كما توارت «وول ستريت» وأخفت ما كانت تفعله قبل وبعد الأزمة بقدر الإمكان، اضطر عمالقة القطاع التقني إلى التخلص من كل معلومة مفيدة بشأن التلاعب بالانتخابات.

في البداية، أصروا على أنهم لم يفعلوا أي شيء خاطئ، وأن أي شخص يعتقد أنهم مذنبون لا يفهم طبيعة المجال التقني. وتحت ضغوط شديدة من الصحافة والمشرّعين، رضخ مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook، أخيراً وسلّم 3,000 إعلان متربطين بروسيا إلى الكونغرس. 

بينما كان تورّط Google والشركات الأخرى أقل هامشياً. وعلى غرار ما فعله الخبراء الماليين في «وول ستريت» إبان أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ظل عمالقة التكنولوجيا، لسنوات بعد انتخابات 2016، في وضع رد الفعل، لا يبوحون إلا بأقل قدر ممكن من التفاصيل، محاولين الحفاظ على ميزة «تفاوت المعلومات» التي يتسم بها نموذج أعمالهم، والتي تساعد، كما في القطاع المصرفي، على توليد هوامش ربحية ضخمة. إنه نفس أسلوب «الإنكار والتشتيت» الذي رأيناه من الخبراء الماليين في 2008، والذي فشل بجدارة في أي محاولات لبناء الثقة من جديد.

الخرافات الأربع التي تكررها شركات التكنولوجيا

ولكن هناك أيضاً المزيد من أوجه التشابه الموضوعية والحقيقية. على مستوى التعريف والوصف، تقول الكاتبة أرى أربعة أوجه شبه كبرى بين المؤسسات المالية الكبرى والشركات التقنية الكبرى وهي:

 1- الهالة الأسطورية المحيطة بالشركة.

2-  الغموض.

3- التعقيد.

4- الحجم. 

فيما يتعلق بالهالة الأسطورية، كانت «وول ستريت» قبل 2008 تبيع فكرة أن ما هو جيد للقطاع المالي جيد أيضاً للاقتصاد. وحتى وقت قريب، كانت الشركات التقنية الكبرى تحاول إقناعنا بنفس الفكرة. ولكن هناك جانبين من هذه القصة، ولم يقدم أي من القطاعين على الاعتراف أو تحمل مسؤولية الجوانب السلبية «للابتكار».

أظهرت لنا مجموعة كبيرة من الأبحاث تراجع الثقة في الديمقراطية الليبرالية والحكومة ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية مع زيادة معدلات استخدام الوسائط الاجتماعية.  

في ميانمار، استفادت الحكومة من Facebook لدعم الإبادة العرقية. 

وفي الصين، خضعت Apple وGoogle لمطالبات الحكومة المتعلقة بالرقابة. وفي الولايات المتحدة، تُجمع البيانات الشخصية، وتستغل لتحقيق أرباح مالية ومن أجل أهداف أخرى بدأنا مؤخراً في فهمها، والاحتكارات تقضي على أي إمكانية لخلق فرص عمل أو الابتكار. وفي هذه المرحلة، يصعب القول إن فوائد المنصات التقنية تفوق تكاليفها.

كما تتشابه الشركات التقنية العملاقة والبنوك الكبرى في غموض وتعقيد عملياتهم. خوارزمية استخدام البيانات تشبه آلية التسنيد المالي المعقدة التي استخدمتها البنوك العالمية الكبرى إبان أزمة الرهون العقارية. 

كلاهما مفهومان بشكل كبير من قبل خبراء المجال الذين يمكنهم استخدام «تفاوت المعلومات» في إخفاء المخاطر والأمور الشائنة التي تحقق الشركات من ورائها الأرباح، مثل الإعلانات السياسية المشبوهة.

ولكن هذا التعقيد قد يأتي بنتائج عكسية. مثلما كان العديد من مديرين أقسام المخاطر في البنوك الكبرى ليس لديهم أي فكرة عمّا يحدث في الكواليس قبل 2008، من الممكن أن يتخلص المديرون التنفيذيون للشركات التقنية العملاقة من التوازن القائم بطريقة تجعل من الممكن إساءة استخدام التكنولوجيا. 

على سبيل المثال، كشف تحقيق صحيفة New York Times في عام 2018 عن أن Facebook سمحت لعدد من الشركات التقنية الأخرى العملاقة، من بينهم Apple وAmazon وMicrosoft، بالاستفادة من بيانات المستخدمين الحساسة بالرغم من وعودها بحماية الخصوصية.

 دخلت Facebook في صفقات لمشاركة البيانات، التي تعد صفقات رابحة لكل الأطراف من الشركات التقنية الكبرى بشكل عام لدرجة أنها زادت من حركة المستخدمين بين المنصات المختلفة لجذب المزيد والمزيد من المستخدمين إليهم، في الفترة من 2010 إلى 2017 لكي تنمو شبكتها الاجتماعية بأسرع ما يمكن. ولكن لا يمكن لشركة Facebook أو أي شركة تقنية أخرى تتبع كل تأثيرات ذلك على الترتيبات الخاصة بخصوصية المستخدمين.

زعمت Apple أنها لا تعلم من الأساس بوجود مثل هذا الاتفاق مع Facebook، الأمر الذي لقي قبولاً مدهشاً بالنظر إلى الطريقة التي تروّج بها Apple لنفسها بوصفها حامي حمى خصوصية المستخدم. 

وفي Facebook، قرأنا في صحيفة Times أن «بعض المهندسين والتنفيذيين يعتبرون أن مراجعات الخصوصية تمثّل عائقاً أمام الابتكار والنمو السريع». وما يعزز صحة ذلك، أن Facebook حققت أرباح أكثر من 40 مليار دولار في 2017، أي أكثر من ضعف أرباحها، 17.9 مليار دولار، في 2015.

وضع Facebook النمو بمثابة أولوية على حساب النموذج التنظيمي أمر فظيع، ولكنه ليس فريداً أو مستحدثاً. 

الميل إلى قصر النظر واعتبار سعر السهم هو المؤشر الوحيد للقيمة أمر شجعته «وول ستريت» من قبل، ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب. الغموض الذي اتسم به المديرون التنفيذيون للشركات التقنية الذين أبرموا تلك الصفقات يذكرنا بالمديرين التنفيذيين للبنوك الذين لم يفهموا المخاطر التي تنطوي عليها سجلاتهم حتى بدأت الأسواق في الانهيار خلال الأزمة المالية في 2008.

تميل الشركات إلى تحديد أولوياتها وفقاً لما يمكن قياسه، مثل ربحية السهم ونسبة سعر السهم إلى الأرباح، وتتجاهل مخاطر العمل التي يصعب قياسها (حتى تصبح الكارثة وشيكة).

ليس من قبيل المصادفة أن معظم الثروات في العالم في حيازة عدد أصغر وأصغر من الأفراد والشركات الذين يستخدمون الحيل المالية مثل نقل الضرائب إلى الخارج وإعادة شرائها للتأكد من بقائها خارج متناول الحكومات الوطنية. 

هذه هي الطريقة التي تعلمنا أن نفكر بها، بفضل الانتصار الأيديولوجي لمدرسة شيكاغو للفكر الاقتصادي التي تدعو، على مدار العقود الخمسة الماضية، إلى أن الغرض الوحيد من الشركات هو تعظيم الأرباح.

فكرة «قيمة المساهمين» هي التطبيق المختصر لهذه الفكرة. ويعتبر تعظيم قيمة المساهمين جزءاً من عملية «التوسع المالي» الأكبر. وهي العملية التي ظهرت، بالتزامن مع مدرسة شيكاغو الفكرية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلقت وضعاً تصبح فيه الأسواق ليست مجرد قناة دعم للاقتصاد الحقيقي، كما قال آدم سميث، بل تصبح أهم من الاقتصاد نفسه.

أصبح شغلنا الشاغل «رفاهية المستهلك»، وليس رفاهية المواطن. نفترض أن ارتفاع أسعار الأسهم يشير إلى أمر جيد بالنسبة للاقتصاد الكلي، وليس مجرد زيادة ثروات من يمتلكون تلك الأسهم. في هذه العملية، انتقلنا مما يعرف بـ «اقتصاد السوق» إلى ما يطلق عليه مايكل ساندل، أستاذ القانون بجامعة هارفارد، «مجتمع السوق»، المهووس بتعظيم الأرباح في كل جانب من جوانب حياتنا. أصبحت قدرتنا على الوصول للخدمات الأساسية؛ الرعاية الصحية والتعليم والعدالة، تعتمد على الثروة. 

أصبح تفكيرنا في تجاربنا وعلاقاتنا مع الآخرين يُترجم إلى مصطلحات اقتصادية، ويظهر ذلك واضحاً في لغتنا اليومية.

والآن، مع صعود رأسمالية المراقبة التي تمارسها الشركات التقنية الكبرى، أصبحنا نحن وسيلة تعظيم الأرباح. تذكروا أن بياناتنا الشخصية، بالنسبة لهذه الشركات وغيرها من الشركات التي تجمعها، هي مدخلات العمل الرئيسية. عندما سئل لاري بايج ذات مرة «ما هي Google؟»، قال: «إذا كنّا سنضع الشركة في فئة ما، فسوف تكون فئة المعلومات الشخصية، والأماكن التي تزورها. الاتصالات وأجهزة الاستشعار والكاميرات ومساحات التخزين رخيصة، ولكن البشر هم من ينتجون كميات ضخمة من البيانات. كل شيء سمعت به أو شاهدته أو اختبرته سوف يصبح قابلاً للبحث. حياتك كلها ستكون قابلة للبحث».

فكروا في ذلك، أنت المادة الخام المستخدمة لصناعة المنتج الذي يبيعك إلى المعلنين.

سهلت الأسواق المالية عملية التحول إلى هذه الرأسمالية الأنانية قصيرة المدى، التي تزامنت مع العولمة والتقدم التقني. وخلقت بذلك حلقة نتنافس فيها باستمرار مع عدد أكبر من الأشخاص، في وقت أقصر، من أجل المزيد والمزيد من المواد الاستهلاكية التي أصبحت أرخص بفضل تأثير الانكماش الذي خلقه التقدم التقني، ولكن ذلك لا يمكنه التعويض عن دخولنا الراكدة وحياتنا المضنية.

ولكن يمكننا القول، بطريقة أعمق، أن سيليكون فالي لم يعد هذا الوادي القديم المليء بالشركات الناشئة والمبتكرين الحقيقيين، بل أصبح يمثّل اليوم قمة التحول إلى «التوسع المالي». 

اليوم، تدار الشركات التقنية الكبرى بواسطة جيل من رواد الأعمال الذين أنشأوا شركاتهم في وقت يُنظر فيه إلى الحكومة على أنها العدو، ويُنظر إلى تعظيم الأرباح على أنها الوسيلة الأفضل لتنمية الاقتصاد، بل والمجتمع. 

وأصبح يُنظر إلى القواعد أو القيود المفروضة على سلوكيات الشركات باعتبارها تعسفية، أو حتى استبدادية. أصبح «التنظيم الذاتي» هو القاعدة، وحل «المستهلكون» بدلاً من المواطنين. ينعكس كل ذلك في عقلية وادي السليكون: «تحرك بسرعة واكسر القواعد»، التي يرى عمالقة التكنولوجيا أنها أمر واقع. 

وكما كتب إيريك شميت وجارد كوهن على الغلاف الخلفي لكتابهما: «التحسّر على الزيادة الحتمية في حجم وقدرات وصول القطاع التقني يصرفنا عن السؤال الحقيقي، فالعديد من التغييرات التي نناقشها حتمية ولا مفر منها، إنها قادمة لا محالة».

ربما، لكن أن تحول هذه «الحتمية» دون أي نقاش حول تأثيرات القطاع التقني على الجمهور بشكل عام فكرة متعجرفة. 

هناك تكلفة ضخمة لهذا النوع من التفكير. فكر في التريليون دولار التي احتفظت بها الشركات الأمريكية الأكبر والأغنى بالخارج. 

مليار ليس مبلغاً صغيراً، إنه يمثّل 5.55% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة، وحصلت عليه هذه الشركات من خلال المنتجات والخدمات التي أصبحت ممكنة بفضل الأبحاث والمبتكرين الذين دعمتهم الحكومة مالياً. 

ومع ذلك، لم يحصل المواطنون الأمريكيون على نصيبهم العادل من هذا الاستثمار بسبب نقل الضرائب إلى الخارج. ويُذكر أنه بالرغم من خفض معدل الضرائب على الشركات الأمريكية مؤخراً من 35% إلى 21%، تمكنت معظم الشركات الكبرى من دفع حوالي 20% فقط لعدة سنوات، بفضل العديد من الثغرات القانونية. 

حتى أن قطاع التكنولوجيا يدفع أقل من ذلك، حوالي 11-15%، لنفس السبب: إمكانية نقل البيانات والملكية الفكرية إلى الخارج بينما لا يمكن نقل مصنع أو متجر بقالة. 

ويشير ذلك إلى خرافة نيوليبرالية أخرى، فكرة أنه إذا خفّضنا نسبة الضرائب الأمريكية، سوف تعيد تلك الشركات «الأمريكية» كل أموالها وتستثمرها في منتجات وخدمات تخلق فرص عمل في الولايات المتحدة. 

ولكن أكبر وأغنى الشركات في البلاد كانت في طليعة العولمة منذ ثمانينيات القرن الماضي. على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات الخارجية خلال العامين الماضيين، يأتي ما يقرب من نصف المبيعات الإجمالية لشركات S&P 500 (مؤشر استتنادرد أند بورز في البورصة الأمريكية) من الخارج.

 كيف يمكن، مع كل ذلك، اعتبار أن هذه الشركات «ملتزمة تماماً» تجاه الولايات المتحدة؟ أو تجاه أي بلد آخر؟ التزامهم الوحيد، وفقاً للطريقة التي تتبعها الرأسمالية الأمريكية اليوم، تجاه العملاء والمستثمرين، ومع تزايد القاعدة العالمية لكليهما، يصبح من الصعب أن تدافع عن أي اعتبارات خاصة بالعمّال أو المجتمعات الأمريكية في مجلس الإدارة.

والشركات التقنية قادرة، أكثر من أي نوع آخر من الشركات، على نقل أعمالها للخارج، لأن معظم ثرواتها لا تأتي من «أصول ثابتة» ولكنها تتمثل في البيانات ورأس المال البشري وبراءات الاختراع والبرامج، التي لا ترتبط بأي موقع مادي (مثل المصانع أو المتاجر) ولكن يمكن نقلها إلى أي مكان. 

وكما ذكرنا من قبل، على الرغم من أن تلك الأشياء تمثّل ثروة، فإنها لا تخلق نمواً في الطلب على نطاق واسع في الاقتصاد كما كانت الاستثمارات في السابق.

يقول دانيال ألبرت، الخبير المالي والأستاذ بجامعة كورنيل، الذي يدرس تأثيرات هذا التحول في الاستثمار: «إذا حصلت شركة Apple على ترخيص تقنية لهاتف تصنعه في الصين، فإنها لا تخلص فرص عمل في الولايات المتحدة، باستثناء لصاحب التقنية المطلوب ترخيصها إن كان في الولايات المتحدة. شركات مثل Apple، أو Netflix أو Amazon لا تخلق وظائف كما يمكن لمصنع جديد». أو كما يقول مارتن وولف، من صحيفة Financial Times: «أصبحت Apple الآن صندوق استثمار مرتبط بصناعة الابتكار، أي بمثابة صندوق أسود للطلب الكلي. 

فكرة أن خفض الضرائب على الشركات من شأنه أن من الاستثمار في مثل هذه الشركات مثيرة للسخرية». باختصار، الشركات الأغنى، وخاصة التقنية، أصبحت هي من تتولى «الهندسة المالية» في عصرنا الحالي.

هناك طريق يمكن من خلالها للشركات التقنية الكبيرة قيادة التوجهات الكبرى في الأسواق العالمية. ثم هناك طرق تلعب بها الشركات التقنية في تلك الأسواق تمنحها ميزة غير عادلة على المستهلكين. 

على سبيل المثال، تسيطر شركات Google وFacebook وAmazon الآن على سوق الإعلانات الرقمي، ويمكنها وضع أي شروط تريدها على العملاء. غموض الخوارزميات التي تستخدمها تلك الشركات إلى جانب هيمنتها على الأسواق يجعلان من المستحيل على العملاء أن يكون لديهم أي مجال آخر. 

قد يؤدي ذلك إلى التسعير الاستغلالي و/أو سلوكيات تضع خصوصيتنا في مرمى الخطر. فكّر في الطريقة التي تستخدم بها Uber خاصية «تسعير الذروة» لتحديد الأسعار بناء على قدرة العملاء على الدفع. أو «الملفات الشخصية الموازية» التي تجمعها Facebook عن المستخدمين. أو الطريقة التي تعاونت بها Google وMastercard من أجل تتبع ما إذا كانت الإعلانات عبر الإنترنت أدّت إلى مبيعات فعلية، دون السماح لعملاء Mastercard أن يعرفوا أنه يتم تتبعهم.

أو الطريقة التي أبرمت بها Amazon صفقة مشتريات غير عادية مع الحكومات المحلية في الولايات المتحدة. والتي سمحت، بدءاً من 2018، بشراء كل المستلزمات المكتبية والدراسية لـ 1,500 وكالة عامة، بما في ذلك الحكومات والمدارس المحلية في جميع أنحاء البلاد، بدون ضمان تثبيت سعر المنتجات.

سيكون الشراء عبر آلية «التسعير الديناميكي»، شكل آخر من تسعير الذروة، بحيث تعتمد الرسوم النهائية على عطاءات الموردين على منصة Amazon. من المذهل أن تمتلك الشركة هذه القدرة المذهلة على إخضاع العملاء، بالنظر إلى أن الهدف الكامل لعقد الشراء بالجملة هو ضمان حصول القطاع العام على أسعار من خلال تجميع الطلب. بالرغم من كل الضجة المثارة حول خصومات Amazon، توصلت دراسة أجرتها مؤسسة Institute for Local Self-Reliance غير الربحية إلى أن إحدى مدارس كاليفورنيا كانت ستدفع 10-12% أكثر إذا اشترت من Amazon. والمدن التي أرادت مواصلة العمل مع الموردين الحاليين الذين لا يعملون من خلال منصة عملاق التسوق الإلكتروني سوف تُجبر على نقل أعمالها (وهؤلاء الموردين) إلى منصة Amazon بسبب الطريقة التي أُبرمت بها الصفقة.

من الصعب تجاهل أوجه التشابه بين سلوك Amazon وممارسات إقراض بعض المجموعات المالية قبل انهيار 2008. لقد استخدموا أيضاً التسعير الديناميكي، في شكل قروض رهن عقاري متغيرة الفائدة، واستغلوا أيضاً التفاوت الضخم في المعلومات من أجل بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وصفقات الديون المعقدة للمستثمرين المتهورين، وليس للأفراد فقط، بل لمدن كاملة مثل ديترويت. وتمتلك أمازون، من جانبها، بيانات سوقية أكبر بكثير من الموردين ومشتري القطاع العام تخطط إلى ربطهم ببعضهم البعض.

وكما في أي معاملة، الطرف الذي يعرف أكثر يمكنه إبرام صفقات أذكى. الخلاصة ان كلاً من المنصات التقنية العملاقة والمؤسسات المالية الكبرى يقبعون في مركز القوة من حيث المعلومات والتجارة، ولديهم كل ما يلزم للبقاء في مراكز القوة.

وكما هو الحال مع البنوك، وضع تنظيم منهجي قد يكون الطريقة الوحيدة لمنع الشركات التقنية الكبرى من استغلال تلك المزايا بشكل غير عادل.

هناك تساؤلات حول ما إذا كانت شركات مثل Amazon أو Facebook قادرة على استغلال مواقعها الحالية في التجارة الإلكترونية أو الوسائط الاجتماعية للاستفادة من ذلك بشكل غير عادل في توفير الموارد المالية.

يمكنهما استخدام ما تعرفانه بالفعل عن أنماط التسوق والشراء ودفعنا نحو شراء المنتجات التي يريدون منّا شراءها عن طريق ممارسات: أ) مانعة للمنافسة، أو ب) مفترسة.

هناك تساؤلات أيضاً حول إمكانية «هروبهم السريع» مع ظهور أول علامات تشير إلى اضطرابات في السوق، مما يزعزع استقرار أسواق الائتمان في هذه العملية.

وقال أغوستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات الدولية: 

«ممارسات الإقراض التي تمارسها الشركات التقنية العملاقة لا تنطوي على تداخل بشري في علاقة طويلة الأمد مع العميل. هذه القروض عبارة عن معاملات دقيقة، عادة ما تكون حدود ائتمان قصيرة الأجل يمكن تخفيضها تلقائياً في حال تعثر الشركة. 

هذا يعني أنه، في حال حدوث انكماش وتراجع اقتصادي، قد يكون هناك انخفاض كبير في ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكلفة اجتماعية كبيرة». إذا كنت تفكر في أن ذلك يبدو مثل ما حدث في 2008، فهذا صحيح.

معاملة الشركات في مجال التكنولوجيا مثل أي شركة في مجال آخر سوف يتطلب، بلا شك، تحولاً هائلاً في نموذج عمل الشركات التقنية الكبيرة، ليصبح نموذجاً جديداً ينطوي على الأرباح المحتملة وتأثيرات سعر الأسهم. 

ترجع التقييمات غير العادية للشركات التقنية الكبرى، جزئياً، إلى توقعات السوق بأن تظل خاضعة لأقل القليل من اللوائح التنظيمية، والضرائب الخفيفة، والقدرة الاحتكارية. ولكن ذلك ليس مضموناً في المستقبل. تجتذب قضايا مكافحة الاحتكار اهتماماً سريعاً في واشنطن، حيث يمكن لعمالقة التكنولوجيا أن يلقوا حسابهم قريباً.

المصدر