بقلم الإعلامية المغربية
. رشيدة باب الزين
عضو فاعل منظمة “إعلاميون حول العالم”
روما – إيطاليا
البرلمان المغربي* مجلس المستشارين
نظم الفريق الحركي بمجلس المستشارين اللقاء الدراسي بتعاون مع المنتدى الجامعي الحركي حول موضوع “مستجدات مشروع القانون المالي لسنة 2020” يوم الخميس 21 نونبر 2019 بمشاركة العديد من أطر الحزب وخبراء وأساتدة جامعيين وفعاليات حقوقية كما حضرت حركة كفى من الفساد في شخص رئيسها السيد محمد سقراط وقد كان اللقاء متميزا تحت إشراف السيد حميد كسكوس الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين ، عضو الفريق الحركي الذي طالب بحذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا، والقاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم وجود أحكام قضائية .
وبرر السيد كوسكوس، طلبه بكون هذه المادة تتناقض مع المقتضيات الدستورية لاسيما حقوق المتقاضين والحق في الملكية وتتعارض بشكل مباشر مع التوجهات الملكية، لاسيما ما حمله خطابه السامي بمناسبة افتتاح التشريعية سنة2016″، معتبرا المادة 9 “مسا واضحا” لمبدأ فصل السلطة واستقلالية السلطة القضائية مع السلطة التشريعية، و أن المكان الطبيعي للمادة التاسعة ليس القانون المالي، موضحا “قد يكون مكانها في قانون المسطرة المدنية أو قانون المحاكم الإدارية أو حتى قانون نزع الملكية”، وبالتالي يتابع المتحدث :” أطالب الحكومة بسحب هذه المادة من مشروع قانون مالية 2020 وليس فقط تعديلها” .
كوسكوس، الذي طالب أيضا الحكومة بالإجتهاد بخصوص هذه المادة، حيث أردف قائلا : ”رغم أن مبررات الحكومة منطقية إلا أنها ليست دستورية، فلا يمكن أن نأتي بمبادئ منطقية على حساب ما هو دستوري” .
وخلص في الأخير إلى التأكيد أن المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 التي أثارت جدلا واسعا يبقى مكانها الطبيعي في قانون المسطرة المدنية، الذي تشتغل عليه وزارة العدل حاليا، ويحمل جملة من المستجدات لها علاقة بالمادة .
