قال «لا أجيب على أي سؤال».. سعيد بوتفليقة يرفض الرد على أسئلة المحكمة والقاضي يأمر بإخراجه من القاعة

رفض سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري
السابق، مساء السبت، 7 ديسمبر/كانون الأول، الرد على أسئلة محكمة استدعته كشاهد في
قضية فساد بشأن تمويل رجال أعمال لحملة شقيقه عبدالعزيز الانتخابية، مطلع العام
الجاري.

حيث يقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في
مايو/أيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي،
حكماً بسجنه 15 عاماً؛ لإدانته بـ»التآمر على الجيش والدولة».

قوات الدرك الوطني كانت قد أحضرت سعيد من
سجنه في مدينة البليدة جنوب العاصمة إلى محكمة «سيدي امحمد»، وسط
العاصمة الجزائر، بطلب من القاضي لسماع أقواله في القضية.

أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، رد سعيد
بإجابة واحدة على الأسئلة، وهي: «لا أجيب على أي سؤال»، ليأمر القاضي
بإخراجه من القاعة.

كان قاضي محكمة «سيدي امحمد» رفع،
في وقت سابق من السبت، الجلسة الثالثة من المحاكمة في ملفي مصانع تجميع السيارات
وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون
سابقون رفيعو المستوى ورجال أعمال في نظام بوتفليقة.

حيث طلب القاضي إحضار سعيد بوتفليقة لسماع
أقواله 

فيما انطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي،
ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقان، عبدالمالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء
سابقون ورجال أعمال مقربون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على
الاستقالة في 2 أبريل/نيسان الماضي.

رموز نظام بوتفليقة، يحاكمون بتهم إساءة
استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير
مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.

مَثَلَ أمام القاضي، علي حداد، الرئيس السابق
لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة).

عند سؤاله عن مصدر أموال دُفعت لإدارة حملة
بوتفليقة الانتخابية، أجاب حداد بأن سعيد بوتفليقة هو المسؤول عن هذا الملف.

كما ذكر مسؤولون سابقون، منهم عبدالمالك
سلال، اسم سعيد بوتفليقة خلال المحاكمة، باعتباره مصدراً لقرارات أصدروها.

يقول منتقدون إن سعيد كان «الحاكم
الفعلي» للجزائر في السنوات الأخيرة، مستغلاً كونه شقيق الرئيس ومستشاراً
خاصاً له، فضلاً عن متاعب بوتفليقة (82 عاماً) الصحية.

إلى ذلك وحتى استقالة بوتفليقة كان سعيد
متحكماً في جميع أجهزة الدولة، عبر شبكات الإدارة ورجال الأعمال وعدد من أعضاء سلك
القضاء، وفق شهادات سياسيين.

المصدر