مهلة 30 يوماً للمخابرات الأمريكية للإعلان عن مدى مسؤولية الأمير محمد بن سلمان عن قتل خاشقجي
منح الكونغرس أجهزة الاستخبارات الأمريكية
مهلة شهراً قبل إلزامها بالإعلان رسمياً عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير
محمد بن سلمان مسؤولاً عن قتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض وكاتب مقالات
الرأي لدى صحيفة Washington Post
سابقاً.
حيث أُقر يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول
في الكونغرس بأغلبية كبيرة مشروع قانون الإنفاق السنوي للجيش، المعروف باسم قانون
إقرار الدفاع الوطني، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل قبل
أن يقره الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً، حسب تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
في المداولات قبل تمرير مشروع قانون إقرار
الدفاع الوطني، جُرّد مشروع القانون من الأجزاء التي تنص على أن قتلة خاشقجي
سيكونون عُرضة لإجراءات عقابية، وذلك بعد إصرار البيت الأبيض، إضافة إلى حذف
المواد التي من شأنها أن توقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في حرب
اليمن.
وفقاً لصحيفة The New
York Times الأمريكية، فقد كان لجاريد
كوشنر صهر الرئيس دور بارز في المداولات نيابة عن البيت الأبيض، وكان مُصراً
على أن البنود التي تتضمن فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية يجب حذفها من
مشروع القانون.
لكن نسخة نهائية من مشروع القانون اشتملت على
أسلوب يلزم مدير الاستخبارات الوطنية بالإعلان رسمياً في غضون 30 يومياً عن هوية
المسؤول عن قتل خاشقجي وتقطيع جثمانه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في
أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
في أبريل/نيسان الماضي، قررت الولايات
المتحدة منع 16 سعودياً من دخول البلاد لدورهم في عملية القتل، بما في ذلك واحد من
أقرب مساعدي ولي العهد، وهو سعود القحطاني. والأسبوع الجاري، أضافت وزارة الخارجية
الأمريكية إلى هؤلاء اسم القنصل العام السابق في إسطنبول محمد العتيبي.
في إحاطة بجلسة مغلقة في ديسمبر/كانون الأول
من العام الماضي، أخبرت مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، أعضاء
مجلس الشيوخ أن الوكالة لديها اقتناع بأن عملية القتل أمر بها ولي العهد.
النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي توم
مالينوسكي، وهو من صاغ مشروع قانون «حقوق الإنسان والمساءلة في
السعودية» قال لصحيفة The Guardian
البريطانية: «نعرف أن مجتمع الاستخبارات قدَّر بثقة كبيرة أن ولي العهد محمد
بن سلمان يتحمل على الأقل بعض المسؤولية عن قتل خاشقجي وعملية التغطية التي
تلته».
حيث سيكون طلب الكونغرس بالإعلان رسمياً عن
المسؤول عن قتل خاشقجي بمثابة اختبار لاستقلالية مكتب مدير الاستخبارات الوطنية،
منذ إقالة دان كوتس من المنصب الصيف الماضي. ويتولى المنصب منذ أغسطس/آب الماضي
جوزيف ماغوير، الذي كان شغل قبلها منصب نائب كوتس.
قال مالينوسكي: «لن أتفاجأ إذا مارس
البيت الأبيض بعض الضغط على مدير الاستخبارات الوطنية لكي يخلص إلى نتيجة
مختلفة»، مضيفاً: «لذا سنراقب ما يحدث باهتمام كبير. لدينا أفضلية معرفة
ما يفكر فيه مجتمع الاستخبارات مسبقاً لأنهم أخبرونا بالفعل بشكل سري. لذا في حال
أخبرونا (الاستخبارات الوطنية) بأمر مختلف رداً على مطلبنا سيكون ذلك صادمة
شديدة».
قال بروس ريدل، وهو ضابط كبير سابق في المخابرات المركزية الأمريكية وخبير بالشأن السعودي، إن هاسبل على الأرجح قدمت تقييماً شفهياً من الوكالة إلى مجلس الشيوخ عن دور الأمير محمد في قتل خاشقجي، وبذلك لم تترك لمجتمع الاستخبارات مجالاً كافياً لتسليم قائمة بأسماء المشتبه بهم الذين سمتهم الولايات المتحدة بالفعل، باستثناء ولي العهد.
أضاف ريدل: «أشك في أن (تقييم وكالة
المخابرات المركزية) قُدم مكتوباً. أُرجح أكثر أنه كان إجابة عن أسئلة»،
مشيراً إلى أن التعتيم على تورط ولي العهد سيكون مساراً يصعب الخروج منه، لكن
الإدارة الأمريكية ستخطو فيه دون شك.
قال إن البيت الأبيض ربما وجد أن إقناع كوتس
لإصدار تقييم يرضي ترامب هو أمر أكثر «إشكالية»، مضيفاً: «مدير
الاستخبارات الوطنية الحالي هو شخص لا بأس به، لكنه لن يقدم على مثل هذا الفعل
الانتحاري، ولا مديرة المخابرات المركزية أيضاً».
