أعلن مجلس
القضاء الأعلى بالعراق، الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، إطلاق سراح 2700
معتقل من المشاركين في الحراك الشعبي المناهض للنخبة السياسية بالبلاد.
المجلس الأعلى
قال، في بيان، إن «الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن
إطلاق سراح (2700) موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم 18 ديسمبر/كانون الأول».
كما أشار
البيان إلى أنه «لا يزال هناك 107 موقوفين جارٍ التحقيق معهم بشأن جرائم
منسوبة لهم وفق القانون». وكانت الحكومة العراقية تعهدت مراراً بإطلاق سراح
المتظاهرين المعتقلين من قِبل أجهزتها الأمنية إذا لم يثبت ارتكابهم أي جرم.
من جهة أخرى،
توفي متظاهران عراقيان، الأربعاء، متأثرين بإصابتهما، في محافظتي البصرة وذي قار،
جنوبي البلاد، حسب مصدرين طبيين.
مصدر طبي يعمل
بدائرة صحة البصرة قال لوكالة «الأناضول»، طالباً عدم ذكر اسمه
لاعتبارات أمنية، إن «متظاهراً توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر
مواجهات مع قوات الأمن بمحيط ميناء أم قصر في البصرة نهاية الشهر الماضي».
فيما أفاد مصدر
طبي آخر في مستشفى الحسين التعليمي، في ذي قار، للأناضول، بأن «أحد جرحى
الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية عند جسر الزيتون، توفي في ساعة متأخرة من
ليلة أمس متأثراً بجروحه».
يشهد العراق
حراكاً شعبياً غير مسبوق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللته أعمال عنف
خلفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى أرقام
مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
الغالبية
العظمى من الضحايا من المحتجين سقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في
مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل «الحشد الشعبي» لهم صلات مع
إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن
«الحشد الشعبي» ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
كما أجبر
المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري،
ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة،
والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
