قالت
وزارة الخارجية التركية، إن الحكم الذي أصدره القضاء السعودي في حق المتهمين بقتل
الصحفي السعودي جمال خاشقجي، «أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة».
متحدث وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قال الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن القرار الصادر عن القضاء السعودي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بعيد عن تلبية التطلعات.
جاء ذلك في رد أقصوي على سؤال تلقاه حول قرار صادر عن القضاء السعودي في وقت سابق، حول قضية مقتل خاشقجي في قنصليه بلاده بإسطنبول العام الماضي.
كما أكد
المتحدث أن بقاء تفاصيل مهمة في طي الكتمان مثل مصير جثمان المرحوم
خاشقجي، وتحديد المحرضين على قتله والمتعاونين المحليين إن وجدوا، هو قصور
أساسي في تجلّي العدالة ومبدأ المساءلة.
أضاف
أن «القرار الصادر عن المحكمة المعنية في السعودية فيما يتعلق بقضية مقتل
جمال خاشقجي، أبعد ما يكون عن تلبية تطلعات بلادنا والمجتمع الدولي لتسليط الضوء
على جميع جوانب هذه الجريمة وتجلّي العدالة».
في وقت
سابق من الإثنين، أصدرت محكمة سعودية حكماً أولياً بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من
بين 11 متهماً، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24
عاماً، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين؛ لعدم ثبوت إدانتهم، وهو ما يعني
تبرئتهم.
كما
أعلنت النيابة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن المحكمة الجزائية بالرياض برَّأت
القحطاني؛ لعدم توجيه تهم إليه، وعسيري؛ لعدم ثبوت تهم عليه، والعتيبي الذي أثبت
وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
في
ديسمبر/كانون الأول 2018، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن
مضمون 11رسالة مشفَّرة اعترضتها وكالة المخابرات الأمريكية «CIA»،
كان قد أرسلها ولي العهد السعودي إلى مستشاره القحطاني، قبل مقتل خاشقجي.
بحسب
الصحيفة الأمريكية آنذاك، أرسل بن سلمان 11 رسالة على الأقل إلى القحطاني في ساعات
قليلة سبقت وتلت عملية قتل خاشقجي، وفقاً لتقييم سري للغاية لوكالة الاستخبارات
المركزي «سي آي إيه».
كان
ولي العهد السعودي أخبر معاونيه، في أغسطس/آب 2017، بأنه إذا لم تنجح جهود إقناع
خاشقجي بالعودة إلى السعودية «فمن الممكن إغراؤه خارج المملكة واتخاذ
الترتيبات»، وهو ما مثَّل إنذاراً حول «بدء العملية السعودية لاستهداف
خاشقجي»، وفق ما أوردته «وول ستريت جورنال» عن تقرير وكالة
المخابرات الأمريكية.
من
جهته، ندد الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، كريستوف ديلوار،
الإثنين، بتبرئة المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ووصف ذلك
بأنه أمر «لا يحترم العدالة الدولية».
جاء
ذلك في تصريحات على لسان ديلوار نقلتها وسائل إعلام غربية بينها «نيويورك
تايمز»، تعقيباً على إعلان النيابة السعودية صدور حكم أوَّلي بإعدام 5 أشخاص،
ليس من بينهم المسؤولون البارزون: سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد
بن سلمان، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، ومحمد العتيبي
القنصل السعودي السابق في إسطنبول.
قال
ديلوار: «العدالة لم تُحترم.. وهذه المحاكمة لم تحترم مبادئ العدالة المعترف
بها دولياً». وتابع: «هذه الأحكام يمكن أن تكون وسيلة لإسكات الشهود عن
عملية الاغتيال إلى الأبد»، دون تفاصيل عن هؤلاء الشهود.
أردف:
«يمكننا التشكيك في طبيعة هذه القرارات.. لا يمكن أن تعيد المملكة (السعودية)
بناء صورتها بالتعامل مع العدالة بمثل هذه الطريقة».
في ديسمبر/كانون
الأول 2018، أصدرت محكمة تركية مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني، مؤكدة وجود أدلة
على اتهامهما بالمشاركة في «القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع
سبق الإصرار والترصد».
قبل 3
أشهر، وثق تقرير أممي أعدته المقررة عن القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد،
تورُّطاً أوَّلياً لولي العهد محمد بن سلمان، مشيرة إلى وجود أدلة على ذلك تحتاج
مزيداً من التحقيق.
