موسكو تختبر قدرتها على إبقاء خدمات الإنترنت إذا انفصلت عن الشبكة العالمية.. لكن الأمر قد يكون أكبر من ذلك!

أجرت روسيا، أمس الإثنين، اختباراً لضمان أمن البنى التحتية لشبكة الإنترنت بالبلاد في حال التعرض لهجوم سيبراني، والتأكد من قدرتها على إبقاء خدمات الإنترنت في حال الاضطرار إلى الانفصال عن الشبكة العالمية.  

لكن نشطاء يرون أن هذا الإجراء يأتي في إطار إجراءات قد تشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت، وتؤدي إلى عُزلة إلكترونية.

يذكر أن قانوناً روسياً مثيراً للجدل دخل حيز النفاذ في نوفمبر/تشرين الثاني، يسمح للحكومة بقطع تدفق الإنترنت من الخوادم الدولية، لكن وزارة الاتصالات نفت أن تكون الحكومة تسعى لعزل روسيا عن الإنترنت، مشيرة إلى أن المستخدمين العاديين لن يلاحظوا الاختبارات.

الوزارة من جهتها أكدت أن الاختبارات تستهدف ضمان «سلامة» الإنترنت، فقال نائب وزير الاتصالات اليكسي سوكولوف للصحفيين: «أظهرت نتائج الاختبارات أن كلاً من السلطات ومقدمي الخدمات على استعداد تام للرد بفاعلية على المخاطر والتهديدات الناشئة وضمان العمل الموثوق به لكل من الإنترنت وشبكة الاتصالات الموحدة».

كما أن النتائج ستقدَّم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن الاختبارات ستتواصل في المستقبل، بحسب سوكولوف.

قناة «روسيا 24″، الموالية للحكومة، أوضحت أنّ السلطات تجري الاختبارات بالفعل منذ أسبوعين.

تشمل هذه الاختبارات، بالإضافة لاختبار أمن الجزء الروسي من الإنترنت في حال وقوع هجوم، أمن مستخدمي الهواتف النقالة، وإذا كان من الممكن اعتراض حركة الاتصالات والرسائل النصية، حسب ما ذكر سوكولوف.

يضيف سوكولوف: «الهدف من المهمة هو ضمان العمل الموثوق به للإنترنت في روسيا تحت أي ظروف.. إنّ مهمتنا التأكد أن كل شيء يسير جيداً. هذا ما تهدف له اختبارات اليوم».

يذكر أن القانون الروسي الذي وقّعه بوتين في مايو/أيار الماضي، يفرض على مزودي الإنترنت الروس تركيب أجهزة توفرها السلطات تتيح السيطرة المركزية على حركة البيانات. وهذه الأجهزة تقوم أيضاً بتنقية المحتوى لمنع الوصول إلى المواقع المحظورة.

كان بوتين قد دافع في مؤتمره الصحفي السنوي الأسبوع الماضي، عن سياسات الإنترنت في روسيا، وتعهد بأن بلاده «لا تتجه نحو إغلاق الإنترنت»، مؤكداً أن «الإنترنت المجاني والإنترنت السيادي مفهومان لا يستبعد أحدهما الآخر».

يعد الإنترنت في روسيا بمثابة المنتدى الرئيسي للحوار السياسي والأصوات المعارضة، وهو منصة لتنسيق مظاهرات المعارضة.

كما أنه من المقرر إطلاق النظام الجديد للإنترنت في عام 2021. وبدأت بعض الشركات المزودة للإنترنت تركيب الأجهزة الجديدة بالفعل.

يقول مؤيدو القانون الجديد إن الهدف هو ضمان استمرار عمل المواقع الروسية إذا لم تتمكن من الاتصال بخوادم دولية أو في حالة حدوث تهديدات قادمة من الخارج مثل الهجمات السيبرانية.

لكن نشطاء حقوقيين يقولون إنه محاولة رقابة أخرى في أعقاب الجهود السابقة في روسيا لحجب الخدمات، مثل موقع لينكد.إن للشبكات المهنية وتطبيق تلغرام للرسائل النصية.

فيما أنشأت بكين ما أصبح يعرف باسم «جدار الحماية العظيم» في الصين لتصفية المحتوى وتقييد الوصول إلى المواقع الأجنبية، ينقسم النشطاء والمحللون حول ما إذا كانت روسيا تملك الموارد اللازمة لتنفيذ مثل هذا النظام.