الحزب الحاكم بالهند يخسر الانتخابات في ولاية جديدة وسط احتجاجات بسبب قانون تمييزي ضد المسلمين

خسر حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم الانتخابات في ولاية جديدة، الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، مما يضيف لسلسلة الخسائر الانتخابية التي مُني بها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط احتجاجات تمثل أكبر تحدّ لرئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي.

استسلم الحزب الحاكم للنتائج، وأقر بهزيمته في ولاية جاركاند بشرق البلاد أمام تحالف من حزب المؤتمر المعارض الرئيسي وتكتل محلي آخر.

وقال زعيم حزب جاركاند موكتي مورتشا المحلي، هيمانت سورين، بعد إعلان النصر: «أهدي هذا النصر لشعب جاركاند».

هذه الهزيمة جاءت وسط موجة من الاحتجاجات الدامية في بعض الأحيان على مستوى البلاد، بسبب قانون الجنسية الجديد الذي يقول منتقدوه إنه تمييزي ضد المسلمين وأدى لخروج الآلاف إلى الشوارع.

وبدأ التصويت في انتخابات جاركاند في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل بدء الاحتجاجات، وبالتالي فهي لا تمثل المزاج العام الحالي. غير أن هزيمة الحزب الحاكم ستكون أداة في يد الأحزاب المعارضة التي يستغل بعضها الغضب الشعبي الحالي على قانون الجنسية لصالحه.

يقول حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إن تعديل قانون المواطنة سيجعل من السهل على «الأقليات المضطهدة» من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش المطالبة بالجنسية الهندية.

لكنه ينص على أنه لكي يكون الفرد مؤهلاً للحصول على الجنسية بشكل عاجل، يجب أن يكون هندوسياً أو سيخياً أو جاينياً أو بارسياً أو مسيحياً أو بوذياً. وفي بيان لها، قالت منظمة العفو في الهند إن القانون «يضفي الشرعية على التمييز على أساس الدين، ويشكل انتهاكاً واضحاً لدستور الهند والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. وفي حين أن القانون يبدو احتوائياً في هدفه المعلن، إلا أنه إقصائي في هيكله ونواياه».

وقد أثارت هذه الخطوة قلقاً متزايداً بين مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، وذلك بسبب ارتباطها بخطة حزب بهاراتيا جاناتا الأخرى: إعداد قائمة بجميع المواطنين الشرعيين في الهند. ويقول وزير الداخلية في حكومة مودي، آميت شاه، إن ما يسمى بالسجل الوطني للمواطنين سيؤدي إلى استخلاص «المتسللين» من الهند، وهو مصطلح يعتبره الكثير من المسلمين إشارة ضمنية لأنفسهم.

هذا الأمر دفع الآلاف من الناس في الجامعات والمدن في جميع أنحاء البلاد للخروج في احتجاجات هي الأوسع انتشاراً في البلاد منذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) السلطة لأول مرة في عام 2014. وقد بدأت الاحتجاجات في دلهي في عطلة نهاية الأسبوع، رداً على قانون جديد مثير للجدل يقول منتقدوه إنه يمكن أن يحول المسلمين الهنود إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

تصاعدت الأحداث عندما أعلنت المحكمة العليا في الهند أنها لن تتدخل لوقف تفعيل القانون. ومع اشتداد الاحتجاجات يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، حظرت الحكومة التجمعات العامة في العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند.

قامت الحكومة بقطع الوصول إلى الإنترنت في أجزاء من العاصمة. كما اُعتقل العديد من المحتجين البارزين، بمن في ذلك المؤرخ راماشاندرا غها. وهو من بين أكثر من 200 محتج سلمي اُحتجزوا في مدينة بنغالورو الجنوبية يوم الخميس.

يقول منتقدو القانون إنه يمثل إهانة للدستور العلماني الهندي، الذي يضمن تعامل الحكومة بمبدأ المساواة بين الأديان المختلفة.