وزارة الخارجية الأمريكية تعارض مشروع قانون بشأن إعادة توطين اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة

كشفت وثيقة مسربة من وزارة الخارجية الأمريكية أنَّ إدارة الرئيس دونالد ترامب عارضت مشروع قانون سيسمح للأكراد وغيرهم من اللاجئين السوريين بالهجرة بسهولة إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نشره موقع  Vox الأمريكي. 

من شأن مشروع القانون، الذي صاغه السيناتور جيم ريتش من أيداهو والسيناتور بوب مينديز من نيوجيرسي، أن يسمح للمواطنين السوريين ممن تتوافر فيهم شروط محددة بالحصول على تأشيرة الولايات المتحدة في مقابل مساعدة الجيش الأمريكي في جهوده في الحرب السورية الدائرة؛ حتى يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة بصفة لاجئين سريعاً. 

يشمل مشروع القانون أيضاً فرض عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية في تحدّ للولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو). 

تؤكد مذكرة وزارة الخارجية غير المُوقَّعة أنَّ مشروع القانون يعتبر تعدياً على سلطة الرئيس ترامب في تحديد أي اللاجئين يُسمَح لهم بدخول الولايات المتحدة، وأنه لن يمنح الإدارة الأمريكية وقتاً كافياً للتحري بكفاءة عن اللاجئين السوريين للتأكد من أنهم لا يشكلون تهديداً أمنياً. وما هذه إلا إشارة أخرى على أنَّ ترامب لا يرغب في فتح أبواب الولايات المتحدة حتى أمام أكثر الفئات المستضعفة بين المهاجرين. 

مع ذلك، صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر.

يسمح مشروع القانون هذا بتسريع إعادة توطين اللاجئين السوريين وعائلاتهم في الولايات المتحدة، بمن في ذلك أكراد سوريا وغيرهم الذين ساعدوا الجيش الأمريكي أو البعثات الإغاثية في سوريا بعد عام 2014، وموظفو المنظمات غير الحكومية الأمريكية، واللاجئون الذين لديهم أقارب يقيمون في الولايات المتحدة، وأعضاء الجماعات المضطهدة في سوريا.    

ومع ذلك، تقول مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية إنَّ مشروع القانون «يقوض ويقيد» سلطة ترامب في منح اللاجئين الإذن بالدخول للبلاد، وتشير إلى أنه كان «واضحاً بشأن نهج الإدارة في التعامل مع اللاجئين» واضعاً حداً أقصى 18 ألف لاجئ للدخول سنوياً -وهو أقل معدل على الإطلاق.          

سيسمح كذلك مشروع القانون للسوريين الذين وظفتهم القوات الأمريكية والذين يتعرضون لتهديد مباشر بالدخول إلى الولايات المتحدة بموجب تأشيرات هجرة خاصة، والتي كانت مخصصة بالأساس للعراقيين والأفغان حتى الآن. لكن وزارة الخارجية عارضت بقوة المهلة الزمنية المقترحة، وهي 9 أشهر، للنظر في تلك التأشيرات؛ لأنها «لا تكفي لإجراء تحريات الأمن القومي الضرورية».