ستعقد مؤتمراً اقتصادياً تشرح فيه الملابسات.. حكومة السودان ترجئ قرارها برفع الدعم عن الوقود

تراجعت الحكومة السودانية، السبت، 28
ديسمبر/كانون الأول، عن خطط لرفع الدعم للمحروقات، وفق ما كشف مصدر في التحالف
الحاكم.

حيث أوضح المصدر، للأناضول، طالباً عدم الكشف
عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن مجلس الوزراء، بعد اجتماعه مع قوى
إعلان الحرية والتغيير (المشاركة في التحالف الحاكم)، تراجع عن رفع الدعم
للمحروقات، وأمّن على ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي في مارس/آذار المقبل مع أهمية شرح
الخطوة للشعب السوداني.

لاحقاً، أكدت قوى الحرية والتغيير، عبر بيان،
صحة ما كشفه المصدر للأناضول.

إذ قالت إن الاجتماع حول الميزانية بين مجلس
الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير اتفق على بقاء الدعم، وعقد مؤتمر قومي
اقتصادي في مارس/آذار المقبل؛ لوضع حلول شاملة للأزمة الاقتصادية.

أوضحت أن الاجتماع أقر إنشاء لجنة مشتركة بين
وزارة المالية واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير تتولى وضع مصفوفة بدائل لسد
العجز في الميزانية، وكذلك إنشاء لجنة تحضيرية للمؤتمر، وعقد مؤتمرات قطاعية تسبق
مؤتمر مارس.

الجمعة، أقرَّ مجلس الوزراء السوداني بشكل
مبدئي الموازنة العامة لعام 2020، التي تضمنت رفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود
مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة.

لكن الإجازة النهائية للموازنة تنتظر
اجتماعاً مشتركاً لمجلسي السيادة والوزراء.

شهدت الموازنة المقترحة خلافات حادة بين
وزارة المالية السودانية وقوى الحرية والتغيير بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود،
وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان خلال وقت سابق من الأسبوع
الجاري.

تواجه الحكومة الانتقالية، التي باشرت مهامها
في أغسطس/آب الماضي برئاسة عبدالله حمدوك، عدداً من الصعوبات الاقتصادية واختلالات
كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية والتضخم وغيره.

يأتي ذلك فيما تعاني البلاد من أزمات
اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عديد السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز
الطهي؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.