أكدت «رويترز» نقلاً عن 3 مصادر لم تسمها أن كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي المقال لشركة «نيسان موتور»، فر من منزله في طوكيو بعدما أوقفت شركة أمن خاصة، استأجرتها شركة السيارات الشهيرة لمراقبته.
إذ ذكرت المصادر، السبت 4 يناير/كانون الثاني 2020، أن نيسان كلفت شركة أمن خاصة بمراقبة غصن، الذي أفرج عنه بكفالة لحين محاكمته، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية.
لكن محاموه طلبوا من شركة الأمن وقف مراقبته نظراً لأن ذلك سيعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وذكروا أن غصن كان يعتزم تقديم شكوى ضد الشركة.
كما قال أحد محاميه ويدعى جونيشيرو هيروناكا للصحفيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن هيئة الدفاع تدرس اتخاذ خطوات لحماية غصن من المراقبة.
وبالفعل أوقفت الشركة مراقبته بحلول 29 ديسمبر/كانون الأول 2019، وبعد يومين فقط من إلغاء المراقبة، وتحديداً الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، أعلن غصن وصوله إلى لبنان هرباً من «الظلم والاضطهاد السياسي».
ثم أصبح غصن مطلوباً دولياً لكونه لازال يواجه اتهامات تتصل بجرائم مالية في اليابان، رغم نفيه ارتكابها، إذ أعلن وزير العدل اللبناني، ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم «نشرة حمراء» من الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.
وحتى اللحظة، لم يتضح رسمياً كيف تمكن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، من تدبير فراره من اليابان، رغم تأكيد لبنان دخوله أراضيه بشكلٍ رسمي، وحديثٍ إعلامي عن استخدامه جواز سفر فرنسي في المطار.
وسط معلومات مثيرة تتحدث عن اختبائه في صندوق آلة موسيقية، وهو ما نفاه مقربون منه وزوجته. إذ نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن أحد مساعدي غصن عماد عجمي، قوله إن غصن فر بمساعدة عنصري أمن خاصين تظاهرا بأنهما ضمن فرقة موسيقية قدمت لإحياء عيد الميلاد في مقر إقامته، لكن عجمي قال لوكالة فرانس برس بعد يومٍ من انتشار تصريحه إن ذلك السيناريو هو «تكهنات».
أما على صعيد التحقيقات بشأن دخول غضن لبنان بعد مروره بتركيا، فقد قضت محكمة تركية، الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، بحبس 5 مشتبه بتورطهم في عملية تهريب غصن في حاوية بضائع بطريقة غير قانونية عبر مطار أتاتورك في إسطنبول، ومنه إلى بيروت.
يأتي هذا بعد إحالة 7 يعملون في شركة طيران شحن خاصة، بينهم 4 طيارين، وموظفان اثنان في الخدمات، ومدير عمليات الشركة للنيابة العامة في إسطنبول، بتهمة تهريب غصن، ليأمر وكيل النائب العام في إسطنبول أيهان مموك بإطلاق سراح اثنين من المشتبهين، وإحالة الخمسة إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة، مرفقاً ملفهم بطلب حبسهم على ذمة التحقيق.
جرى توقيف غصن، وهو فرنسي المولد وبرازيلي من أصل لبناني، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب «مخالفات مالية» عندما كان رئيساً لـ «نيسان»، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
ودخل «غصن» -الذي وعد بالحديث علناً للإعلام في 8 يناير/كانون الثاني المقبل- السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، بانتظار بدء محاكمته، في أبريل/نيسان 2020.
