تخطت كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 6 سنوات.. ألمانيا في المرتبة الأولى لمؤشر الابتكار بعام 2020
كشف مؤشر بلومبيرغ للابتكار، لعام 2020، إن ألمانيا احتلت المرتبة
الأولى، بعد أن كسرت احتكار كوريا الجنوبية للقب على مدار 6 سنوات، بينما تراجعت
الولايات المتحدة إلى المرتبة التاسعة.
من ناحية أخرى، قفزت سنغافورة إلى المركز الثالث، لتعود إلى المركز
نفسه الذي احتلته منذ عامين، وفق تقرير نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية.
بالنسبة لمؤشر بلومبيرغ السنوي للابتكار، فإنه يحلل في عامه الثامن
عشرات المعايير باستخدام سبعة مقاييس، بما في ذلك الإنفاق على البحث والتطوير،
والقدرة على التصنيع، وتركيز الشركات العامة عالية التكنولوجيا.
التصنيف يلقي الضوء على قدرة الاقتصادات على الابتكار، وهو موضوع
رئيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، الذي يُعقد بين يومي
21 و24 يناير/كانون الثاني.
لذلك ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ، احتلت ألمانيا قمة ثلاثة تصنيفات من بين
أفضل خمسة تصنيفات في القيمة المضافة للتصنيع، وكثافة التكنولوجيا العالية، ونشاط
براءات الاختراع. بينما يعزى جانب من فقدان كوريا الجنوبية عرشها إلى الانخفاض
النسبي في الإنتاجية، لتنخفض إلى المرتبة 29، من المرتبة 18 في العام الماضي في
تلك الفئة.
من جانبه قال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في بنك ING Germany الألماني، في رسالة بالبريد الإلكتروني:
«لا يزال قطاع الصناعات التحويلية شديد التنافس، ومصدراً للابتكار. ولا يزال
أداء ألمانيا في مثل هذه المؤشرات قوياً، وأفضل بكثير مما يوحي الضعف الاقتصادي
الأخير».
رغم ذلك، أشار برزيسكي إلى عدة أسباب تجعل ألمانيا لا تشعر بالرضا عن
مكانتها الابتكارية. إذ قال إن الابتكار في خدماتها أقل إثارة للإعجاب، وإن حوالي
ثلث الإنفاق على البحث والتطوير موجّه لصناعة السيارات، مما يعني أن «أي
اضطراب أو ضعف طويل في هذا القطاع قد يؤثر سلباً على قوة ألمانيا
الابتكارية».
جدير بالذكر أن مكانة ألمانيا بوصفها عملاقاً صناعياً قد تأسست على
صناعة السيارات، لكن المخاوف من التلوث والصراعات التجارية وتباطؤ الاقتصادات أثرت
بالسلب على الطلب.
كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في بنك ING
Germany الألماني، كشف أن ضعف الابتكار في التعليم العالي في ألمانيا يشكل
«مصدر قلق متزايد»، خاصة أن الاقتصاد العالمي ينتقل أكثر نحو الخدمات،
وبعيداً عن التصنيع. وقال: «ننصح الحكومة الألمانية باستخدام الفائض المالي
المستمر في الاستثمار، وحماية دور ألمانيا باعتبارها مبتكراً».
في المقابل، تذهب أصواتٌ إلى أن خسارة كوريا الجنوبية الطفيفة للقمة
ليست مؤشراً لتوقع انهيار براعتها الابتكارية. حيث يقول تشانغ سوك غوون، أستاذ
إدارة الأعمال بجامعة هانيانغ في سيول، إن الإنفاق على البحث والتطوير «يحدد
حياة أو موت الشركات الكورية الجنوبية»، إذ إن الشركات ذات الثقل التكنولوجي
مثل سامسونغ إلكترونيكس، وإل جي إلكترونيكس، وهيونداي موتور، هي التي تقود
الاقتصاد الكوري.
تشانغ أضاف شارحاً هذه النقطة: «ليس لدينا أي موارد طبيعية أخرى،
ليس لدينا سوى أدمغتنا نلجأ إليها. التعبير الذي غالباً ما يكون في كوريا الجنوبية
هو «تحقيق الفجوة الفائقة». إنه يتعلق بتوسيع كل ما تملكه كوريا
الجنوبية، وإلا ستلحق الصين بها».
في المقابل، كان صعود سنغافورة إلى المركز الثالث بشكل عام، من المركز
السادس في العام الماضي، بفضل المكاسب الإنتاجية والقيمة المضافة في الصناعات
التحويلية، في حين احتفظت بتصنيفها الأفضل في العالم من حيث كفاءة التعليم العالي.
على صعيد مختلف، كانت هناك أخبار أقل وردية بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.
فالولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة الأولى عند طرح مؤشر بلومبيرغ لأول مرة في
عام 2013، تراجعت مرتبة واحدة عن العام الماضي، لتحتل المركز التاسع. وهبطت
اليابان إلى المرتبة 12، لتنخفض ثلاث مراتب، بشكل مماثل للانخفاض في مؤشر العام
الماضي.
فيما صعدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مركزاً واحداً، لتحتل
المرتبة 15. واحتلت المرتبة الثانية في نشاط براءات الاختراع، ودخلت ضمن المراكز
الخمسة الأولى في كفاءة التعليم العالي.
فرانسيس تان، الخبير الاستراتيجي في الاستثمار في مكتب مدير تقنية
المعلومات في بنك UOB الخاص
في سنغافورة، كشف أن الأداء القوي للصين ربما يدل على أنها كانت «مشغولة
بالإعداد والاستعداد لحرب تجارية مطولة، وبالتالي كانت لديها حاجة ماسة للاستعانة
بالكثير من المصادر الخارجية، والاستفادة من سلسلة القيمة في التصنيع. لذلك على
الصين أن تشكر الرئيس دونالد ترامب، لأنه صاحب الفضل في تسريع خططها».
في المقابل، يمكن للولايات المتحدة على الأقل الاحتفاء باحتفاظها بقمة
الأداء العالمي في فئتين: كثافة التكنولوجيا الفائقة، ونشاط براءات الاختراع. فمن
بين الشركات العشرين المتداولة في البورصة التي حققت أعلى نفقات البحث والتطوير في
آخر سنة مالية لها، كان نصفها من الولايات المتحدة، بقيادة شركات أمازون، وألفابت،
ومايكروسوفت. بينما احتلت ألمانيا المرتبة الثانية بأربع شركات، هي فولكس فاجن،
ودايلمر إيه جي، وسيمنز إيه جي، وباير إيه جي.
