بعد أن حوكموا بـ15 سنة سجناً.. إعادة محاكمة شقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الاستخبارات الجزائرية
تبدأ الأحد 9
فبراير/شباط 2020، إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق،
ومسؤولين سابقين في الاستخبارات، ورئيسة حزب، بعد قبول الاستئناف في الأحكام
الصادرة بحقهم في سبتمبر/أيلول، بحسب ما صرّح به محامون لوكالة الأنباء الفرنسية.
المحامي خالد
برغل، وكيل الجنرال توفيق، قال إن «المحاكمة ستجري في 9 فبراير/شباط، أمام
هيئة محكمة جديدة، بعد استئناف كل المتهمين أحكام السجن ضدهم، (لدى مجلس الاستئناف
العسكري)». وتابع: «أعتقد أن النيابة (التي كانت طلبت أقصى عقوبة، وهي
20 سنة لكلِّ المتّهمين) استأنفت أيضاً الحكم».
تفاصيل أكثر: أوضح المحامي ميلود براهيمي، وكيل
سعيد بوتفليقة، أن «المحاكمة ستجري في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة
(47 كلم جنوب غرب الجزائر) لكن في درجة الاستئناف».
كما عبّر
براهيمي عن أمله بأن تقر المحكمة حضور وسائل الإعلام «كما يسمح بذلك
القانون»، عكس المحاكمة الأولى التي جرت بعيداً عن الأنظار، ولم يسمح القاضي
سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين.
تتعلّق القضية
باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي، منذ مرض شقيقه في عام
2013، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس/آذار 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش
المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
ماذا عن الحكم
الأول؟ كانت
المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر حكمت في 25 سبتمبر/أيلول، بالسجن 15 عاماً
لكل من سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق
لأجهزة الاستخبارات)، واللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة
الجمهورية سابقاً)، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي «التآمر من أجل المساس
بسلطة الجيش» و «التآمر ضد سلطة الدولة».
عودة إلى
الوراء: في 2
أبريل/نيسان، استقال بوتفليقة تحت ضغط الجيش وحركة احتجاجية غير مسبوقة ضده، بدأت
في 22 فبراير/شباط، ومازالت مستمرة بتظاهرات أسبوعية كل يومي جمعة وثلاثاء.
وبعد بضعة أيام
من الحادثة، اتَّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الأحكام
وصفها بأنها «الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة».
في الخامس من
مايو/أيار، تم توقيف سعيد ومدين وطرطاق، وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة. وبعد
أربعة أيام وُضعت حنون بدورها قيد الحبس الموقت.
بينما ذكر حزب
العمال في بيان أن أمينته العامة أدينت بالسجن 15 عاماً «في سياق تجريم العمل
السياسي». وجدّد مطالبته بالإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع
«الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية»، وأن «مكان لويزة
حنون ليس السجن، وإنما على رأس حزبها وبين شعبها الذي يكافح منذ نحو عام من أجل
التغيير الحقيقي».
