بسبب حرب اليمن.. إقليم بلجيكي يوقف صادرات الأسلحة للسعودية، واحتجاجات تصاحب رسو سفينة للمملكة بفرنسا

أعلنت سلطات إقليم والونيا البلجيكي، الخميس 6 فبراير/شباط 2020، توقُّفها عن بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية، بسبب حرب اليمن. بينما رفع عشرات المتظاهرين لافتات في ميناء شيربورغ الفرنسي ضد رسوّ سفينة الشحن السعودية «بحري ينبع»، التي يشتبه في أنها ستحمل أسلحةً وجهتها الحرب في اليمن.

جاء في بيان أصدره مكتب الوزير-رئيس الإقليم، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: «رفض الوزير-الرئيس (إليو دي روبو) منح ترخيص لسلاح الجو السعودي، واضعاً في اعتباره المأساة اليمنية». وأضاف: «علاوة على ذلك، يرفض الوزير-الرئيس منح أي ترخيص لوزارة الدفاع السعودية».

لكن، سيستمر
الحرس الملكي والحرس الوطني السعوديان في تلقي شحنات الأسلحة. وبررت سلطات الإقليم
الفرنكوفوني ذلك بأن «هذه الأسلحة موجَّهة لحماية أعضاء العائلة الملكية
(الحرس الملكي) والمواقع الدينية الرمزية، أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل
حدود السعودية، وليست موجهة للاستعمال في اليمن».

تتولى السلطات
التنفيذية للأقاليم في بلجيكا (الفلمنك، والونيا، بروكسل) إصدار رخص التصدير
لمصنّعي الأسلحة. وصارت الرياض مؤخراً، وفق جريدة «ليكو»، الزبون الأول
في سوق الأسلحة بإقليم والونيا. وقُدِّرت قيمة المبيعات بـ225 مليون يورو عام
2018، أي ما يقارب ربع إجمالي قيمة مبيعات الإقليم (950 مليون يورو).

من جهتها،
أشادت رابطة حقوق الإنسان بـ «الالتزام المستقبلي» لدي روبو، لكنها
تأسفت لغياب الشفافية حول الرخص السارية. وشرح المستشار القانوني للرابطة، مانويل
لامبرت، لوكالة فرانس برس، أن «الرخصة صالحة لـ18 شهراً، ولا نعلم هل انتهت
صلاحية الرخص التي تم إسنادها أم تم تجديدها».

جاء قرار رئيس
الحكومة السابق (2011-2014)، الذي صار رئيساً لإقليم والونيا منتصف عام 2019، في
حين يستمر وجود السفينة السعودية «بحري ينبع» ببحر المانش، في إثارة سخط
منظمات غير حكومية، فرنسية وبلجيكية. 

من جهة أخرى،
وصلت الخميس، سفينة الشحن السعودية «بحري ينبع» التي يشتبه في أنها
ستحمل أسلحةً وجهتها الحرب في اليمن، إلى ميناء شيربورغ الفرنسي عند الساعة
الخامسة بعد الظهر (16.00 ت.غ)، وفق ما نقلته مصوِّرة في وكالة فرانس برس.

قبيل وصولها،
رفع عشرات المتظاهرين لافتات في شيربورغ ضد رسوّ السفينة. وكُتب على بعض اللافتات
«أوقِفوا مبيعات الأسلحة غير القانونية» و «مبيعات أسلحة غير
قانونية، ليس في ميناءي»، و «جرائم حرب في اليمن، 230 ألف قتيل».

كما أدانت 19
منظمة، في بيان، عملية الشحن، وقالت: «تقود السعودية منذ أشهر، حرباً بلا
هوادة ضد الشعب اليمني، ترتكب فيها فظائع ضد شعب أعزل. لا يمكننا قبول أن يوضع
ميناء شيربورغ في خدمة هذا النزاع باسم مصالح بعض تجار السلاح وزبائنهم».

جاء في بيانٍ
آخر وقَّعه «الحزب الاشتراكي» والحزب اليساري المتشدد «فرنسا
الأبيَّة» و «حزب الخضر-أوروبا البيئية» و «الحزب
الشيوعي» و «الكونفدرالية العامة للعمل»، أن «فرنسا واحدة من
الدول الخمس الأولى الأكثر مبيعاً للسلاح. ومن الواجب على جميع المواطنين التدخل
لمنع هذه التجارة، خاصة حينما تكون موجَّهة لقمع الشعوب».

كما تم تقديم
طعن لإيقاف عملية الشحن مؤقتاً، أمام المحكمة الإدارية في باريس، بحسب قلم
المحكمة. وقالت ثلاث منظمات قدمت الطعن، في بيان، إن «سفينة الشحن هذه تنقل
أسلحة، وهي تستعد لشحن أسلحة فرنسية. ويمثل مجرد عبورها انتهاكاً صارخاً لالتزامات
فرنسية الدولية».

نجحت احتجاجاتٌ
قادتها منظمات غير حكومية، في منع السفينة نفسِها من الرسو بفرنسا في مايو/أيار
الماضي، عندما كانت تستعد لنقل شحنة أسلحة إلى الرياض.

كما تتعرض
فرنسا لانتقادات شديدة؛ لاستمرارها في بيع الأسلحة للحكومة السعودية، في الوقت
الذي تواصل فيه الأخيرة عملياتها العسكرية المستمرة منذ خمس سنوات في اليمن ضد
المتمردين الحوثيين المدعومين إيرانياً.

تسببت هذه
الحرب في مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الإنسان. وقامت
الأمم المتحدة بتصنيف الحرب اليمنية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر