زملاء وأساتذة باتريك جورج في إيطاليا يتظاهرون للإفراج عنه.. وعمدة مدينة بولونيا: لنسحب السفير
تظاهر الآلاف من مدينة بولونيا الإيطالية للمطالبة بالإفراج عن الباحث المعتقل في مصر باتريك جورج، في تظاهرة استمرت ساعتين وحملت عنوان “صرخة باتريك الحرة”، وقد شارك في التظاهرة طلاب وأساتذة بجامعة بولونيا، بالإضافة إلى رئيس الجامعة وعمدة المدينة، الذين طالبوا سلاطات بلادهم بالضغط على مصر بكافة السبل لتفرج عن الطالب المصري-الإيطالي.
مسؤولون «ضد القمع»: بجانب أساتذة وطلاب جامعة بولونيا، شارك في التظاهرة رئيس الجامعة فرانشيسكو أوبيرتيني وعمدة المدينة فيرجينيو ميرولا، الذين أعلنوا أن بولونيا متضامنة مع الباحث الشاب، مؤكدين أنه لا يستحق الاعتقال بسبب تعبيره عن حرية الرأي، وذلك بسبب اعتقال الطالب في مصر بسبب آرائه المعارضة للنظام المصري التي عبر عنها في تعليقاتٍ سابقة على الشبكات الاجتماعية.
Tantissimi stasera al corteo per Patrick Zaky a Bologna. Un messaggio all’Egitto (e anche al governo italiano)#PatrickGeorgeZaky #unibo pic.twitter.com/wUkIuHl33J
فيما أضاف العمدة في تصريحاتٍ أدلى بها في التظاهرة ونقلتها صحيفة Bologna – la Repubblica الإيطالية: «لن نبقى سلبيين. الشرط الأول لقيام الحرية هو الوقوف ضد القمع وسوء المعاملة»، مطالباً الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بالتحرك لإطلاق سراح باتريك، وتابعت: «من المهم أن نضغط سوياً. إذا لزم الأمر فلنسحب السفير إلى مصر. إنها مسألة خطيرة لا تتعلق بشخص واحد فقط بل بمستقبل أوروبا».
لكن مصر ترفض التدخل: ترفض مصر عامةً التدخل والضغط من جانب إيطاليا أو الاتحاد الأوروبي للإفراج عن الطالب، رغم أزمة القاهرة السابقة مع روما بعد قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر بمطلع العام 2016، فيما اتهم مسؤولون إيطاليون قوات الأمن المصرية بالتورط مباشرةً في ارتكاب الجريمة.
وقبل أيام، رفض رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، بشأن مطالبته السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جورج زكي، معتبراً ذلك “تدخلاً غير مقبول واعتداء مرفوضاً على السلطة القضائية”.
وتنفي سوء المعاملة: من جهتها، نفت النيابة العامة المصرية، الأحد 16 فبراير/شباط 2020، حدوث أي أذى لمواطنها الباحث باتريك جورج زكي، الذي جرى توقيفه إثر عودته من إيطاليا، وقالت النيابة، في بيان، إن زكي، الموقوف حالياً على ذمة تهم بينها “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، لم يقر بتعرضه لـ “أذى أو تعدًٍ”، مؤكدة أن استمرار حبسه الاحتياطي مرتبط باستمرار التحقيقات في التهم الموجهة له. وقد جاء ذلك بعد يوم من تأييد محكمة مصرية استمرار حبسه 15يوماً احتياطياً.
وحسب بيان النيابة، “كانت تحريات قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي تابع لوزارة الداخلية) وصلت في غضون شهر سبتمبر/أيلول 2019 (شهد احتجاجات محدودة ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد دعوة المقاول والفنان محمد علي) إلى استغلال باتريك جورج حسابه بفيسبوك في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها”.
منظمات حقوقية تشير للتعذيب: السبت 15 فبراير/شباط، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية مقرها مصر) عبر موقعها الإلكتروني، إنها تطالب بإخلاء سبيل باحثها باتريك زكي والتحقيق “فيما تعرض له من تعذيب”، رغم نفي السلطات. وأوضحت أنه ألقي القبض عليه في 7 فبراير/ شباط الجاري، إثر قدومه من إيطاليا التي يدرس بإحدى جامعاتها، مشيرة إلى أنه “نفى التهم الموجهة إليه”.
