قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية السبت 22 فبراير/شباط 2020، إن الرئيس
دونالد ترامب سيثير قضية الحرية الدينية في الهند، خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء
ناريندرا مودي هذا الأسبوع، وهو موضوع حساس بالنسبة للحكومة الهندية.
تواجه حكومة مودي احتجاجات واسعة النطاق في الداخل وانتقادات في الخارج لسنها
قانوناً خاصاً بالجنسية، ينظر إليه على أنه مجحف للمسلمين، وأدى إلى تعميق المخاوف
من أن إدارته تقوض التقاليد العلمانية للهند.
هذا الإجراء جاء بعد شهور من إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي الخاص الذي
مُنح لمنطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة مشددة قبضتها على تلك المنطقة. وسجنت
الحكومة أيضاً عشرات من المعارضين السياسيين والانفصاليين وفرضت تعتيماً على وسائل
الاتصال.
مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال في مؤتمر عبر الهاتف الجمعة 21
فبراير/شباط 2020، إن ترامب الذي من المقرر أن يصل الإثنين سيناقش التقاليد
الديمقراطية التي تتقاسمها الدولتان والحرية الدينية.
أضاف المسؤول “سيثير تلك القضايا ولاسيما قضية الحرية الدينية التي تمثل
أهمية كبيرة لهذه الإدارة”.
وينفي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بزعامة مودي أي تحيز ضد
المسلمين في الهند والبالغ عددهم 180 مليون نسمة.
موقف الهندوسيين، تصدى الحزب الهندوسي الحاكم بقوة
للانتقادات الخارجية، وقال إن تغيير الوضع في كشمير وقانون الجنسية الجديد شأن
داخلي.
الشهور الماضية شهدت صداماً بين نيودلهي وبلدان ذات أغلبية مسلمة مثل تركيا
وماليزيا بعد انتقادها سياسات الحكومة الهندية.
قال المسؤول الأمريكي إن مودي تحدث بعد فوزه بفترة ثانية في العام الماضي عن
تركيز حكومته على تحقيق نمو شامل للجميع بما في ذلك الأقليات الدينية.
أضاف “أعتقد أن الرئيس سيتحدث عن هذه الأمور في اجتماعه مع رئيس الوزراء
مودي، يتطلع العالم إلى أن تواصل الهند الحفاظ على القيم الديمقراطية واحترام
الأقليات الدينية”.
كان ترامب واجه انتقادات في الولايات المتحدة بسبب فرض قيود على السفر من عدة
بلدان ذات أغلبية مسلمة في خطوة قال إنها ضرورية لردع الإرهاب.
كتب أربعة من أعضاء
مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة لوزير الخارجية مايك بومبيو هذا الشهر، تقول إن
الخطوات التي اتخذها مودي في كشمير وقانون الجنسية أمور تثير القلق و”تهدد
حقوق أقليات دينية بعينها كما تهدد الطبيعة العلمانية للدولة”.
