بعد تسوية ملف المدمرة “كول”.. السودان يفاوض عائلات ضحايا تفجيرَي سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا
أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء 25 فبراير/شباط 2020، التفاوضَ مع
أسر ضحايا تفجيرَي سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، في 1998، للتوصل
إلى تعويض معقول.
وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، قال إن الخرطوم
“ستتبع ذات النهج الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة (الأمريكية)
كول، للتفاوض مع أسر ضحايا تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي (كينيا)،
ودار السلام (تنزانيا)، بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من
الوفاء به”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
سياق الخبر: تأتي المفاوضات من جانب الطرف السوداني، في محاولة من جانبه للعمل على
رفع اسمه من قائمة الإرهاب، المدرج فيها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية،
وتعود حادثة السفارتين إلى أغسطس/آب 1998، حيث شهدت سفارتا الولايات المتحدة في كل
من دار السلام ونيروبي تفجيرات في وقت واحد، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة
لقدوم القوات الأمريكية إلى السعودية.
دوافع مفاوضات السودان: رغم أن وزير الإعلام
قال إن السودان وشعبه غير مسؤولين عن هذه الأحداث، فإنه أشار إلى أن الحكومة
تتعامل معها باعتبارها أمراً واقعاً صدر من محكمة أمريكية، وأصبح واحداً من شروط
رفع العقوبات عن البلاد.
فيصل أكد مُضي الحكومة قُدما في التفاوض مع أسر ضحايا
السفارتين، للتوصل إلى اتفاق مناسب شبيه بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة
الأمريكية “كول”.
تفاصيل أشمل عن حوادث أخرى: يذكر أنه في 13
فبراير/شباط الجاري، أعلن السودان توقيع اتفاقية تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير
المدمرة “كول”، لاستيفاء شروط إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية
للإرهاب.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العدل السودانية، اطلعت عليه الأناضول.
أوضح البيان أنه في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم البلاد
من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، 7 فبراير/شباط الجاري، تم
توقيع اتفاقية تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول، التي لا
تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.
قال فيصل: “الدولة عازمة على إغلاق هذا الملف، ومعالجة النقاط
السياسية المتبقية مع الولايات المتحدة، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية
للإرهاب”.
العودة للوراء: في 28 يونيو/حزيران 2019، وافقت المحكمة العليا الأمريكية، على نظر
دعوى تطالب بإعادة نظر قضية تطالب بعقوبة مالية على السودان، تبلغ 4.3 مليار
دولار، بزعم أنه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، استهدفت سفارتي
واشنطن في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصاً.
فيما رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين
الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997.
لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها “دولاً راعية
للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة
أسامة بن لادن.
