هل يجتمع العرب مع ليبرمان المتطرف لإقصاء نتنياهو؟ قصة التحالف المستحيل الذي يتشكل في إسرائيل

“العرب وليبرمان المتطرف يدعمون حكومة واحدة”، تحالف لا يمكن وصفه إلا بالمستحيل ولكنه أصبح الآن محور النقاشات السياسية في إسرائيل 

إذ تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية في الساعات الأخيرة تطورات دراماتيكية، عشية اللقاء الأول الذي جمع زعيم حزب أزرق_ أبيض بيني غانتس مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان قبيل ساعات من الإعلان النهائي لنتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلية، والتي ستحدد بدورها إمكانية توصية رئيس الدولة لأحد رؤساء الكتل السياسية لتشكيل الحكومة القادمة.

لقاء ليبرمان_ غانتس يأتي بعد يوم من موافقة الأخير على الشروط التي حددها ليبرمان للدخول في أي حكومة قادمة، وتضمنت شروط ليبرمان خمس نقاط أساسية وهي:

لم ينتظر غانتس طويلاً ليعلن موافقته على هذه الشروط، فهو يدرك أن موافقة ليبرمان الذي يمثل “بيضة القبان” في الميزان الانتخابي هي من ستحسم هوية رئيس الحكومة القادم.

وبات غانتس هو الأقرب لهذا المنصب في حال نجحت خطته في الحصول على دعم من القائمة العربية المشتركة لترشيحه كرئيس للحكومة.

يحاول غانتس كسب معركة الوقت من خلال عقد الصفقات مع الكتل السياسية، قبيل خطاب التكليف الذي سيصدر عن رئيس الدولة مطلع الأسبوع القادم، بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء لقاء سيجمع غانتس مع قادة القائمة العربية المشتركة لمعرفة شروطهم لدعمه في مهمة تشكيل الحكومة، وفقاً لما أوردته صحيفة هآرتس.

“إسراع غانتس في اللقاء بقادة الكتل السياسية، نابع من مخاوف إمكانية انشقاق معسكره، حسبما يرى توفيق محمد رئيس التحرير السابق لصحيفة صوت الحق والحرية التابعة للحركة الإسلامية في إسرائيل.

وقال محمد لـ “عربي بوست” “تتعالى أصوات من داخل حزب أزرق_ أبيض ترفض أن تتشكل حكومة بدعم وموافقة من القائمة العربية، لأن هذا الدعم يمثل تعارضاً مع سياسات الحزب، وقد يتطور إلى فقدان قاعدتهم الانتخابية”.

وأضاف أن “قوة اليمين الديني، وتماسك كتلتهم وصعود أسهمهم في الانتخابات الحالية، يعني أن هذه الفرصة هي الأخيرة بالنسبة لغانتس لتشكيل حكومة، حتى لو مؤقتة، تفادياً للذهاب إلى انتخابات رابعة، لأن ذلك سيمنح اليمين بقيادة الليكود أفضلية لتشكيل حكومة دينية، دون الحاجة إلى دعم من الأحزاب الأخرى”.

من الناحية النظرية فإن موافقة ليبرمان الذي يمتلك 7 مقاعد على الدخول في حكومة مع أزرق أبيض الذي يمتلك 33 مقعداً، وائتلاف العمل-جسر-ميرتس الذي يمتلك 7 مقاعد، تعني وصول كتلة الوسط يمين إلى 47 مقعداً، وفي حال وافقت القائمة المشتركة التي تمتلك 15 مقعداً على دعم هذه الكتلة في الكنيست، فإن ذلك يمنح غانتس الفرصة لتشكيل حكومة من 62 مقعداً.

عبدالرحمن شهاب مدير مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية قال لـ “عربي بوست” إن “سيناريو تشكيل حكومة من 62 مقعداً بقيادة بيني غانتس، لا يعني بالضرورة نجاح غانتس في مشروعه لإنهاء الأزمة السياسية، لأن حجم التصدعات داخل هذا المعسكر كبير جداً”.

وضرب على ذلك مثالاً أنه “لا يمكن أن تتشكل حكومة مستقرة تجمع القائمة المشتركة مع حزب إسرائيل بيتنا، حتى لو كانت القائمة العربية خارج الحكومة، ففي أي لحظة يمكن للقائمة العربية أن تسحب التفويض من غانتس، وتعود الأزمة في إسرائيل إلى المربع الأول، وهذا يعني تقديم خدمة مجانية لليمين الديني الذي سترتفع أسهمه ويستطيع تشكيل حكومة مستقرة في أول جولة انتخابات”.

يدرك غانتس صعوبة مهمته في تشكيل حكومة ضيقة لا تتمتع بأغلبية برلمانية تمنحه الاستقرار لمدة أربع سنوات، ورغم التنازلات التي قدمها لليبرمان والقائمة العربية للحصول على تفويضهما لتشكيل الحكومة، إلا أن ذلك قد يكون مناورة سياسية يسعى إليها غانتس لكسر كتلة اليمين بهدف الانقلاب على نتنياهو من خلال انشقاق أعضاء حزبه أو أحد الأحزاب من داخل كتلة اليمين للانضمام لحكومته.

سعيد بشارات رئيس تحرير شبكة الهدهد للشؤون الإسرائيلية، قال لـ “عربي بوست” إن “نتنياهو يحاول كسب معركة الوقت بجر إسرائيل إلى أزمة سياسية وانتخابات رابعة، لأن كتلة اليمين لا تزال قوية ومتماسكة، وهو يحظى بدعمها الكامل، ويستغل دخول إسرائيل في أزمة تفشي فيروس كورونا للقيام بمناورة للتحايل على جهاز القضاء، سواء للتهرب من جلسات المحاكمة، أو تأجيلها لعدة أشهر”.

وأضاف أن “هنالك سيناريو يتخوف منه نتنياهو هو أن تكون مشاورات بيني غانتس في الساعات الأخيرة مع إسرائيل وبيتنا والقائمة المشتركة ليس بغرض تشكيل الحكومة، بل لتمرير مشروع قانون في الكنيست يحظر على من يثبت تورطه في قضايا الفساد بأن يتولى منصب رئيس الوزراء، وهذه الفرضية هي الأقرب للتطبيق لأن معسكر وسط يمين بما فيه القائمة المشتركة تدعم هذا القانون”.

على الجانب الآخر، يعيش نتنياهو في أزمة اقتراب جلسات محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 من الشهر الجاري، وفي حال لم يستطع الحصول على تفويض من 61 نائباً من الكنيست، فلن يستطيع تمرير مشروع قانون الحصانة لمنع محاكمته بتهم الفساد، وهو أمر  قد لا يقبله نتنياهو أن يمر بسهولة بإنهاء حياته السياسية بهذا الشكل.

عصمت منصور الباحث في الشؤون الإسرائيلية قال لـ “عربي بوست” إن “كتلة اليمين بقيادة نتنياهو لا تزال تمتلك مفاتيح الاستقرار السياسي في إسرائيل لأنها الكتلة الأعلى أصواتاً في الانتخابات، وسياسة نتنياهو الحالية هي قتل خصومه من خلال بث خطابات الدعاية والتحريض ضد حزب أزرق أبيض بهدف إحداث انشقاقات داخل هذه الكتلة”.

وأوضح أن “هدف نتنياهو قد تحقق بعد تصريحات للنائبين يوعاز هندل وتسفي هاوزر من حزب أزرق أبيض، اللذين أعلنا رفضهما المطلق للدخول في أي حكومة تدعمها القائمة المشتركة، لذلك فإن سيناريوهات تفتت كتلة يمين الوسط هي الأقرب منها لتشكيل الحكومة بقيادة غانتس”.

المصدر