صناعة الفشل لتدمير الوطن .

تقرير إعداد الخبير السياسى بالتعاون مع أحد المسئولين

تدمير وتصفية وزارة البيئة … كنموذج لتلك المؤامرة المعروفة في أدبيات الجاسوسية الاقتصادية والعلمية باسم “تخريب النظم او المؤسسات”

1- مالذي تناوله البلاغ الذي تقدمت به للرقابة الادارية ورئاسة الجمهورية خلال ديسمبر 2019 ؟؟

تقدمت بالفعل ببلاغ جديد لرئيس هيئة الرقابة الادارية عن شبكات الفساد والمصالح والجريمة المنظمة. وقد تم تقديم البلاغ بتاريخ 30 ديسمبر 2019 علي الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويتضمن البلاغ بعض نفاصيل تجربتي مع شبكات الفساد والمصالح والجريمة المنظمة في مجال البيئة وكذلك الشبكات والخلايا السرية التي تحمي رموز واعوان ومرتزقة الفساد وتتولي التنكيل بالأبرياء والشرفاء الذين يضعهم القدر في طريق شبكات الفساد. كما يتضمن البلاغ بيانات معلوماتية وتحليلية ومقترحات (وبيانات وعناصر أخري) من واقع تجربة شخصية مع عدد من خلايا تلك الشبكات ومرتزقتهم، والتي نأمل ان تساهم في التصدي الشبكات السرية التي تتحكم في مجريات الأمور في البلاد لأهداف لا تتفق مع المصالح الوطنية وبأساليب غير مشروعة.

كان هذا البلاغ بمثابة تتويج لجهد طويل منذ عام 2017 وماقبله. كما يجدر التنويه إلي تقدمي ببلاغات ومعلومات أخري من قبل لعدة جهات رسمية وشعبية وشخصيات عامة، سواء بطريقة ودية او رسمية.

كما أن هذا البلاغ يعد بمثابة رد جديد علي ما يزعمه البعض بالباطل من أنني لم أتقدم ببلاغات رسمية.

2- ما علاقة البلاغ بما يسمي “الدولة العميقة” ؟؟

“شبكات المصالح والفساد والجريمة المنظمة” تحولت إلى مايشبه “دولة عميقة موازية” تسيطر علي مقدرات وثروات البلاد من الباطن وتتسبب في نهب ثروات مصر وتخريب مؤسسات ومقدرات البلاد بفعل ممارسات الفساد والإفساد الإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي الممنهج. وأشار في البلاغ إلي وجود ما يشبه “خلايا تخريب” داخل مؤسسات الدولة واوساط وفعاليات المجتمع بكافة مكوناتها في إطار مخطط أجنبي لتدمير مصر من خلال توظيف تلك الشبكات بأساليب الادارة عن بعد مما يجعل تلك الشبكات بمثابة طابور خامس يعمل علي تدمير البلاد من الداخل بتخطيط من الخارج. ويذكرنا ذلك بمقولة أحد رؤساء المخابرات الإسرائيلية السابقين : “لقد فعلنا في مصر في زمن مبارك … ما يعجز اي رئيس بعده عن حكم مصر”.

وتتولي تلك الشبكات السرية ايضا حماية الفساد والتنكيل بالأبرياء والشرفاء والمتميزين في مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع كجزء من “مشروع ماسوني استعماري” موسع لتخريب مصر من الداخل منذ مابعد حرب أكتوبر التي أثبتت ان مصر لديها قوة كامنة استهدف أعداء مصر تدميرها من خلال بناء وادارة تلك الشبكات التخريبية.

3- ما علاقة ذلك بمفهوم “الدولة الفاشلة” الشائع في أدبيات السياسة الدولية ؟؟ ..

يذكرنا مصطلح الدولة الفاشلة بتجربة “الاتحاد السوفييتي” الذي تعرض للتخريب من جانب المخابرات الامريكية من مدخل “اختراق منظومة اختيار الكوادر القيادية في الدولة”، وتم ذلك من خلال تجنيد شخص مسئول عن إختيار قيادات أجهزة الدولة، وكان مكلفا بإختيار الأسوء لذرع بذور الفشل المصطنع في مؤسسات الدولة التي تدير الشأن العام وتفكر للمصلحة القومية. وبتراكم الفشل “أفقيا وراسيا” انهارت الدولة السوفيتية في وقت قصير، حيث ان حالة “الدولة الفاشلة” هي محصلة تشكيلات نخبوية غير مؤهلة لما تتولاه من حقائب وملفات في معظم المؤسسات والأوساط والفعاليات. ويذكرنا ذلك بالحديث المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : “إذا وسد الأمر الي غير أهله … فانتظر الساعة”.

4- برأيك ومن واقع تجربتك مع شبكات الفساد .. هل توجد محاولة لإيصال مصر إلى حالة “الدولة الفاشلة” التي تحدثت عنها ؟؟ ولماذا ؟؟ .

طرأت في مصر ظاهرة خطيرة خلال العقود الأخيرة تتمثل في أن معظم مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع يتقدم فيها “الفاسدون والمخربون والامعات وانصاف المتعلمين والمنافقون .…. الخ”، حتي يحتلوا – بشكل يبدو مخطط – بعض مواقع القمة ويقوموا بتخريب المؤسسات وتطفيش وتصفية الكفاءات والشرفاء وأصحاب المواقف فيها، فيما يسمي في أدبيات الجاسوسية بإسم “تخريب النظم أو المؤسسات”. وتلعب الواسطة والمحسوبية دور الستار الذي تمرر من خلاله تلك الاختيارات السيئة.

لذلك لابد من البحث عمن يقف خلف الطابور الخامس الذي يزرع ويدعم هؤلاء “المخربين” في كل أوصال الدولة و المجتمع ويهدف للوصول إلى وضعية “الدولة الفاشلة” في نهاية المطاف. وهناك مصطلح في علم الإدارة يرتبط بهذه الظاهرة هو مصطلح “التنظيم غير الرسمي” أو “الشلة” المسيطرة داخل كل مؤسسة. وتعد هذه التنظيمات غير الرسمية بمثابة الآلية التنظيمية الفعلية التي تضطلع بمهمة تخريب المؤسسات والأوساط المختلفة في أي دولة مستهدفة، وهي بمثابة أداة في يد “شبكات المصالح والفساد والجريمة المنظمة” والتي بدورها أصبحت أداة في يد القوي المسيطرة علي النظام العالمي القائم ووريث الإستعمار القديم، الذي غير آليات السيطرة علي مستعمراتها القديمة. فقد كانت النظرية الاستعمارية القديمة تعتمد فقط علي نخبة قريبة سياسيا ووجدانيا من أجندة الاستعمار، أما الآن فقد تطورت آليات السيطرة لتصبح قائمة علي إستراتيجية “الاحتواء المزدوج” من خلال إختراق رؤوس الشبكات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واستخدامها في تطوير وتعميق خضوع وتبعية الدولة الرسمية، التي قد تبتعد كثيرا او قليلا عن مفردات الأجندة الماسونية والاستعمارية كما حدث في بعض التجارب المعاصرة لرؤساء وصلوا إلى السلطة بدعم من قوي كبرى ثم تمردوا عليها، لذلك تقوم تلك القوى العالمية بتركيع ومعاودة السيطرة علي الأنظمة المارقة “بالتعبير الإمبريالي” بإستخدام تلك الشبكات كمخلب قط وأداة مساومة وابتزاز وتركيع لتلك الدولة الرسمية المتمردة، وتاديبها علي خروجها عن الحدود المطلوبة من وجهة نظر القوي الماسونية والاستعمارية الجديدة. وبهذا تتحول تلك الشبكات لا شعوريا إلى مايشبه الطابور الخامس الذي يعزز من سيطرة القوى العالمية علي مقدرات وثروات شعوب العالم.

وهناك أمثلة تاريخية علي توظيف تلك الشبكات الإقتصادية والمجتمعية والثقافية في محاولة تركيع الأنظمة المارقة من بينها تجربة شافيز في فنزويلا وكذلك دول أخرى في أمريكا اللاتينية وفي مناطق أخرى في العالم. وأعتقد أن تجربة السترات الصفراء في فرنسا مؤخرا قد تكون في الأغلب أحد التجارب المحسوبة علي ظاهرة الشبكات. وقد نجحت بعض محاولات التركيع والاحتواء وفشلت في حالات اخري.

5- من الذي يسعي لإلغاء وزارة البيئة … ولماذا يريدون إلغاء وزارة البيئة ؟؟ …..

تقع “الغابة المتحجرة” في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتبلغ مساحتها 7 كيلومترات مربعة

أعتقد ان محاولات تخريب ومن ثم إلغاء وزارة البيئة هو أشبه بما قام به بعض الفاسدون وأصحاب المصالح من تخريب بعض شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم تصفيتها أو خصخصتها بعد أن ظهر دور القطاع العام في مساندة الجيش والمجهود الحربي في حرب أكتوبر. وأعتقد أن الهدف هو تفتيت الوزارة إلى أقسام من بينها “المحميات” التي يسيل لعاب بعض رجال الأعمال وأصحاب المصالح من المصريين والعرب، وربما من ورائهم أطراف أجنبية. وقد بدأت بوادر تلك المطامع من خلال تجربة اقتطاع أراضي من محمية وادي دجلة بالمعادي ومحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بناء علي تقارير داخلية ضعيفة ومغلوطة للاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي في تلك المناطق. كما يتردد بين المعنيين أن هناك احتمالية وجود حفريات وكنوز أثرية في الأراضي المقتطعة، وإذا كانت تلك المعلومات صحيحة فإن ذلك قد يفسر الدوافع الحقيقية للاستماتة في اقتطاع تلك الأراضي من جانب بعض رجال الأعمال المصرية وربما عرب او أجانب يستترون خلفهم. وقد أثيرت زوبعة علي المستوي الاعلامي والبرلماني في حينها اعتراضا علي اقتطاع تلك الأراضي، ولكن الأعمال الإنشائية في الأجزاء المقتطعة من الغابة المتحجرة تتم بسرعة فائقة لخلق أمر واقع جديد خوفا من حدوث أي متغيرات مفاجئة تؤثر علي تلك المكتسبات.

وكالمعتاد و للاسف الشديد تم احتواء الجهود الاعلامية والبرلمانية للاعتراض على صفقة الغابة المتحجرة ووادي دجلة، وتم قمع تلك الجهود بمعرفة شبكات حماية الفساد التي تجيد محاصرة الأبرياء والشرفاء الذين يدافعون عن ثروات ومقدرات البلاد حتي لو كانوا ذوي حيثية في المجتمع، وتجيد حصارهم ومحاربتهم واحتواءهم وافشالهم وصولا الي إصابتهم باليأس والاستسلام والصمت الأبدي، والاكتفاء بالدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة الحرب الوظيفية والنفسية والمعيشية التي ينفذها المرتزقة والسفهاء الذين يتم اطلاقهم عليهم كالكلاب المسعورة. واخر ضحايا تلك الشبكات هو رئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية الذي تم فصله لرفضه تسريب الإمتحانات لأبناء المحظيين.

6 – وماهي الأساليب التي يتبناها الساعون الي الغاء وزارة البيئة ؟؟ ….

الساعون الي إلغاء وزارة البيئة يعملون بخبث إلي تأزيم الموقف في الوزارة من مدخل اصطناع سلسلة من الأزمات في ملف حقوق العاملين. كما يعملون بداب منذ 2014 علي الأقل علي تطفيش الكفاءات وتصعيد وتمكين كوادر أقل كفاءة ومهنية وأكثر فسادا من ناحية الذمة المالية او بالمعايير السلوكية كجزء من ظاهرة الإفساد والتخريب المنظم للمؤسسة. والناتج النهائي لكل ذلك هو تراجع كفاءة أداء الوزارة وتراجع صورتها الذهنية في نظر الرأي العام والاعلام ومن ثم أمام القيادة السياسية بعد ان يتم افتعال هجوم إعلامي علي الوزارة كتمهيد لاقناع صناع القرار بإلغاء الوزارة، وصولا إلى قيام عناصر بمراكز صنع القرار موالية لشبكات المصالح بإعداد وتمرير تقارير مغلوطة إلى القيادة السياسية تقترح إلغاء الوزارة لتراجع أدائها، وهي حجة ساقطة مقدما لأن تدهور مستوي التعليم بالمدارس والجامعات ليس مبرر لإلغاء وزارة التعليم، وتراجع أداء المستشفيات الحكومية ليس مبرر لإلغاء وزارة الصحة. هي كلمة باطل يراد بها باطل أكبر منه، وفي مقدمته اختطاف المحميات بعيدا عن باقي العاملين بالوزارة والإعلام بعد ان أحكم الفاسدون سيطرتهم على ملف المحميات وتم تكسير من يحاربون الفساد داخل المحميات علي مدار السنوات الأخيرة. وبعدها يتم استئناف مسيرة اقتطاع الأراضي المتميزة بالمحميات بعد ان توقفت مؤقتا بعد صفقة الغابة المتحجرة المشبوهة التي استفزت اطراف برلمانية وإعلامية وفضحتها بقدر استطاعتها قبل احتوائها