مسؤول قطري: مصر رفضت استقبال 400 من مواطنيها الراغبين بالعودة من الدوحة في ظل أزمة كورونا
قال مصدر مسؤول
في دولة قطر للأناضول، الأحد، 5 أبريل/نيسان 2020 إن “الجهات المعنية في
البلاد خصصت طائرة لنقل مصريين إلى بلدهم، لكنها فوجئت برفض السلطات المصرية
استقبالهم دون تقديم أية أسباب”.
فيما لم يتسن
على الفور الحصول على تعقيب من السلطات المصرية، التي تكافح، كما بقية دول العالم،
فيروس كورونا، الذي أصاب حتى مساء الأحد 1173 شخصاً في مصر، توفي منهم 78، وتعافى
247.
حسب المصدر
القطري، فإن “بعض الأشقاء المصريين نشروا فيديو على مواقع التواصل يعبرون فيه
عن رغبتهم في العودة إلى مصر، وذلك بعد عدم تجديد عقودهم عقب انتهائها من قبل
الشركة الخاصة التي يعملون بها”.
المصدر شدد على
أن “الخطوة (توفير طائرة) جاءت استجابة لرغبة الأشقاء (المصريين في قطر)،
ونظراً للأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا”.
جدير بالذكر أن
عدداً من المصريين نشروا مقطع فيديو تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي
يظهر فيه عشرات من العاملين في شركات قطرية يناشدون السلطات المصرية توفير وسيلة
لرجوعهم إلى مصر بعد إنهاء عقودهم بالدوحة واتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة إلى
بلادهم.
فيما قالت
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة إنّها طلبت الأحد من السلطات القطرية
التواصل مع السلطات المصرية، بهدف حلّ مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في
قطر والراغبين في العودة إلى مصر.
وفي محاولة
لمحاصرة الفيروس، أغلقت دول عديدة الحدود، وعلقت رحلات الطيران، وعطلت الدراسة،
وفرضت حظر التجوال، وألغت فعاليات عديدة، ومنعت التجمعات العامة، وأغلقت دور العبادة.
وأوضح المصدر
القطري أن “جميع الأشقاء (المصريين) المعنيين يقيمون في سكنهم الآن دون تكبد
أية تكاليف، وهم في ضيافة دولة قطر حتى تتيسر عودتهم إلى وطنهم”.
يأتي ذلك في
الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المصرية، تسيير طائرات من أجل إجلاء المصريين من
الخارج وقد عادت وفود من المصريين من الكويت وبريطانيا خلال الفترة القليلة
الماضية وتم احتجازهم في أحد الفنادق من أجل إنهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من
عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.
يذكر أن
العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة، منذ أن قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات
والبحرين، في يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات
عقابية”، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع
بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني.
