هاجمت تركيا وحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، الإثنين 11 مايو/أيار 2002، بياناً خماسياً لوزراء خارجية مصر، وقبرص الرومية، واليونان، وفرنسا، بالاشتراك مع الإمارات، والذي تطرق لمذكرتي تفاهم بين أنقرة وطرابلس، وبينما وصفت تركيا البيان بـ”النفاق”، قالت حكومة الوفاق إنه “تدخّل سافر”.
جاء الموقفان التركي والليبي، بعدما أصدر وزراء الخارجية الخمسة بياناً مشتركاً دعوا فيه الأطراف في ليبيا إلى “الالتزام بهدنة”، دون التطرق إلى هجمات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
اعتبر البيان أن “أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط تجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإدارة الشطر الجنوبي الرومي في قبرص، وأن تلك الأنشطة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي”.
كذلك اعتبرت الدول الموقعة على البيان أن “مذكرتي التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تعيين الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، تتعارضان مع القانون الدولي”.
انتقاد تركي: المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قال إن البيان الخماسي المشترك “مثال نموذجي على نفاق مجموعة من الدول التي تسعى للفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي من خلال السياسات التي تتبعها، ولا ترى بأساً في ترك آمال الشعوب بالديمقراطية ضحية لعدوان الديكتاتوريين الانقلابيين الوحشي، ولكنها تبدأ بالهذيان عندما تقوم تركيا بإفشال مخططاتها”.
أضاف أقصوي أن استنجاد اليونان وقبرص الرومية بمن وصفها بـ”جهات فاعلة غير إقليمية وليس لها صلة بالموضوع”، عوضاً عن التحاور مع تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لا يمكن أن ينتج إلا عن “منطق استعماري وانتدابي”، وفق قوله.
كذلك انتقدت أنقرة دور القاهرة وأبوظبي، وقال أقصوي إنه في مصر “فضّلت القاهرة التخلي عن حقوق الشعب المصري بدلاً من حماية مصالحه”، مضيفاً: “ما جمع الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لها أي علاقة بشرق المتوسط، مع تلك الدول هو عداء تركيا فقط، فسجلها الإجرامي ضد تركيا وليبيا واضح للعيان”.
أما عن الموقف الفرنسي، فقد انتقدت أنقرة باريس وقال أقصوي إنه “مع توجيه ضربة قوية لآمال فرنسا في إنشاء دويلة إرهابية في شمال سوريا من خلال عملية نبع السلام التي قادتها تركيا، يبدو أنها (فرنسا) سلّمت نفسها في تلك الحالة المزاجية لتحالف الشر الذي أنشئ ضد أنقرة”، بحسب تعبيره.
الحكومة الليبية تُدين: في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الليبية “إن ما ورد في البيان بشأن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومتين الليبية والتركية هو تدخل سافر وتزييف للحقائق لا يمكن قبوله”.
أوضحت الوزارة أن مذكرتي التفاهم وقعتا بين حكومتي دولتين متشاطئتين على البحر الأبيض المتوسط وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا تمس بحقوق أي طرف ثالث، مضيفةً أنه “إذا كانت الدول التي تدعي الآن تضررها وتقحم اسم دولة ليبيا وتمس بسيادتها الوطنية صادقة لكانت تواصلت مع الحكومة الليبية التي أعلنت في حينه استعدادها للتفاوض لشرح وجهة نظرها لأي طرف (…)”.
يُذكر أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعا في نوفمبر/تشرين الأول 2019، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، وتختص الثانية بمناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط.
الخارجية الليبية أعربت عن استغرابها من انضمام الإمارات إلى البيان الخاص بشرق المتوسط، وهي ليست دولة متوسطية، وقالت: “ما يوحي بأهداف ومآرب أخرى، وربما دفعها ذلك إلى التضامن مع دولة أخرى مثلها معتدية على الشعب الليبي وكلتاهما متدخلة في شؤون ليبيا الداخلية”.
كما اعتبرت الخارجية أن البيان “تجاهل ما قام به حفتر خلال اليومين الماضيين من قصف صاروخي عشوائي مكثف وغير مسبوق أودى بحياة عشرات المواطنين المدنيين ودمر منشآت ومؤسسات الدولة المدنية في إطار عدوانه على العاصمة طرابلس”.
ونوهت طرابلس بأن حفتر “تمادى بالقصف ليطال أيضاً مقار البعثات الدبلوماسية، وتجاهلت الدول الموقعة في بيانها قيام ميليشياته طوال تلك الفترة بجلب المرتزقة الأجانب من مختلف الجنسيات بدعم مباشر من دولة الإمارات وحصوله على شحنات متواصلة من الدعم والسلاح أثبتتها تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة”.
يُشار إلى أن قوات حفتر، المدعومة من مصر والإمارات، تشن منذ منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وتكبدت خلاله خسائر فادحة.
