توجهت إدارات مئة مسجد في بريطانيا بشكوى رسمية ضد ما يعرف باسم لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) في البلاد، تضمنت توبيخاً لها عما قالوا إنه “إهمال مسؤولياتها” تجاه مسلمي بريطانيا.
لم يتوقف الأمر على المساجد فقط بل تضمنت الشكوى، عدداً من المنظمات الإسلامية، انتقدوا في خطابهم اللجنة وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تطبيق قوانين المساواة في إنجلترا، لفشلها في القيام بمهامها والتحقيق في مزاعم الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين، وفق تقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني 23 مايو /آيار 2020.
موقف المحافظين: الشكوى سردت مجموعة من الحالات التي يعبر فيها سياسيون من حزب المحافظين عن آراء مناهضة للإسلام.
يقول نص الخطاب: “من غير المقبول لهيئة قانونية مستقلة، مسؤوليتها عن تشجيع المساواة والتعدد والتنوع والقضاء على التمييز غير القانوني، أن تنأى بنفسها عن التحقيق في هذه المزاعم. وأن ترفض اللجنة التحقيق في مظاهر الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين، مع تصاعد معدل انتشارها، فهو تقصير في مسؤولياتها يعرض المجتمع المسلم غير المحمي في بريطانيا لمزيدٍ من التمييز”.
وقد وقعت مساجد على الخطاب، من بينها مسجد فينزبري بارك وغلاسكو بارك ومجلس والثام فوريست للمساجد.
ادعاءت مهمة: فيما يقول الخطاب إن الادعاءات ضد حزب المحافظين “مهمة إلى أقصى درجة”، ويشدد على أن المجلس الإسلامي البريطاني قد قدم 300 ادعاء بوقائع تظهر الإسلاموفوبيا صادرة عن حزب المحافظين في مارس/آذار 2020، وأن المجلس قد جدد مطالباته مراراً للجنة لكي تحقق في الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين.
في حين فتحت لجنة المساواة وحقوق الإنسان تحقيقاً في معاداة السامية داخل حزب العمال في مايو/أيار 2019، لكنها قررت عدم التحقيق في ما يخص حزب المحافظين بعد إعلانها إجراء استقصاءٍ مستقل.
تضارب المصالح: ويشير الخطاب أيضاً إلى مخاوف من المناصب الخارجية لأعضاء مجلس إدارة لجنة المساواة، التي تثير مزاعم بتضارب المصالح، وبالتحديد في ما يخص جرائم الكراهية الدينية الأخيرة التي استهدفت المسلمين، وفقاً للخطاب.
حيث يقول الخطاب إن “توجد مزاعم الإسلاموفوبيا في خلفية 47% من كل جرائم الكراهية الدينية في 2018 و2019 التي استهدفت المسلمين”.
هذا وقد قدم نشطاء مسلمون طلباً رسمياً للهيئة الرقابية في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، يطالبون فيه بالتحقيق في الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين.
منظمة مشاركة المسلم وتنميته: التي تشجع المسلمين على الانخراط في السياسة والمجتمع، انتقدت غياب التحركات إزاء المواقف المعادية للمسلمين في الحزب، وبالأخص بعد أن وجد استطلاعٍ أن 62% من المصوتين لحزب المحافظين يظنون أن الإسلام “يهدد أسلوب العيش البريطاني”.
أما في عام 2019 رفض حزب المحافظين تعريفاً عابراً للأحزاب لمصطلح الإسلاموفوبيا دعمه المجلس الإسلامي البريطاني، وجادل الحزب بأن التعريف سيقوض حرية التعبير ويعيق جهود مكافحة الإرهاب.
في حين تبنت أحزاب بريطانية أخرى من بينها حزب العمال والحزب الوطني الإسكتلندي التعريف، الذي يقول إن الإسلاموفوبيا “جذورها العنصرية وتستهدف التعبيرات عن إسلام المرء أو ما يظهر أنه إسلام”.
