“الكمامات لخنق هونغ كونغ”.. خطة الصين لاستغلال أزمة كورونا لإنهاء الحكم الذاتي للجزيرة المزدهرة

الاستقلال الذاتي لهونغ كونغ مهدَّد بقانون جديد أسوأ كثيراً من القانون الشهير الذي أثار موجة من الاحتجاجات العام الماضي.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تصاعدت الانتقادات في هونغ كونغ لمشروع قانون مقترح يسمح بإرسال الأشخاص المطلوبين من السلطات الصينية من هونغ كونغ إلى البر الرئيسي الصيني. 

وتوجَّه المتظاهرون إلى المجلس التشريعي في المدينة واندلعت اشتباكات بين نواب مؤيدين للديمقراطية وآخرين مؤيدين لبكين.

وفي غضون أسابيع قليلة، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع، لإبداء اعتراضهم على التشريع الذي يعتقدون أنه ينذر بنهاية هونغ كونغ والحريات التي ميَّزتها عن الصين. ووُلدت حركة احتجاجية وشهدت المدينة معارك شوارع عنيفة في ما وصف بأنه أسوأ أزمة شهدتها هونغ كونغ منذ تسليم المدينة التي كنت مستعمرة بريطانية للسيطرة الصينية عام 1997.

والآن، ثمة تشريعات جديدة قيد الإعداد تُنذر بزيادة هذه الأزمة سوءاً، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

إذ تستعد الهيئة التشريعية الوطنية في الصين لفرض قانون شامل لمكافحة التحريض على الفتنة في هونغ كونغ، في مناورة قانونية غير مسبوقة من شأنها الالتفاف على النظام التشريعي في المدينة، حيث توقفت خطوات مماثلة لمدة 17 عاماً بسبب المعارضة الشعبية الهائلة لها. وقالت بكين إن مثل هذه الإجراءات “ضرورية للغاية” لوقف الاحتجاجات واستعادة النظام.

“إنه أسوأ بكثير من قانون تسليم المجرمين. ويثبت أن واقع “الدولة الواحدة بنظامين” قد انتهى بالكامل”، حسبما تقول بيانكا شو (23 عاماً)، وهي واحدة من المتظاهرين الذين صدمهم هذا الإعلان. 

ويقول نشطاء حقوق الإنسان وخبراء قانونيون إن القانون الذي يهدف إلى منع التخريب والانفصالية والإرهاب و”أنشطة القوى الأجنبية والخارجية من التدخل في شؤون هونغ كونغ” سيطبَّق على المتظاهرين مثل بيانكا، التي تخرجت في الجامعة حديثاً. وخلال العام الماضي، فشلت اتهامات مثل أعمال الشغب والتجمع غير القانوني وإعاقة تحركات أفراد الشعب في وقف الاحتجاجات.

ويمكن لهذا القانون أيضاً، بتضمينه التدخل الأجنبي في الأمن القومي، كبح الضغط الدولي من النشطاء المؤيدين للديمقراطية. ولطالما ألقت الصين باللوم على دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة باعتبارها “اليد السوداء” وراء الاحتجاجات.

يقول ما نغوك، الأستاذ المساعد في جامعة هونغ كونغ الصينية، الذي قال إن القانون، فضلاً عن استهداف المتظاهرين، يمكن تطبيقه على أي شخص يعتبرونه منتقداً للحكومة: “عادة ما تكون العقوبة أشد بكثير عندما يُذكر الأمن القومي”.

وقال: “المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هونغ كونغ لن تكون آمنة. ولا أعرف ماذا سيحدث لوسائل الإعلام. هذا كله جزء من تراجع كبير في حرية هونغ كونغ واستقلالها الذاتي”.

ويقول خبراء قانونيون إن القانون، الذي ستصيغه اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني، ثم ستضيفه مباشرة إلى قانون هونغ كونغ، يعد انتهاكاً صارخاً للحكم الذاتي الموعود بموجب “دولة واحدة بنظامين” ودستور المدينة الفعلي، الذي يعد القانون الأساسي.

ووفقاً لمسودة وثيقة، ستحتفظ بكين بالحق في إنشاء وكالات أمن وطنية في هونغ كونغ “لحماية الأمن القومي”. وهذا يزيد من إمكانية انتشار قوات الأمن الصينية في شوارع هونغ كونغ.

يقول الأستاذ هو فونغ هونغ، المحاضر في الاقتصاد السياسي بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة: “هذا القانون بداية لحكم بكين المباشر، وتهميش سلطة حكومة هونغ كونغ والمجلس التشريعي على النحو الذي يحدده القانون الأساسي”. 

ويبدو أن الصين سوف تستغل ما يعرف بـ”دبلوماسية الكمامات“، لإضعاف  المعارضة الدولية لتفكيك الاستقلال الذاتي لهونغ كونغ وإنهاء الوضع السياسي الذي ميز الجزيرة المزدهرة منذ أن سلمها البريطانيون للصين.

إذ يقول خبراء إن هذه الخطوة العدوانية تأتي في الوقت الذي تتمتع فيه الصين بوضع قوي مقارنة بالكثير من بقية دول العالم التي تجاهد لاحتواء جائحة فيروس كورونا. 

وهي أيضاً طريقة للصين لإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة، التي تناقش إمكانية استمرار منح هونغ كونغ وضعاً تجارياً خاصاً بموجب قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية، الذي تم تمريره العام الماضي للضغط على بكين لاحترام حقوق المدينة، من عدمها.

وبعد أن تمكنت الصين من احتواء الفيروس إلى حد كبير، بدأت في استئناف نشاطها الاقتصادي بعد شهور من الشلل، إلى جانب إرسال مساعدات ومعدات إلى دول أخرى. ووفقاً للأستاذ ستيف تسانغ، مدير معهد SOAS China في لندن، خرجت الصين من كوفيد-19 وهي أقوى من أي اقتصاد كبير آخر.

وقال تسانغ، مشيراً إلى الشحنات الصينية التي تضم معدات الحماية الشخصية والمرسلة إلى مختلف دول العالم: “في الوقت الذي تكون فيه البلدان المعروفة بدفاعها عن هونغ كونغ ضعيفة وتعتمد على الصين في الحصول على لوازمها من معدات الوقاية الشخصية، فأي توقيت قد يكون أفضل من ذلك؟”.

غير أن هذه الخطوة تنبع أيضاً من الموقف الضعيف للرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي اختفى عن الأنظار خلال الأسابيع الأولى من تفشي فيروس كورونا في الصين، والذي أصبح موضع تمحيص بشأن ما عرفه عن الفيروس ومتى عرفه. ووصف البعض قانون مكافحة التحريض على الفتنة المقترح بأنه “علامة على اليأس” بعد نحو عام من العجز عن وقف الاحتجاجات.

يقول تسانغ: “شي شن بينغ يدرك جيداً أن كوفيد-19 أضعف موقفه، وهذا هو السبب الذي يجعله بحاجة إلى إعادة تأكيد سلطته. فإذا تمكن من إظهار العزيمة والقدرة على فرض سلطته على هونغ كونغ، فهذا يدل على أنه لم يفقد حقاً الكثير من سيطرته…  وبالتالي فسيكون من الأفضل لأعدائه داخل الحزب أن يلتزموا جانب الحذر”.

يعتقد مراقبون أنه من المرجح أن يكون التأثير المباشر للقانون هو المزيد من الاضطرابات. 

في المقابل، قالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، الجمعة 22 مايو/أيار، إن حكومتها ستتعاون بالكامل مع الصين لسن التشريع، بينما دعا المحتجون إلى التظاهر نهاية الأسبوع.

تقول فيكتوريا تين بور هوي، الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية بجامعة نوتردام التي تتابع الاحتجاجات: “بالنظر إلى أن الاحتجاجات وكثافتها مدفوعة بانتهاك بكين للحريات الموعودة، فمن البديهي أن يؤدي فرض بكين المباشر لقانون أمني إلى اشتعال غضب الجمهور”.

وقال تسانغ: “سوف نرى أناساً يعودون إلى الشوارع في هونغ كونغ، ومظاهرات كبيرة وصغيرة -ستقابلها الشرطة بكامل قوتها- وعودة اندلاع العنف في هونغ كونغ. سيكون صيفاً ملتهباً”.

المصدر