الهواتف الذكية أم السيارات؟ إليك السلع التي يجب شراؤها قبل اختفائها بسبب فيروس كورونا
بينما يسود الهلع العالم جراء الخوف من فيروس كورونا الذي تفشى بالصين، يبدو أن الضرر الأرجح للمرض سيكون اقتصادياً، إذ سيحدث نقص في كثير من المنتجات جراء فيروس كورونا، وهو ما قد يؤدي لارتفاع في أسعارها .
ورغم أن انخفاض قيمة العملة الصينية جراء الأزمة يفترض أن يؤدي لانخفاض أسعار منتجاتها، إلا أن هناك عوامل أقوى قد تؤدي لزيادة الأسعار، ليس فقط في المنتجات الصينية، بل تلك الواردة من دول أخرى أيضاً.
الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها الصين لمنع انتشار المرض أدت لعرقلة عمل كثير من المؤسسات الصناعية، في البلد الذي يوصف بمصنع العالم.
إضافة إلى القيود التي تفرضها الدول على السفر إلى الصين تعرقل عمليات الإنتاج في مصانع الشركات متعددة الجنسيات، ومن المتوقع أن تؤثر على التجارة الدولية بالبلد الذي يعد أكبر مصدر على ظهر الكوكب.
يبدو أن قطاع السيارات من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تعتبر الصين أكبر مصنّع للسيارات في العالم.
وما يزيد الطين بلة أن مدينة ووهان، موطن المرض، تعد واحدةً من أهم مدن الإنتاج العالمي في صناعة السيارات، وتوصف أحياناً بأنها عاصمة صناعة السيارات في الصين.
واللافت أن آثار الأزمة لا تقتصر على مصانع السيارات في الصين، التي تستضيف منصات إنتاج لأغلب الشركات الكبرى، بل إن التداعيات امتدّت لبعض شركات السيارات الكبرى في مواطنها، لاعتمادها على استيراد أجزاء السيارات من الصين.
وقالت شركة هيونداي موتور الكورية، إنها ستُعلق الإنتاج في كوريا الجنوبية؛ لأن تفشي فيروس كورونا تسبّب في تعطيل إمدادات قطع الغيار، لتصبح بذلك أول صانع سيارات كبير يقوم بذلك خارج الصين.
وفي داخل الصين، مدّدت شركات صناعة السيارات العالمية بالفعل إغلاق المصانع بما يتماشى مع الإرشادات الحكومية.
ومن بين هؤلاء الشركات المصنعة: هيونداي، وتيسلا، وفورد، ومجموعة بس إس أيه (بيجو، ستروين، أوبل، نيسان، هوندا).
وقال لي هانجو كو، الباحث البارز في المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة: «قد تكون هيونداي وكيا أكثر تأثراً، لأنهما تميلان إلى استيراد قطع غيار من الصين أكثر من شركات صناعة السيارات العالمية الأخرى».
وعانت شركات صناعة السيارات الأوروبية من اضطرابات في مصانعها الصينية فقط حتى الآن، حيث لا تزال مصانعها الأوروبية والأمريكية تعمل بفضل سلاسل التوريد المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية «البناء حيث تبيع».
وقالت فولكس فاجن وبي إم دبليو، وفيات كرايسلر، وشركة جنرال موتورز، وفورد إن مصانعها خارج الصين لم تتأثر باختناقات الإمداد.
وفي مصر، أفادت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن الوكيل المحلي لشركة إم جي الصينية رفع أسعار بعض السيارات التي يورّدها، ما أثار احتجاج العملاء، وهو ما أدى لتراجعه عن الخطوة.
ولكن رغم أن الصين أكبر مصنع للسيارات في العالم، فإن جزءاً كبيراً من إنتاجها موجّه للاستهلاك المحلي، إذ إن وضع الصين في صناعة السيارات العالمية ليس محوريا كوضعها في صناعات أخرى مثل الإلكترونيات ولعب الأطفال.
من المتوقع أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستمرة في الصين إلى تعطيل الإنتاج المحلي لألواح LCD والهواتف الذكية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض في جميع أنحاء العالم.
وصرحت شركة IHS Markit الرائدة في تصنيع شاشات LCD، وشاشات OLED، في البلاد، وقد يظهر نقص حاد في وحدات شاشات الكريستال السائل الأساسية في الصين، حيث تفيد التقارير بأن العديد من مورّدي الوحدات التابعين لجهات خارجية قد توقفوا بالفعل عن الإنتاج.
وقال ديفيد هسيه، كبير مديري IHS Markit، إن منشآت العرض في ووهان تتعامل حالياً مع الآثار الأقوى لتفشي فيروس كورونا. وأضاف: «تواجه هذه المصانع نقصاً في كل من العمالة والمكونات الرئيسية، نتيجة للإجراءات المصمَّمة للحدِّ من انتشار العدوى».
ومن المحتمل أن يشحن بائعو الهواتف الذكية الرئيسيون في الصين نسبة أقل بـ5% من الهواتف الذكية في عام 2020 عما كان متوقعاً، حسبما يشير موقع South China Morning Post.
ونظراً لأن الصين تنتج 70% من جميع الهواتف الذكية المباعة، فمن المتوقع أن يتأثر العرض العالمي والتصنيع.
ويُعتقد أن الأسماء الصينية الكبيرة في صناعة الهواتف الذكية مثل Huawei وOPPO وXiaomi وVivo تتأثر سلباً.
هذا يعني أن السوق العالمي قد يشحن أقل بنسبة 2% من الهواتف الذكية هذا العام عما كان متوقعاً، علماً أن هذه التقديرات قابلة للزيادة.
وذكرت تقارير أن ROG Phone II ستواجه نقصاً مؤقتاً بسبب انقطاع سلسلة الإمداد بسبب وباء فيروس كورونا.
تأثير وباء فيروس كورونا لن يقتصر على شركات الهواتف الصينية، بل يمتد ليشمل منافستها آبل، التي ستواجه «ضربة حقيقية» بسبب الوباء المتفشي.
ويهدد تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أعلنت بسببه منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية، بتعطيل الصناعة الصينية، التي تعتمد عليها شركة آبل بشكل كبير لصناعة هواتف آيفون.
وأوقفت شركة «فوكس كون» التايوانية، التي تصنع هواتف آيفون حول العالم، جميع عملياتها الصناعية تقريباً في الصين، حتى العاشر من فبراير/شباط على الأقل، وفقاً لوكالة رويترز.
وقال مصدر مقرّب من الشركة المصنعة، إن «فوكس كون» ضاعفت إنتاج مصانعها في الهند وفيتنام والمكسيك، لمواصلة إنتاج هواتف آيفون بنفس الوتيرة المطلوبة في السوق.
وفي خضمّ تزايُد عدد الضحايا وتوقف الإنتاج والتجارة في مناطق صينية كثيرة، لا يمكن حصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس على مستوى الصين والعالم بشكل دقيق.
غير أنها في الواقع تبلغ عدة مليارات يومياً إذا أخذنا بعين الاعتبار فقط تأثير العامل النفسي على العقود والاستثمارات، وأن الصين بطل العالم في التصدير، وأن ناتجها المحلي الإجمالي يزيد عن 14 تريليون دولار سنوياً، ما يشكل 17% من الناتج العالمي.
الضرر على العالم العربي سيكون مضاعفاً على الأرجح.
بالنسبة للعالم العربي، يعني فيروس كورونا خسائر يومية بمئات ملايين الدولارات، لأن الصين أضحت أهم شريك تجاري لكل الدول العربية، عدا المغاربية منها.
فحجم التبادل التجاري بين الطرفين يزيد على 240 مليار دولار سنوياً خلال العامين الماضيين، مقابل 190 مليار دولار عام 2011، و40 مليار دولار عام 2004.
إذ تصدر الصين إلى الدول العربية كل ما يخطر على البال من البضائع، وفي مقدمتها الأدوات المنزلية والملابس والإلكترونيات وأجهزة الهاتف والتلفاز ولعب الأطفال. وتكتسح المزيد من الصادرات الصينية الأسواق العربية بشكل يتزامن مع تراجع دور قطاعات الإنتاج والحرف والصناعات التقليدية المحلية فيها، قياساً لدورها قبل بضعة عقود.
ونمت حصة الصين في فاتورة الواردات العربية، لتصبح بين 9 و10% في دول كتونس والمغرب و15 إلى 18% في السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق.
أما الصادرات العربية إلى الصين فلا تتصف بالتنوع، كونها تعتمد على تصدير النفط والغاز ومنتجاتهما من دول خليجية في مقدمتها السعودية التي وصلت صادراتها النفطية إلى السوق الصينية إلى مليون برميل يومياً أو أكثر. وبدوره يصدر العراق إلى هذه السوق نحو 700 ألف برميل يومياً في الوقت الحاضر.
وتتأثر أسعار النفط الذي تعتمد عليه أغلب الدول العربية جراء وباء كورونا.
كما أن السياحة الصينية المتنامية بطبيعة الحال ستكون أكثر المجالات تأثراً.
وزاد عدد السياح الصينيين في الدول العربية عن مليوني سائح خلال العام الماضي 2019.
ولكن هناك مجال آخر في العالم العربي تحظى فيه بكين بحصة كبيرة، وهو ما يزيد من خسائر العرب من كورونا.
أصبح هناك حضور متزايد للشركات الصينية بأشكال مختلفة في مشاريع البنية التحتية والصناعية من طرق ومرافئ وشبكات اتصال وطاقة وعمران المدن وغيرها.
وتتم هذه المشاركة في إطار عقود حكومية وقروض واستثمارات مشتركة وأشكال تعاون أخرى، تتراوح تكاليفها بين 36 إلى 60 مليار دولار.
ومن المشاريع التي تنفذها شركات صينية في الوقت الحاضر مجمعات صناعية وتكنولوجية وزراعية في السعودية وسلطنة عمان والسودان والمغرب.
وتشارك الصين في بناء العاصمة الإدارية الجديدة في مصر وضواحٍ سكنية كاملة في الجزائر. ومؤخراً كثر الحديث عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات بين الحكومتين الصينية والعراقية، بهدف إعادة إعمار وتحديث البنية التحتية ومشاريع صناعية وسكنية. والآن ومع الانتشار المخيف لفيروس كورونا وتبعاته السلبية على الإنتاج الصناعي الصيني والتجارة العالمية، يتساءل الكثيرون في الدول العربية عن تبعاته على الاقتصاديات التي تتحول من الاعتماد على الغرب للصين.
