كشف مسؤولو شركات تصنيع أسلحة دولية، أنها لم تشهد تراجعاً أو تغيراً في الإنفاق على الدفاع من قِبل أي من عملائها الرئيسيين في الشرق الأوسط ومن ضمنهم السعودية، رغم الأزمة الخانقة التي تمر بها على وقع انهيار سوق النفط، وأزمة كورونا، وإجراءات التقشف التي أعلنت عنها في مايو/أيار الماضي.
صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قالت في تقرير لها، الأحد 7 يونيو/حزيران 2020، إن عمليات الشراء مستمرة بقطاع الدفاع، كغيره من القطاعات الحكومية السعودية التي لم يكن متوقعاً أن تطالها أي إجراءات تقشف.
صواريخ: أشارت الصحيفة إلى أنه بعد يومين من إعلان الرياض عن إجراءات التقشف، مُنح جناح الدفاع في شركة بوينغ الأمريكية عقوداً بقيمة 2.6 مليار دولار لتزويد المملكة بأكثر من 1000 صاروخ أرض-جو وأخرى مضادة للسفن.
كما نقلت “فايننشال تايمز” عن خبراء، قولهم إن مبيعات السلاح المذكورة “جزء من اتفاقيات طويلة الأجل”، وإنها دليل على أن أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم “لا تزال ينفق على الدفاع”، في إشارة إلى السعودية.
الأسلحة: بدورها، أفادت لوكهيد مارتن، الشركة الأمريكية لتصنيع الأسلحة والتي تزود الرياض بأنظمة الدفاع الصاروخية “ثاد”، بأنها “لم تشهد تراجعاً في الإنفاق على الدفاع من قِبل أي من عملائها الرئيسيين بالشرق الأوسط”.
قال روبرت هاروار، الرئيس التنفيذي لـ”لوكهيد مارتن” في الشرق الأوسط، إنه “من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ضغوط الميزانيات ستنتقل إلى قطاع الدفاع”، لكنه توقع أن يواصل عملاء الشركة، ومن ضمنهم السعودية، مشترياتهم.
نقلت الصحيفة البريطانية كذلك عن مسؤول تنفيذي آخر في إحدى شركات تصنيع السلاح بالخليج، لم تسمه، أن شركته لم “تشهد أي تحوُّل في المواقف من العملاء”.
فيما توقَّع محللون أن تشهد مبيعات الأسلحة الجديدة باهظة الثمن بعض التضييقات، إذا كان لابد من إجراء تخفيضات، بحسب “فايننشال تايمز”.
تصريح رسمي: من جهتها، أكدت وزارة المالية السعودية للصحيفة، أن المملكة ستواصل دعم احتياجاتها العسكرية ولن تدخر أي موارد للدفاع عن شعبها وأرضها.
قالت الوزارة إنها تعمل على ترشيد الإنفاق؛ لضمان حصول المملكة على معدات دفاعية “بالتكلفة المناسبة، للكمية المناسبة والمواصفات المناسبة”.
يُذكر أن النفقات العسكرية للسعودية في العام 2019، قد بلغت 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليار دولار أمريكي)، بانخفاضٍ نسبته 18.3% عن عام 2018.
وأرجعت الرياض هذا الانخفاض إلى “تحسن المشتريات والتخطيط” وليس انخفاضاً في التمويل.
فيما قال محللون مستقلون، إن إنفاق السعودية على الدفاع في 2019 “كان في الواقع أعلى بكثير”، حسب المصدر ذاته.
إجراءات التقشف: يتم الإعلان عن هذه البيانات في الوقت الذي بدأ فيه السعوديون مرحلة جديدة من التقشف، بسبب إجراءات الحكومة الأخيرة التي نصت على زيادة الضريبة، وإلغاء بدلات غلاء المعيشة، بعد تأثر الاقتصاد سلباً من جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي يمثل ركناً أساسياً لاقتصاد المملكة.
كانت المملكة قد أعلنت زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف، ابتداء من يوليو/تموز 2020، وأوقفت علاوة شهرية لموظفي الدولة اعتباراً من يونيو/حزيران 2020، مع انهيار أسعار النفط.
