رغم قطع عباس للعلاقات.. صحيفة أمريكية: خطوط التنسيق الأمني مازالت مفتوحة بين إسرائيل والسلطة
أكد تقرير لصحيفة Al Monitor الأمريكية، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020، أن الخطوط الأمنية مازالت مفتوحة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، عبر التعاون الأمني “غير المباشر”، والذي يشمل الإنذارات الأمنية، و”توخي الحرص لمنع الاحتكاك بين قوات الأمن من الجانبين”، وذلك على الرغم من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر مايو/أيار أنه لم يعد ملزماً بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
عباس، قال في التصريح نفسه، إن “منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حِل من اليوم من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية. وجميع الالتزامات القائمة على هذه التفاهمات والاتفاقات، بما في ذلك الأمنية منها”.
التنسيق الأمني مازال قائماً: قال مصدر أمني فلسطيني رفيع لموقع Al Monitor، شريطة عدم الكشف عن هويته: “نحن عازمون على منع العنف والأنشطة الإرهابية في أراضينا وسنحمي أي إسرائيلي يدخل مناطق السلطة الفلسطينية”.
كما أوضح أنه إذا عُثر على إسرائيلي في محنة في مناطق السلطة الفلسطينية، فستتصل قوات الأمن بالصليب الأحمر لإعادته إلى إسرائيل، ولن تلجأ للتصرف من خلال قنوات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
المتحدث ذاته، شدّد على أن “إنهاء التنسيق الأمني لا يعني السماح بالعنف والإرهاب في أراضينا، ولن نسمح لأي قوات بالتعامل بعنف حتى في نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، لكننا سنفعل ذلك الآن دون تنسيق تحركاتنا مع الجيش الإسرائيلي، وإذا لزم الأمر سننسق مع الصليب الأحمر وسننقل الرسائل من خلاله”.
تعليمات عباس: وتمثلت في طلب وجّهه لرؤساء قوات الأمن الفلسطينية الخمسة، توضيحاً لطريقة العمل الجديدة.
في اجتماع مع عباس بعد يومين من الإعلان الأول، صدرت تعليمات لهؤلاء القادة بالامتناع عن الاتصال المباشر مع إسرائيل، مع الحرص على حفظ السلام داخل مناطق السلطة الفلسطينية. وسيُجرى أي اتصال مع إسرائيل من خلال المنظمات الدولية، ولاسيما الصليب الأحمر.
بناء على ذلك، أمر رؤساء الأجهزة الأمنية قواتهم بالامتناع عن التنقل بالأسلحة أو بالزي الأمني، أو في مركبات مدنية أو عسكرية، خارج أراضي السلطة الفلسطينية (خارج المنطقة ج بالضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية)، أو بالقرب من نقاط التفتيش التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية.
اختبار إسرائيلي: هذه التعليمات الجديدة تم اختبارها في 9 يونيو/حزيران، حين دخل سبعة إسرائيليين في سيارتين إلى مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بالصدفة، فأوقفتهم الشرطة الفلسطينية، وقالت تقارير إنها أعادتهم إلى منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وأبلغت مكتب الصليب الأحمر بالحادثة.
لكن مسؤولاً إسرائيلياً معنياً قال إن ضابطاً فلسطينياً اتصل بمكتب التنسيق والتعاون الإسرائيلي، لإبلاغه بأنهم عثروا على السبعة وأعادوهم إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لموقع Al Monitor، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه بعد أيام قليلة من إعلان عباس، أبلغت إسرائيل قادة الأمن الفلسطينيين أنها لن تسمح لقوات الأمن الفلسطينية بالتدخل في الأنشطة الأمنية لمكافحة الإرهاب، لكنها ستقلل من إمكانية حدوث احتكاكات إلى الحد الأدنى.
من الواضح أنه حتى الآن يجري تمرير الرسائل بين الإسرائيليين والفلسطينيين لإعلامهم بأمر العمليات الإسرائيلية.
ووفقاً للمصدر نفسه، تُواصل إسرائيل نقل رسائل إلى الفلسطينيين بشأن المؤامرات التي يمكن أن تضر بالسلطة الفلسطينية نفسها، ولكن بدرجة أقل بكثير.
