إيطاليا تقول “لا”.. هل تتحدى روما التسلط الفرنسي على سياسات الاتحاد الأوروبي عبر تقاربها الهادئ مع تركيا؟

في وقت كانت فرنسا تشتبك في مواجهة كلامية مع تركيا بسبب الأزمة الليبية، وتحاول حشد أوروبا ضدها، جرى الإعلان عن تدريبات تركية إيطالية مشتركة بالبحر المتوسط، في مؤشر على استمرار التقارب الإيطالي التركي في الأزمة الليبية وغيرها من أزمات المنطقة.

وإيطاليا كانت داعمة تقليدية لحكومة الوفاق، بل ساهمت في الوصول إلى اتفاق على تشكيلها عبر اتفاق الصخيرات، ولكن يُعتقد أن روما حاولت أن تصبح على مسافة واحدة من “الوفاق” وحفتر بعد هجوم الأخير على طرابلس ومحاصرته لحكومة الوفاق قبل أكثر من عام، مما أشعر روما بأن مصالحها مهددة إذا انتصر حفتر.

ولكن بعد انتصارات حكومة الوفاق الأخيرة بدعم تركي، باتت الحكومة المعترف بها دولياً في موقف أقوى، كما أصبح الطريق مفتوحاً أمام إيطاليا لتلعب دوراً أكبر في التسوية الليبية بعدما كانت هُمِّشت من قِبل فرنسا، والداعمَين العربيَّين لحفتر: مصر والإمارات.

من الواضح أن كل منافسي تركيا في شرق المتوسط يحاولون جذب إيطاليا بعيداً عن أنقرة، سواء عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية اليوناني الإيطالي أو صفقة القرن المصرية لشراء أسلحة من إيطاليا بقيمة تصل لعشرة مليارات تتضمن فرقاطات وطائرات، وتبدو كمحاولة إغراء باذخة تقدمها دولة ليست ثرية على الإطلاق.

ولكن يبدو أن الدبلوماسية الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أكثر حنكة من محاولات استمالتها.

فالاتفاق اليوناني الإيطالي لم يشر إلى تركيا، وصفقة القرن المصرية تواجه اعتراضات محلية، بسبب قضية مقتل الطالب ريجيني، دفعت وزير الخارجية الإيطالي إلى إعلان أن الصفقة لم تُنجز بعد، الأمر الذي أغضب القاهرة.

كما رفضت إيطاليا بهدوءٍ التوقيع على بيان ينتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية وقَّعه وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا خلال اجتماع عُقد منذ عدة أشهر في القاهرة.

الآن مع التصعيد الفرنسي الكلامي مع تركيا، كان من اللافت الإعلان عن هذه المناورات بالبحر المتوسط، في الوقت الذي تحاول فيه باريس نسج شبكة من التحالفات المعادية لتركيا في شرق المتوسط.

وحسبما أعلنت أنقرة فإن تركيا وإيطاليا أجرتا تدريبات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط، وأظهر التدريب الصداقة بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التركية في تغريدة على موقع تويتر: “تضمنت التدريبات البحرية غواصات، وسعت إلى تحسين (قابلية التشغيل البيني) بين تركيا وإيطاليا”.

والرسالة التي تحملها هذه التدريبات لا تتعلق فقط بالأزمة الليبية؛ بل أيضاً بالخلافات بين تركيا والحلف الذي تقوده فرنسا ويضم اليونان وقبرص ومصر حول استكشاف النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

الأهم أنه يأتي في وقت تحاول فيه فرنسا حشد أوروبا والناتو ضد التدخل التركي في ليبيا، خاصة بعد قيام أنقرة بنشر فرقاطات أمام السواحل الليبية.

عكس ما يمكن أن نسميه الدبلوماسية المتوترة للرئيس الفرنسي ماكرون، الذي يبدو أن لديه مشكلة شخصية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب ميله الغريزي إلى دعم المستبدين العرب ورجلهم الأثير في ليبيا الجنرال خليفة حفتر، فإن الدبلوماسية الإيطالية تميل إلى الهدوء، ولم تنخرط في مواجهة مع باريس، ولكن يمكن القول إنها أفرغت كثيراً من الجهود الفرنسية من محتواها.

ويمكن أن يظهر ذلك في قيادتها للعملية الأوروبية لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وهي العملية التي تواجه انتقادات حادة، لأنها تقتصر على حظر الأسلحة القادمة من البحر، أي إنها فعلياً تمنع السلاح عن حكومة الوفاق القادم من تركيا، بينما تسمح باعتراف المسؤولين الأوروبيين بوصول السلاح من مصر والإمارات عبر الحدود المصرية الليبية الممتدة على مدار ألف كم.

وفي حادثة نادرة فإن قائداً إيطاليّاً سمح لقطعة يونانية حربية بالتوجه إلى سفينة شحن كانت متوجهة لليبيا لتفتيشها، ولكن عندما أبلغت قِطع بحرية تركيةٌ السفينةَ اليونانية بأنها تحمى سفينة الشحن، أمر القائد الإيطالي القطعة اليونانية بالانسحاب، لأن أوامر العملية “إيريني” هي عدم الدخول في إشكال مع طرف ثالث.

وبصرف النظر عن الموقف من تركيا وليبيا، لدى إيطاليا مشكلة كبيرة مع فرنسا.

إذ يوجد بين البلدين خلاف مكتوم يتعلق بقضايا عديدة، منها الموقف من الهجرة، وشعور إيطاليا بأن باريس التي كانت يوماً مجرد مستعمرة رومانية تسمى Lutetia Parisiorum تعطيها دروساً في الأخلاق، بينما هي صاحبة الماضي الاستعماري الأسوأ في إفريقيا، وصولاً للخلاف حول الوضع في ليبيا والذي سبق أن انتقد فيه نائب رئيس وزراء إيطاليا المواقف الفرنسية تجاه ليبيا ومصالح بلاده هناك.

ولكن الأمر أعمق من ذلك، يرفض الإيطاليون نمط الأخ الأكبر الذي تحاول أن تتعامل به فرنسا مع أوروبا وتحديداً معهم.

قد يقبل الإيطاليون مضطرين حقيقة القيادة الألمانية للاتحاد الأوروبي بحكم الفارق في حجم السكان والاقتصاد ومستويات الدخل والتقدم التكنولوجي بين بلادهم وألمانيا.

يبلغ عدد سكان ألمانيا 83 مليون نسمة ويقدَّر الناتج المحلي لها بـ3 تريليونات و863 مليار دولار، مقابل نحو 60 مليون نسمة يسكنون إيطاليا وناتج محلي يقارب تريليوني دولار، أي ما يقرب من نصف الناتج المحلي الألماني ونحو ثلثي عدد سكانها.

إنه فارق ليس بقليل يمكن أن يجعل إيطاليا تتقبل على مضض، فكرة الأخ الأكبر الألماني أو القيادة الألمانية للاتحاد الأوروبي، خاصة أنها مُموِّلته الأولى.

ولكن عندما نقارن هذه الأرقام بفرنسا، نجد أن الناتج المحلي الفرنسي يبلغ نحو 2.7 تريليون دولار، أي أعلى بنحو الثلث من الناتج المحلي الإيطالي، وسكان فرنسا لا يزيدون على سكان إيطاليا إلا بنحو 7 ملايين.

فالفارق في الأرقام بين ألمانيا وفرنسا أكبر من الفارق بين فرنسا وإيطاليا.

لذا ليس من الطبيعي أن تعتبر ألمانيا وفرنسا نفسيهما قادة الاتحاد الأوروبي وإيطاليا من دول الصف الثاني.

حتى في مستوى التكنولوجيا والإنتاج الصناعي، الفارق بين سيارات مرسيدس وبيجو أكبر من الفارق بين بيجو وفيات، على سبيل المثال لا الحصر.

ولكن تستغل فرنسا مكانتها في تاريخ أوروبا الحديث وموقعها بقلب جغرافية أوروبا ودورها في تأسيس الاتحاد الأوروبي، لتزعم لنفسها دوراً أكبر من حجمها بأوروبا، وهو ما أفضى في النهاية إلىىتقزيم إيطاليا المثقلة بتفتُّتها السياسي ومشاكلها المادية وعجوزاتها المالية المتفاقمة، وضعف الدولة المركزية في البلد الذي استعاد وحدته قبل قرن ونصف القرن فقط.

ولكن الأمر بلغ حده بتغول الدور الفرنسي في الحديقة الخلفية لإيطاليا بالحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط، وتحديداً في ليبيا مستعمرتها السابقة التي تقع على بُعد بضعة مئات الأميال من شواطئ إيطاليا.

وقد يكون من المفارقات أن الانتقادات الفرنسية الأخيرة للتدخل التركي كان أحد مسوغاتها أن ليبيا تقع على بُعد مئات الكيلومترات من سواحل إيطاليا، في حين أن روما لم تشكُ من هذا التدخل إن لم تكن سعيدة به، بل العكس فإنها سبق أن شَكَتْ من التدخل الفرنسي الذي يريد استبعاد إيطاليا من كعكة النفط الليبية.

وإذا كان ماكرون يحاول تحشيد عداء أوروبي ضد تركيا، فإن اللافت بالنسبة للإيطاليين والأمريكيين تحديداً، على الأرجح أنه لم يتحدث كثيراً عن الوجود الروسي في ليبيا، وهو الوجود الذي يتخذ من دعم حفتر مَعبراً للدخول إلى الخاصرة الجنوبية لأوروبا، في حين يرى الأمريكيون الوجود التركي موازناً للدور الروسي.

فأيهما يُفترض أن يستنفر أوروبا والناتو.. وجود روسيا، الدولة التي كان لجيشها السوفييتي قبل عقود قليلة، خطط واقعية لاجتياح أوروبا والوصول إلى باريس في أسرع وقت، أم تركيا التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الأطلنطي؟

أيهما يمثل خطراً أكبر على أوروبا: روسيا التي هناك اعتقاد راسخ أنها موَّلت دعايات لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أم تركيا الدولة التي وعدها الاتحاد الأوروبي بالانضمام إليها وأخلَّ بوعوده؟

المأزق الأكبر قد يكون من نصيب ألمانيا.

فمن وجهة نظر المصالح الأوروبية المجردة من الأوهام والأيديولوجيات، تركيا أقرب من روسيا، ومع أن برلين ليست لها مصالح منفردةً مع ليبيا مثل إيطاليا وفرنسا، فمن المفترض -باعتبارها قائدة الاتحاد الأوروبي وباعتبار مستشارتها أنجيلا ميركل حكيمة القارة- أن تكون نظرتها إلى الأزمة الأوروبية من منظور مصلحة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

ومن هذا المنظور فإن روسيا هي الخطر الأكبر على أوروبا (هذا أمر من بديهيات السياسة الأوروبية)، بالإضافة إلى الهجرة والإرهاب، والقضيتان الأخيرتان أبلت فيهما حكومة الوفاق بلاء حسناً، وهو أحد أسباب دعم إيطاليا التقليدي لها.

ولكن مشكلة ألمانيا أن نظرتها إلى القضية الليبية تأتي من منظور مختلف لا علاقة له بليبيا على الإطلاق.

المنظور الأول هو مجاملتها لفرنسا في إطار اقتسامهما للزعامة الأوروبية فيما يشبه الصفقة الضمنية التي تتبادل الدولتان فيها الفوائد عبر تسليم فرنسا بالتفوق المادي الألماني وتسليم برلين بالدور التاريخي والسياسي الفرنسي.

لو تفردت ألمانيا بالزعامة دون باريس، فإن ماضيها النازي سيعرقلها، وفرنسا لا تستطيع أن تنفرد بالزعامة لنقص قدراتها المالية.

أي إن البلدين قلبا العداء والتنافس بينهما على أوروبا والذي دمر القارة على مدار قرنين، إلى صفقة لاقتسام النفوذ على حساب مراكز القوى الأخرى في القارة مثل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا.

أما المنظور الثاني، الألماني، فهو حالة العداء من قِبل عديد من القوى السياسية الألمانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو عداء يتدثر بالمزاعم المتكررة عن الاستبداد ليحاول تغطية غضب واضح للعيان من شعبية أردوغان في أوساط الجالية التركية الضخمة بألمانيا وبقية دول أوروبا، وهو ما يتناقض مع المشروع الألماني الذي يقوم على نسيان المهاجرين لخلفياتهم الوطنية والدينية، ظهر ذلك واضحاً من الغضب الألماني غير المبرر، لالتقاط نجم كرة القدم الألماني ذي الأصول التركية مسعود أوزيل لصورة مع أردوغان، وهو غضب لم نره عندما أصبح المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، رئيساً لمجلس إدارة شركة روسية محسوبة على الكرملين رغم انتقادات ميركل له.

غير أن اليوم مشكلة ألمانيا الأساسية ليست مع تركيا، ولكن مع شعور روما بالتمادي الأوروبي في التغاضي عن المصالح الإيطالية والذي يزيد غضب الإيطاليين الغاضبين أصلاً من تأخر الاتحاد في نجدتهم في ذروة أزمة تفشي فيروس كورونا.

واليوم لدى إيطاليا فرصة، لتضع سياسة واقعية وأخلاقية للاتحاد الأوروبي تحاول أن تلجم مشكلة ماكرون الشخصية مع أردوغان، وحربه على الإسلام السياسي المعتدل والتي تؤدي إلى تعزيز التطرف.

وتُظهر التدريبات الإيطالية التركية المشتركة أن إيطاليا لم تأبه للعاصفة الفرنسية الأخيرة التي تحاول اصطناع أزمة مع تركيا بسبب ليبيا.

كما تُظهر أن إيطاليا التي لديها مصالح في ليبيا أكبر من أي دولة أخرى، مازالت قادرة على أن تكون فاعلة في الأزمة الليبية، وألا تنساق في سياستها بالبحر المتوسط وراء العواطف التاريخية التي تحرّك اليونان وقبرص، أو الخلافات الشخصية والأيديولوجية التي تحدد سياسات مصر والإمارات وفرنسا تجاه تركيا.

ولكن يبقى الناقص في دور إيطاليا هو أن تقوم بدورها الطبيعي الذي أمْلته الجغرافيا والتاريخ في قيادة عملية صياغة موقف أوروبي موحد تجاه ليبيا بعد نجاحات حكومة الوفاق.

وتتزامن التغييرات الأخيرة في ليبيا مع تولي إيطاليا رئاسة الاجتماعات الرسمية العليا لعملية التسوية التي خرجت عن مؤتمر برلين.

ويرى تقرير لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، أنه يجب على إيطاليا العمل على تسخير قدرات شركائها الأوروبيين في إطار عملية برلين، من خلال إجراءات أكثر شمولاً للاتحاد الأوروبي.

إذا تجاوبت ألمانيا تحديداً مع أي توجه إيطالي، فقد يعني هذا أن هناك فرصة لخلق تحالف أوروبي بشأن ليبيا، للمرة الأولى منذ محادثات الصخيرات عام 2015.

ولكن إذا كان لأوروبا أي أمل في إعادة تأكيد نفسها في الوضع الليبي بعد تهميشها بشكل متزايد، فسيتعين عليها إعطاء الأولوية للتماسك، حسب التقرير.

ويُظهر فشل المبادرات الدبلوماسية الفردية الفرنسية والإيطالية والألمانية الأخيرة عدم جدوى الأحادية في مشهد مزدحم للغاية مثل المشهد الليبي.

ويقول التقرير إنه يمكن أن تستفيد المقاربة الأوروبية الواضحة والجماعية المقترحة أيضاً من القلق الأمريكي الأخير بشأن الدور المتنامي لروسيا، من خلال تزويد الولايات المتحدة بوسيلة يمكن من خلالها وضع ثقلها الدبلوماسي الكبير لاغتنام هذه الفرصة؛ لسد سنوات من الانقسام والمصالح المتنافسة.

ويرى التقرير أنه يجب على إيطاليا العمل مع ألمانيا من أجل تطوير سياسة أوروبية مبنية على معايير غير مثيرة للجدل تم وضعها في مؤتمر برلين، وهي: التعددية، وخفض التصعيد، واستئناف عمليات الأمم المتحدة في ليبيا. وهذا يعني في الوقت الحالي مساعدة الأمم المتحدة بنشاط للتوسط في وقف لإطلاق النار يمكن أن يصبح تدريجياً أكثر مرونة.

ويقول التقرير إنه يجب أن يعني ذلك أيضاً الضغط على حفتر وعقيلة صالح اللذين يبدو أنهما الطرف الأقوى في شرق ليبيا؛ من أجل رفع الحظر النفطي الذي فرضه حفتر في يناير/كانون الثاني 2020.

ويؤكد التقرير أنه ينبغي للأوروبيين أن يهدفوا إلى توضيح أن العملية البحرية “إيريني” محايدة في سعيها لفرض حظر الأسلحة على ليبيا وأن يضعوا استراتيجية لاستخدامها لتأمين التزامات مؤتمر برلين.

ورأى التقرير أنه يمكن التغلب على ادعاءات التحيز المفترض للعملية ضد تركيا أو روسيا والإمارات العربية المتحدة، من خلال الضغط على السلطات الليبية لتزويد البعثة بحقوق التحليق فوق الأجواء الليبية، وبالتالي السماح بالمراقبة الكاملة لحدود ليبيا للانتهاكات المستقبلية لحظر الأسلحة، وضمنها الأسلحة التي تدفع ثمنها الإمارات وتأتي ليبيا براً عبر مصر.

كما يمكن لإيطاليا بناء تحالف أوروبي للتركيز على القضايا الكبرى مثل المساءلة وضمن ذلك فرض حظر الأسلحة، والضغط من أجل إجراء تحقيقات في انتهاكات واسعة النطاق أو انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، ومعاقبة أولئك الذين يسعون إلى إفساد عملية الأمم المتحدة. 

المصدر